تبدأ جولة المباحثات الرسمية بين طرفي النزاع في دولة جنوب السودان بعد غدٍ الإثنين بأديس أبابا عقب توقفها لفترة عقب التوقيع على اتفاق وقف العدائيات، ففيما يشارك سبعة من المعتقلين السياسيين المطلق سراحهم في الجولة التي تعقد بمقر ساري مارينو أبرزهم كوستا مانيبي، ينتظر وصول كبير وسطاء «الإيقاد» سيوم مسفن للخرطوم في زيارة لساعات لمقابلة الرئيس البشير، وقال وسطاء «الإيقاد» في بيان لهم إن كبير الوسطاء شرع في زيارات خاطفة إلى عواصم دول «الإيقاد» والتقي في كينيا مبعوثين للرئيس الكيني أوهورو كينياتا بقيادة رئيسة شؤون مجلس الوزراء أمينة محمد، بينما التقى رئيس الوزراء في جمهورية الكنغو الديمقراطية، بجانب لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين. وبالمقابل قال رئيس الوفد المفاوض بأديس أبابا تعبان دينق إن الطرفين سيعقدان اجتماعات مع الوسطاء لمتابعة سير تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، وكشف ل «الإنتباهة» أمس عن مشاركة المعتقلين المطلق سراحهم ضمن وفده. ومن جانبه قال وزير الإعلام في جوبا ماكويل مكوي إن وفد بلاده جاهز للمشاركة، وذكر تعبان أن المفاوضات المباشرة ستبدأ في العاشر من فبراير الجاري، لافتاً إلى أهمية إطلاق بقية المعتقلين للمشاركة في مفاوضات شاملة لحل الأزمة السياسية بالحركة الشعبية وإجراء حوار وطني صادق لإخراج الدولة من المرحلة التي تمر بها. وبموازاة ذلك قال وسطاء «الإيقاد» إنهم أرسلوا خطابات دعوة رسمية للطرفين للمشاركة في المباحثات، فيما ابتعثوا فريقاً فنياً إلى العاصمة جوبا بغية مسح المناطق المراد نشر مراقبين فيها للرصد والتحقق من تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين، وذكروا أنهم ناقشوا خططاً للعمل للمرحلة المقبلة من التفاوض، وأوضحوا أن الجولة المقبلة ستركز على الأزمة السياسية والحوار والمصالحة الوطنية، وأوضحوا أنهم التقوا في نيروبي بالمفرج عنهم من قيادات الحركة الشعبية المتهمين في العملية الإنقلابية واستمعوا لآرائهم والطريقة التي يمكن المرور عبرها للحل، وأكدوا أن المفرج عنهم مستعدون للمشاركة في المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الشامل، وأن يكونوا جزءاً من آلية الحوار الوطني والمصالحة في جنوب السودان، وكشفوا عن إرسالهم للمفرج عنهم دعوة رسمية للمشاركة في المباحثات المقبلة، ونوَّه وسطاء «الإيقاد» بانخراط الفريق في اليومين المقبلين في زيارات لجوبا لمقابلة الرئيس سلفا كير وزيارة للدكتور رياك مشار بغية الترتيب وإجراء مناقشات معهما، وأضافوا أن الفريق يسعى بجهد لإشراك أصحاب المصلحة ويلتمس آرائهم بشان الإطار العام للمباحثات لتنظيم الجولة التفاوضية الثانية. في غضون ذلك أوصى مجلس التحرير حزب الحركة الشعبية الحاكم بدولة الجنوب، أعلى سلطة، بفصل نائب الرئيس المعزول د. رياك مشار وآخرين، الى جانب فصلهم من عضوية البرلمان، وأبقى المجلس على عضوية الأمين العام السابق باقان أموم إلى حين الفصل في المحاكمة التي ستجرى له وثلاثة آخرين في وقت لاحق، لم يحدد بعد، بتهمة قلب نظام الحكم، ويواجه أموم قضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على مبلغ «30» مليون دولار خاصة بالحزب، بينما كشف مصدر قريب إن فريق الوسطاء أجرى لقاءً أمس في جوبا مع كير. انشقاق «700» جندي أعلن المتمردون في جنوب السودان أمس انشقاق نحو «700» جندي يقاتلون في صفوف قوات الرئيس سلفا كير وانضمامهم إلى قوات التمرد التي يقودها نائب رئيس جنوب السودان المعزول رياك مشار، مؤكدين تسليم هؤلاء الجنود عتادهم الحربي إلى قوات مشار، وأكد الناطق باسم المتمردين لول رواي كوانغ في بيان له أن هذا الانشقاق يمثل ضربة كبرى في صفوف المقاتلين الحكوميين هي الأكبر منذ بدء النزاع الحالي في «15» ديسمبر الماضي ضغوط دولية ورفض رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميادريت العفو عن الأربعة المعتقلين السياسيين الباقين حتى بعد صدور حكم المحكمة، وقال سلفا كير في اجتماع مجلس تحرير الحزب الحاكم بقاعة الحرية في العاصمة جوبا إن السبعة الذين أفرج عنهم خلال الشهر الماضي ستتم محاكتهم أيضاً بموجب قانون دولة جنوب السودان، وإنه أطلق سراحهم بكفالة لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وأشار سلفا كير إلى أنه لم يتلق إخطاراً رسمياً من وسطاء «الإيقاد» بشأن جدول الأعمال المفاوضات مع المتمردين يوم الإثنين المقبل رغم أنه تم إخطاره ببدئها، وقال يجب مناقشة جدول المفاوضات مع حزبهم، وأقرَّ سلفا كير بأنه تعرض لضغوط دولية مكثفة لإطلاق السجناء. حسم التمرد عقد رئيس الحركة الشعبية، رئيس دولة الجنوب، سلفا كير، اجتماعاً مطولاً مع مجلس التحرير القومي، وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد عقب ما تسميه محاولة الانقلاب الفاشلة من مشار وعدد من قيادات الحزب، وأكد الاجتماع ضرورة حسم التمرد وإكمال الإجراءات التي بدأت ضد المتمردين وعلى رأسهم مشار وآخرون، وتقديم المعتقلين إلى المحاكمة في حال ثبوت ضلوعهم في المحاولة الفاشلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، إن مجلس التحرير القومي للحزب الحاكم أوصى بفصل النائب الأول لرئيس الحزب «مشار» وآخرين، نظراً لقيادتهم تمرداً ضد الدولة ومخالفة دستور الحزب، وقال إنه سيتم فصله من عضوية البرلمان ومعه تسعة آخرون من بينهم مشار والذين تورطوا معه، ومنهم تعبان دينق حاكم ولاية الوحدة السابق، والفريد لادو قوري القيادي في الحركة، وقال إن هؤلاء لا يستحقون البقاء في الحزب. وأضاف قائلاً: «لن يسمح لهم بالاستئناف لأنهم شكلوا حركة مقاومة كما تمت تسميتها». تجريد وبخصوص القيادات الأخرى، وعلى رأسهم أموم الذي مازال معتقلاً ومعه ثلاثة آخرون، قال مكواي إن أموم لم يجر فصله، ولكنه جرد من منصب الأمين العام في اجتماع مجلس التحرير يوم «15» ديسمبر الماضي. مؤكداً أن مجلس التحرير لم يفصل القيادات السبعة الذين أفرج عنهم وأرسلوا إلى العاصمة الكينية نيروبي قبل أسبوع. وقال مكواي إن الباب مفتوح لهم للعودة إلى مناقشة عمليات التغيير من الداخل، لاسيما أنهم أكدوا أنه لا علاقة لهم بمشار، رغم أن الأخير يحاول ضمهم إليه. وتابع حديثه بأن عليهم العودة إلى البلاد وإجراء مناقشات في الداخل، وهم لا يحتاجون إلى وساطة خارجية. وقال إن أموم سيقدم إلى المحاكمة في قضية الانقلاب الفاشل ومعه الثلاثة الآخرون، منهم وزير الدولة السابق للدفاع، ووزير الشؤون الأمنية السابق، ورئيس جهاز الأمن السابق، مشيراً إلى أن أموم لديه قضية أخرى تتعلق باستيلائه على مبلغ «30» مليون دولار قبل أحداث «15» ديسمبر، وقال: «إذا جرت إدانته فسيفصل من حزب الحركة الشعبية»، وشدد مكواي على أن بقية المعتقلين ثبت تورطهم في ما يعرف بانقلاب مشار، وأكد أن هناك تسجيلات صوتية تؤيد ذلك، إلى جانب أشياء أخرى قال لا يمكن الإفصاح عنها قبل المحكمة. وأضاف أنه جرت مواجهتهم بالأدلة الصوتية واعترفوا بذلك، ونفى ما يُثار من أسرة أموم حول تعرضه لمحاولة اغتيال أو مضايقة أسرته، مبيناً أن اسرته زارته إلى جانب المبعوثين الخاصين.
