يعتبر مني أركو مناوي المسؤول الأول عن اشتعال الحرب والفتنة فى إقليم دارفور عام 2003م عندما قام بأول هجوم عسكري شنه على مدينة الفاشر، ثم تولى لاحقاً رئاسة السلطة الانتقالية في دارفور و أصبح زعيم الفصيل الوحيد الذي وقع على اتفاقية أبوجا للسلام في نيجيريا مايو عام 2006م، مما جعله يتقلد منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية كجزء من حكومة الوحدة الوطنية آنذاك، رغم المنصبين دخل في جدل مع الحكومة بمزاعم تهميش سلطاته الذي أسفر عن دخوله مجدداً في حوار تهدئة مع الحكومة في قطر لكنه استمر في التعنت بمواقفه الرافضة. كما ظهرت علامات استفهام آنذاك كثيرة حول علاقة التفاهم بين الحكومة مع حركة مناوي بشأن أن نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما تفتقد للهدف الأساس وهو تحقيق السلام الواقعي على الأرض، مما أدى لإهمال بقية حركات دارفور التي قررت الالتفاف حول حركة العدل والمساواة رغم أنها كانت في ذلك الوقت لا تملك وجوداً حقيقياً في داخل الإقليم وتبحث عن الانتقال من دارفور إلى تشاد. فيما يتعلق بالعلاقة بين حركتي مناوي والعدل والمساواة فإن الحركتين نجدهما تحالفتا عقب التقاء مصالحهما مع متمردي الجبهة الثورية وأصبحوا جميعاً مع دولة جنوب السودان ويوغندا يشكلون رأس رمح جديد في مواجهة الخرطوم ونظامها، كما شهدت الفترة التي كونت فيها تلك الجبهة انشقاقات بحركتي مناوي والعدل والمساواة طفت على السطح بتصريحات مستفزة لرئيس الحركة جبريل إبراهيم الذي أعلن لمنشقيه بقوله: (من ليس معنا على الأقل ينبغي أن يكون في حالة حياد وليس ضدنا)، بالتالي استبعد المراقبون انضمام جبريل إلى عملية سلام دارفور التي ترعاها دولة قطر، كما فشلت الجهود المحلية والإقليمية في إطار المناشدات المستمرة للحركات المسلحة للانضمام لمسيرة السلام، وظلت كل من حركتي مناوي والعدل والمساواة في موقفهما المتعنت بالانضمام لمتمردي الجبهة الثورية والارتهان إلى دولتي جنوب السودان ويوغندا في حلفهما ضد السودان. ويرى المحلل السياسي فتح الرحمن السيد أن إقليم دارفور الآن يتجه نحو التنمية والإعمار حيث سيشهد قريباً بشريات الأمن والاستقرار وأنه لا بد على الفصائل الدارفورية الاحتكام إلى صوت العقل والانصياع لما تمليه ضرورة الواقع، وأضاف السيد في تعليقه ل(الإنتباهة) أنه بعد أن وافقت حركتا مناوي والعدل والمساواة على توقيع اتفاق السلام بشأن دارفور، بعد فشل كل الجهود لإقناعهما للوصول إلى اتفاق والانضمام لعملية السلام، يبدو أن مناوي قد استجاب إلى صوت العقل مؤخراً هذا في علم الغيب، ويتساءل المحلل هل هناك جدية في الحوار أم مناورة سياسية جديدة لكسب المزيد من الوقت، ويضيف المحلل السياسي بأن مناوي هو الوحيد بين زعماء حركات التمرد في دارفور الذي خاض مفاوضات صعبة في أبوجا مع الحكومة استطاع بموجبها الدخول إلى القصر بتعيينه في منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ولو على الورق، كما وصفه البعض وأصبح المسؤول رقم (4) في هرمية السلطة في ذاك الوقت، في حين رفض يومها كل من عبد الواحد نور حليف مناوي لدى جيش تحرير السودان قبل انشقاقه العام 2005، و خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة التوقيع على اتفاق السلام، غير أن العلاقة بين مناوي والخرطوم ساءت كثيراً بسبب التهميش، وأن الحكومة أدركت وإن كان مؤخراً خطورة الرجل وتأثيره في الميدان حيث دفع الأخير إلى الإعلان في العام 2010م إلغاء الاتفاق مع الحكومة وأن قواته باتت هدفاً للجيش، عقب فترة طويلة من الاعتكاف أمضاها مناوي الذى كان كثيراً ما يهاجم الحكومة ويصفها بأنها تتلكأ في إنفاذ الاتفاق الموقع بينهما. بالتالي فإن إعلان حركتي مناوي وجبريل موافقتهما على الحوار مع الحكومة هي خطوة مفاجئة، لكن رئيس شبكة منظمات دارفور الطوعية للسلام والتنمية حسن برقو كشف عن لقاء جمعه بتلك القيادات في العاصمة اليوغندية كمبالا مؤخراً، كما كشف عن موافقتهما على الحوار لحل أزمة الإقليم في أقرب وقت، كما ذكر برقو أنهما حالياً في انتظار رؤية الوسيط التشادي لبدء التفاوض، لافتاً الى أنه تم الاتفاق على وقف التصريحات العدائية بين أطراف الصراع، كما أشار برقو إلى أن ورقة التأثيرات السالبة للحرب في دارفور التي قدمت في ملتقى «إم جرس» التي كشفت أن بين «10» الى «12» ألف مولود سفاح موجودون في المعسكرات منذ اندلاع الصراع وأنه جاء الوقت ان يعود لإقليم دارفور أمنه واستقراره، عبر الجدية التى جاءت من جبريل إبرهيم ومني أركو مناوي وانتهاز موافقتهما على الحوار. بدوره يعود المحلل السياسي فتحي السيد بقوله إن هذه الموافقة تعيد إلى الأذهان مسلسل الاتفاقيات السابقة بين الحكومة وحركات دارفور التي انشقت من الحركات الأم التي كان الفشل أبرز نتائجها ولم تقدم حلاً للأزمة، ويتساءل المحلل أن المحك هو هل تنهي الاتفاقيات الجزئية الأزمة الدارفورية؟ أم أن الأمر مجرد تضليل للرأي العالمي والمحلي؟ والحكومة تعمل وفق تكتيك مدروس حتى تشق الحركات المسلحة، وأبان المحلل أن الحكومة تعمل وفق تكتيك مدروس حتى تعمل على شق الحركات المسلحة التي بدأتها باتفاقية الخرطوم للسلام مع د. رياك مشار ولام أكول من ثم اتضح بأنهما لا يمثلان الحركة الأم بقيادة جون قرنق، ويواصل السيد حديثه بقوله إن الحكومة عادت وكررت نفس الخطأ في أبوجا حيث وقعت اتفاقاً مع مني أركو مناوي مع أن زعيم الحركة كان عبد الواحد محمد نور ولم يمكث مني أركو مناوي طويلاً بعد التوقيع وعاد إلى صف التمرد نسبة لعدم التزام الحكومة بطرف الاتفاقية، والغريب في الأمر أن الحكومة كانت تعطي وتخصص مكاتب وامتيازات لفصيل ليس له وزن عسكري في الوقت نفسه تعمل على فقد الاثنين معاً. أخيراً فإن حديث المحلل فتحي السيد يشير إلى أن غرض الحكومة ليس في حل الأزمة من جذورها بل تعمل على شق الحركات فقط من أجل إضعافها وإجهاض ما تبقى منها في ساحات القتال، وتبقى هناك أسئلة حائرة تتمثل في كيفية إقناع الآخرين بمثل هذه الاتفاقيات التي لا تقدم ولا تؤخر؟ وكيف تنظر إليها الأطراف التي ساهمت فيها وما زالت تسهم في إنزالها على أرض الواقع؟ وهل تلك الحركات جادة فعلاً في تحقيق السلام لمواطني دارفور أم أنهم يكسبون الوقت لصالح أجندة دولية أخرى خاصة أن حركتي العدل والمساواة ومناوي يقاتلان ضمن صفوف دولة جنوب السودان ضد متمردي الدولة الجديدة، وفي معسكر واحد مع القوات اليوغندية، هذا ما ستكشفه أوراق الأيام القادمة.
