كان في عهد مني أركو مناوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التي وضعت للتنسيق لتنفيذ مشروعات السلام بين المركز وولايات دارفور، وقد تم حلها بعد خروج مناوي، وأعيد تأسيسها مرة أخرى واختير لها الدكتور التيجاني سيسي لتقوم بنفس مهام السلطة السابقة، لكن يلاحظ أن الأولى ورغم حداثة التجربة فيها كانت أكثر حراكاً من الأخيرة، حيث تمكن مناوي قبل نهاية عام من مجيئه للخرطوم من تأسيس مقار المفوضيات وطرح مشروعات المياه وقرى العودة في دارفور، رغم أن مناوي لم يعط ربع ما أعطي لرئيس السلطة الإقليمية الحالية التي لم تتجاوز قاعات التنظير لأرض الواقع، فقد ظلت السلطة ورئيسها ولمدة عامين تلهج بمشروعات لم تتنزل آلياتها في ميدان العمل في دارفور حتى اليوم.. «الإنتباهة» التقت رئيس مفوضية إعادة التوطين في السلطة الانتقالية السابقة ووزير الإعلام والثقافة والسياحة بالسلطة الإقليمية الحالية رئيس حزب «السودان أنا» المهندس إبراهيم موسى مادبو، ووضعت أمامه أسئلة عديدة حول السلطة وحزبه ومصير الأوضاع في دارفور.. وخرجت منه بالحوار أدناه: هل ثمة بصيص أمل يمكن عن طريقه التغلب على هذه التحديات؟ بالطبع يمكن التغلب عليها بإسراع الخطى في تنفيذ هذه الخطط وإشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في معالجة هذه القضايا، ونحن نشاركهم في مؤتمرات السلام ورتق النسيج الاجتماعي، ومازالت في اتجاه بلورة اجتماع كبير وأساسي فيه كل الولايات يخرج بتوصيات نهائياً برتق النسيج الاجتماعي، وهذه القضايا تحتاج لمضاعفة الجهود وتعويض الوقت الذي فات، كما أن الجهاز التنفيذي للسلطة يحتاج إلى دعم ومال تسيير كافٍ وتفعليه للمرحلة القادمة. هناك عدم انسجام واضح بين قيادات حركة التحرير والعدالة.. أليس هذا هو أكبر تحدٍ أمام اتفاق الدوحة.. ألا يؤثر ذلك على أداء السلطة ويعطل قطار سلام دارفور؟ ما في شك في ذلك..لأن الأساس هو الحركة، وكما ذكرت في السابق فإن انسجام حركة مناوي كان السبب في استقرار أداء السلطة السابقة، لأن الحركة هي التي ولدت السلطة، ورئيس الحركة هو رئيس السلطة فيها الأمين السياسي للحركة، ومساعد الرئيس هو المسؤول عن الترتيبات الأمنية، نعم تؤثر في أداء السلطة وتأخذ وقتاً كبيراً جداً من رئيس السلطة لعلاجها وتؤثر كثير جداً نفسياً ومالياً، وهذا كله على حساب البرامج السياسية والتنموية للسلطة، وقد عقدت اجتماعات عدة عالجت كثيراً من القضايا الخلافية في الحركة. هنالك اتهام للقائمين على أمر مشروعات السلطة بعدم العدالة في توزيعها لولايات دارفور.. ما مدى دقة هذه الاتهامات؟ نحن كمجلس تنفيذي للسلطة لم تعرض علينا هذه المشروعات حتى نجيزها، لكن الرئيس كون لجنة لهذا الغرض، وفوجئنا بهذا الاتهام من عدة جهات بأن اللجنة تجاوزت مناطق كثيرة في دارفور وخصوصاً مناطق الرحل تم تجاوزها من مشروعات السلطة، وسئلت في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالا عن سبب هذه التجاوزات، وكان ردي لهم بأن هنالك إمكانية لعلاج هذا المشكلة خلال المراحل المقبلة لأن المشروعات القادمة كثيرة، وأتمنى أن تقوم اللجنة بمعالجة الخلل، وعليها الاستماع لأية نقد مادام الناس تتحدث في المصلحة العامة. يبدو أن هنالك خلافات واضحة بين الدكتور التيجاني سيسي والمجلس التنفيذي للسلطة؟ أنا بوزارة الإعلام وأتحدث باسم السلطة الإقليمية ولدي مشروعات ومتطلبات مالية أعرضها للرئيس فيجيز ما يجيزها.. وليس بيننا والدكتور أية خلافات، لكن اختلاف وجهات النظر ومطالب حقيقية لبعض الوزارات وهذا طبيعي جداً، وحتى إذا كانت هنالك خلافات يمكن معالجتها بالاجتماعات والنقاش المستمر والمسؤولية المشتركة، فهي كفيلة بمعالجة كل المشكلات مهما كان حجمها. هنالك مؤتمرات كثيرة نظمت لدارفور.. هل شرعت السلطة في تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات؟ آخر مؤتمر حضرته كان مؤتمر أهل السودان بكنانة، وكان مؤتمراً شاملاً، وكنت رئيساً مناوباً للجنة التنمية، وخرجت توصيات في جملة من القضايا، ووضع كتيب سلمته للدكتور التيجاني سيسي أول ما تم إعلان عن السلطة الإقليمية للاستفادة منه، هذه التوصيات لم يتم تنفيذها، إلا ربما في ما يتعلق بالإدارة الأهلية التي أوصت بزيادة الولايات وتمت زيادة ولايات دارفور، وهنالك بعض مشروعات التنمية تم تنفيذها من قبل حكومات المركز والولايات منذ كنانة، ولكن في ما يتعلق بمؤتمرات السلطة الإقليمية لا نريد أن نكتب توصيات تقليدية لكننا يجب أن نضعها بشكل محاور تدعم بقرارات رئيس الجمهورية وأخرى تحت مسؤولية ولاة الولايات ومحاور تحت مسؤولية السلطة الإقليمية ومحاور تنفذها الوزارات المختصة كالمالية والعدل وغيرها.. ونريدها توصيات واضحة تذهب مباشرة الى الجهة المسؤولة عن ترجمها واقعاً على الأرض، وأتمنى أن تأتي مؤتمرات السلم ورتق النسيج الاجتماعي متناسقة بهذه الصورة وتكون آخر مؤتمرات للسلم في دارفور.. وأي حديث عن قيام مزيد من المؤتمرات هو حديث لمضيعة الوقت، ويجب أن توجه كل الجهود لتنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة. هل أوفى كل المانحين بدعم المشروعات المرتبطة بتنفيذ وثيقة الدوحة؟ هنالك التزام قوي من المجتمع الدولي، لكن في المرحلة الأولى كان المانحون ينتظرون الدولة لتضخ الأموال التي التزمت بها أولاً، والآن وقد أوفت الدولة بما عليها من التزام، وجاء دور المانحين في المرحلة الثانية لضخ الأموال في صندوق إعمار دارفور، وقطر تقود هذا الاتجاه، وهي أكثر من دفع، أما الآخرون فقد ربطوا دفعهم باستتباب الأمن في دارفور، ونحن نقول العكس بأن التنمية هي سبب الاستقرار، لكن هنالك قناعات قوية من المجتمع الدولي بضرورة نجاح وثيقة الدوحة، لأن فشلها يعني نهاية المطاف لأية محاولة دولية أو إقليمية لحل قضية دارفور، ولذلك يعمل الجميع لحل المشكلة في إطار هذه الوثيقة، ونجاحها يتوقف على توفير المال الكافي لتنفيذ مشروعات السلطة واستدامة التنمية. ما هي الرؤية الإستراتيجية التي تنطلق منها السلطة الإقليمية في تحقيق السلام والاستقرار لأهل دارفور؟ الرؤية الإستراتيجية تنطلق من الوثيقة التي تحتوي على برامج أساسية، أولها الاتجاه لشراكة سياسية مع المؤتمر الوطني، وهنالك قضايا السلام والتنمية وعودة النازحين واللاجئين لقراهم والمصالحات، وهذه كلها مشروعات أساسية، والسلطة ملزمة بتنفيذ هذه الوثيقة والمشروعات الواردة فيها، وقد بذلت جهداً كبيراً في إستراتيجية التنمية في دارفور، ووافق عليها المجتمع الدولي، وأصبحت هي الخطة الأساسية والرئيسة للتنمية والاستقرار في دارفور وعرفت ب(DDS) وهو الموجه الأساس لعمل السلطة. كيف يمكن تنفيذ كل هذه المشروعات في ظل واقع غير مستقر أمنياً في دارفور؟ السلطة أصلاً محور للتنسيق ما بين المركز وولايات دارفور، نطرح المشروعات ونضع لها المال الكافي لتنفيذها كما نضع المحاور والخطوات لكن التنفيذ يتم عبر الولايات. ما هو تقييمكم لتطورات الصراع في دارفور؟ في الحقيقة قضية دارفور مرت بعدة مراحل تطورت خلالها أشكال ومراحل الصراع، محاولات السلم إستمرت لعشر سنوات، وتجربة صراع مرير جداً أدت لتدمير كامل واستنزفت دماء غزيرة جداً وتوقف التنمية أدت الى احتدام الصراعات القبلية أثرت على السلام والتنمية في كل السودان، وقضية دارفور بدأت قضية مطلبية صغيرة جداً في إطار مطالب محددة تمثلت في مياه وتنمية في مواقع محددة وتطورت لقضية محلية، حيث طالب قادة الحركات بقسمة السلطة والثروة، وقد استجابت الدولة لهذه المطالب عبر اتفاقيات وقعتها لكن تعثر تنفيذ بعض بنود الاتفاقية ثم انتقلت القضية من المرحلة الولائية إلى القومية حيث باتت الحركات تطالب بإسقاط النظام، ودعوة لكل القوى المعارضة كي تلتف حولها لتغيير النظام في الخرطوم، وأخيراً تحولت من إطارها القومي إلى فضاء التدويل، وأصبح يتحكم في قضية دارفور المجتمع الدولي، الداعم لهذه الحركات، الآن في التطورات الجديدة بدأ يتراجع المحور الدولي نسبة للتحولات التي طرأت في الجنوب، حيث بدأ المجتمع الدولي يطالب بوقف دعم الحركات والسعي لتحقيق السلام خصوصاً الاتحاد الإفريقي الذي بدأ يتخذ قرارات في هذا الاتجاه. ما وضعية هذه الحركات في هذه المتغيرات؟ بالنسبة لوضع الحركات هنالك بعض الحركات ما زالت تراهن على الدعم الدولي، وأخرى تراهن على أن تحل قضية السودان بضربة واحدة، ولكن الحركة الشعبية التي كانت ترأس التجمع الوطني خرجت من التجمع وذهبت لوحدها إلى نيفاشا لحل قضية الجنوب التي ما كانت تحل لو استصحبت معها أجندة التجمع، هذا الحل الجزئي لقضية الجنوب في نيفاشا فرض علينا ضرورة السعي للحل الجزئي لقضية دارفور، ويجب على الحركات الدارفورية أن توجه جهودها نحو قضية دارفور والمساهمة مع الآخرين في حل باقي القضايا العامة، وألا تربط نفسها بمعارضة أخرى وأن تطرح قضايا قسمة السلطة والثروة والتنمية والسلام والعدالة في دارفور لا في غيرها ونحن لا نريد أن ندفع ثمن سلام السودان كله، ويجب أن تلتحق بسرعة بمنابر الحوار ونحن سعيدون جداً لتدخل تشاد لأن الحركات أصبحت الآن كالمرتزقة حاربت في تشاد وليبيا والآن تحارب في الجنوب، فهي ما عادت تقاتل من أجل دارفور أبداً، وأهل دارفور غير مسؤولين مما تفعله هذه الحركات. ويجب أن تأتي الحركات للمنابر لتحقيق السلام في دارفور لأن إذا تحقق السلام في دارفور، ذلك سينداح مباشرة في السلام في المناطق الأخرى، وأهل دارفور قد توصلوا لقناعات بعد عشر سنوات بألا تترك قضيتهم في يد الحركات لأنهم باتوا يدفعون الثمن غالياً جداً. هناك حركات لم تكمل الترتيبات الأمنية وحركات متوقع أن تنضم للسلام وحركات انضمت للسلام وانشطرت وأخرى وقعت وعادت للحرب وأخرى تحت التكوين وهنا نحتاج لعملية طرح وجمع. هل ستوصل المبادرات القبلية لحل شامل للأزمة في دارفور؟ أبداً.. إذا الحكاية انحصرت في قبائل ستزيد تعقيد قضية دارفور، فالحركات استقوت أولاً بالقبائل ثم بعد ذلك استقوت سياسياً بأهل دارفور ثم بالمجتمع الدولي، أنا من الذين ينادون بحل مجالس الشورى لأنها أصبحت جزءاً من الأزمة في دارفور واستبدالها بمجالس الولايات تكون مجالس حكماء لمعالجة مشكلات القبائل، وإبعاد الإدارات الأهلية من التسييس ورجل الإدارة الأهلية هو قاضٍ عند أهله وليس سياسياً يحكم بالعدل وبالإحسان بين كل الناس، ويجب وحدة هذه الإدارات الأهلية، وفي السابق كان هنالك مجلس تنفيذي للإدارة الأهلية ينبغي إعادته لتمكين الإدارة الأهلية وهي الآن ليست لها سلطة ولا مال ويجب أن نخلق من الإدارة الأهلية مؤسسة تساعد الدولة، ودور الإدارة الأهلية مهم في حفظ الأمن. ما مدى صحة اتهام البعض باستغلال القبائل لأجندة خاصة؟ أنا لا أبريء بعض المثقفين من أبناء دارفور باستقلال القبائل ومجالس شورى القبائل لخلق وضع سياسي يميزهم عن الآخرين وهذه مشكلة كبيرة. كيف ترجمتم خطاب رئيس الجمهورية؟ ما أروع أن يكون حول الرئيس رجال مفكرون وملهمون، لأن الدولة بدون مفكرين كزهرة لا عبق لها ولارائحة، ولا تتقدم دولة دون مفكرين، الاقتصاد قام على أكتاف مفكرين أمثال آدم إثمس والعالم طبق نظريات فكرية كالاقتصاد الحر والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد المختلط، لكننا طبقنا اقتصاد (أكل الكسرة) والسياسة قامت على أكتاف مفكرين وفلاسفة مثل جانجاك روسو وإفلاطون ونحن نطبق سياسات فهلوة مثل (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) و(وقام من نومو لقى كومو) وتشبيهات مضحكة في مواقف جادة أخرجت السياسة من جديتها للهزل والمضحكة، بالطبع لكل مقام مقال فالخطاب خرج من دائرة ما كان متوقع قوله إلى دائرة ما سيكون فعله بعد التشاور والاتفاق مع القوى السياسية وشكل الخطاب لا يستحق كل ذلك الجدل الذي دار ويدور حوله، والنتيجة المهمة هي قبول المعارضة لمحتوى الخطاب وتطوير المواقف لمشاركة قادمة في اتخاذ القرارات التي كانت متوقعة.
