انهارت المفاوضات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بالعاصمة الإثيوبية بعد ثلاثة أيام من انطلاقتها، ووصلت المفاوضات لطريق مسدود في أعقاب خروج قطاع الشمال عن مسار القضية والتفويض المحدد لمعالجة الأزمة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وأعلن رئيسا الوفدين توقف المفاوضات المباشرة بينهما بعد اجتماع عقد أمس ولم تتجاوز مدته نصف ساعة، وأعلنا أن طريقة الحوار بينهما غير مجدية، ورفعا الأمر للوساطة الإفريقية التي بدأت اجتماعاً مع كل طرف على حدة للاستماع لوجهة نظره، وتحديد إعلان توقف المفاوضات أو استمرارها بشكل غير مباشر عن طريق تبادل المذكرات عبر وسيط. تراجع مفاجئ أطلقت الحركة الشعبية قطاع الشمال رصاصة الرحمة على المفاوضات المباشرة بتراجعها المفاجئ عن الموقف المتفق عليه مع الحكومة وتنصلها من المواقف السابقة في التفاوض، والتراجع عن النقطة المشتركة في تحديد الأجندة التفاوضية المتعلقة بالمنطقتين والملفات الثلاثة الإنسانية والأمنية والسياسية. وعلمت«الإنتباهة» أن الحركة الشعبية قطاع الشمال تراجعت عن الموقف والطلب الخاص من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بالجلوس كسودانيين لمناقشة القضايا، وأن الوساطة الإفريقية وعدداً من الوسطاء وبعض المبعوثين يحاولون إنقاذ المفاوضات من الانهيار الكامل بعقد سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع الوفدين استمرت حتى وقت متأخر من الليل. ضغوط الحلفاء وعزا رئيس وفد الحكومة البروفيسور إبراهيم غندور التغيير المفاجئ في موقف الحركة لضغوط مُورست عليها من حلفاء الحركة في الجبهة الثورية، وأبلغ رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور الصحافيين أن وفد الحركة فاجأهم بموقف مغاير وأعلن رفضه الاتفاق الثلاثي بشأن الوضع الإنساني، واشترط القبول باتفاق «نافع عقار»، كما رفض حصر التفاوض حول المنطقتين. وأوضحت الحكومة أن وفد الحركة الشعبية المفاوض بقيادة ياسر عرمان طرح ورقة لا علاقة لها بالقضية من حيث جذورها ومرجعيتها ومحاورها المحددة من قبل الوساطة، واقحم قضايا لا علاقة للمنطقتين بها. روح عدائية وأكدت الحكومة في بيان شديد اللهجة أمس أن الوفدين عقدا اجتماعاً أمس الأول، واتفقا على رفع الاجتماع بغرض مراجعة كل طرف لمخرجات الاجتماع الثاني والعودة للالتقاء مرة أخرى لمواصلة الحوار، وأبانت الحكومة في بيانها أنها تفاجأت بالروح العدائية واللهجة النافرة من رئيس وفد الحركة المفاوض الذي قال إنهم جاءوا لهذا الاجتماع لإثبات موقف الحركة الشعبية، وأن مرجعيتهم الوحيدة هي اتفاق «نافع عقار» ولن يعترفوا بأية مرجعية غيرها ولن يناقشوا أي شيء غيرها، وأوضافت الحكومة في بيانها أن عرمان ذكر أن الاتفاقية الخاصة بالشأن الإنساني الموقعة من الطرفين مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لا يعترفون بها ولا تعنيهم في شيء وليسوا على استعداد حتى لمناقشتها أو الحديث عنها، ونوَّه البيان بأن الحركة الشعبية طالبت بفتح المعابر لكل المواقع وكل الوسائل دون قيد أو شرط، ولكل المنظمات دون تدخل الحكومة السودانية، وشدد البيان على موقف الحكومة الثابت والالتزام المرتكز على القرار الأممي رقم «2046»، وأن اتفاقية الشأن الإنساني الموقعة من الحركة في عام 2012م هي عهد وميثاق ملزم لكل الأطراف ومؤكدة بموجب القرار رقم «2046»، والحكومة ملتزمة بها ومستعدة للدخول في تنفيذ فوري لها وفق نصوصها لإغاثة أي متضرر، ورأت الحكومة أن وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال وبالتغيير المفاجئ في سلوكه التفاوضي الرافض للالتزام بالمواثيق والعهود والتنصل من الاتفاقيات الموقعة هو موقف يؤكد عدم الرغبة في الاستمرار في التفاوض، متأثراً بعوامل سياسية وتحالفات لا علاقة لها بقضية المنطقتين. تقوية الصلة وأكدت الحكومة في بيانها أن قضية المنطقتين لا تشكل محور اهتمام وفد الحركة وهو غير مهتم بمعاناة المواطنين، وإنما يتخذ ذلك وسيلة للمتاجرة بها لتقوية صلته بالجبهة الثورية وجهات أخرى والتزامه بتنفيذ أجندتها على حساب معاناة المواطنين، وجددت الحكومة التزامها بالمرجعيات الأساسية للقضية واحترامها الكامل للآلية الإفريقية واستعدادها المطلق لمواصلة الحوار بغرض الوصول لتسوية وحل شامل لقضية المنطقتين المرتكزة على مقترح الآلية الإفريقية في سبتمبر 2012م، وفقاً لمرجعيات القرار الأممي رقم «2046» وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي. «20» دقيقة ومن جانبه قال مبارك أردول الناطق باسم الوفد التفاوضي للحركة الشعبية إن الوفد الحكومي رفض ايصال المعونات الإنسانية للمنطقتين إلا عبر الآليات التي تسيطر عليها الحكومة، ورفض الحل الشامل وتمسك باستبعاد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتقديم منظور جزئي لتجميد الحرب في المنطقتين واستمرارها في شمال كردفان ودارفور. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك اردول قائلاً: «استغرقت جلسة صباح أمس مدة «20» دقيقة فقط، وانتهت بتباعد تام بين موقف الطرفين، حيث تمسكت الحركة الشعبية بوقف عدائيات إنساني وفق معايير دولية، وأيضاً تمسكت بالحل الشامل الذي يشمل كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة انتقالية جديدة يتفق عليها، ومن مهامها عقد مؤتمر قومي دستوري يجيب على السؤال التاريخي كيف يحكم السودان؟ قبل مَنْ يحكم السودان؟ واقامة دولة المواطنة بلا تمييز وفق مشروع وطني جديد متراضٍ عليه». ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس ثامبو أمبيكي مع الطرفين في محاولة أخيرة لإنقاذ التفاوض بشكل كامل من الانهيار. الذهاب للمنشية قال رئيس وفد الحركة المفاوض ياسر عرمان إن المؤتمر الوطني أخطأ العنوان ولا يعترف باسم الحركة الشعبية، ورأى في تصريحاته أمس أن الوطني يفتقر للرؤية وأصبح «كمن يريد الذهاب من القصر إلى المنشية»، وأعلن تمسك وفده بالورقة التي طرحها وأضاف قائلاً: «لا مناقشة إلا في إطار القضايا القومية»، وطالب عرمان بتشكيل حكومة انتقالية. خبراء من الخارج أفادت متابعات الصحيفة أن وفداً من الخبراء الإسرائيليين ويصل عددهم إلى ثلاثة درس وراجع يومي أمس وأمس الأول الورقة التي قدمتها الحكومة، وكشفت مصادر قريبة من ملف التفاوض في الوقت نفسه عن دعم مجموعة أخرى من الخبراء الإسرائيليين لوفد الحركة من الخارج، فيما أوضحت المتابعات أن السبب الرئيس في تغيير موقف الحركة الشعبية يتمثل في خبراء سودانيين وغربيين وإسرائيليين وصلوا أديس أبابا واجتمعوا بعرمان، وكانوا السبب الرئيس في تغيير موقف الوفد المفاوض من جانب الحركة. اجتماعات متواصلة وواصلت الوساطة الإفريقية اجتماعاتها المنفصلة من جهة والاجتماعات مع الوفدين حتى وقت متأخر من ليل أمس في محاولة لتقريب وجهات النظر، فيما ذكر رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم محمود كان أن الوساطة تعكف على إعداد نقاط تفاوضية بعد أن درست وراجعت الورقتين الخاصتين بالوفدين، وخلصت منهما إلى ورقة توافقية ستقدم للطرفين لمناقشتها، لافتاً في ذات الأثناء إلى أن الورقة التوافقية ليست مقترحاً كاملاً للحل. تذمر الرفقاء كشف مصدر بوفد الحركة الشعبية قطاع الشمال عن ارتفاع حالة التذمر بين أبناء المنطقتين المشاركين في المفاوضات بسبب رفض ياسر عرمان مناقشة قضية المنطقتين وإقحام قضايا أخرى لا علاقة لها بالتفاوض الجاري حول المنطقتين، وأوضح المصدر أن خلافات عاصفة تضرب وفد الحركة لجهة رفض عرمان مناقشة قضية المنطقتين. لقاء عاجل التقي المبعوث الأمريكي دونالد بوث رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور في اجتماع عاجل بغية تقريب وجهات النظر وبحث الصعوبات التي تعتري المفاوضات وموقف الحركة الشعبية، وضم الاجتماع اثنين من أبناء النوبة. نهاية وبداية قلل خبراء ضمن وفد الحركة المفاوض من التوقعات بانهيار المفاوضات، ورأوا في حديث ل «الإنتباهة» أن هناك جلسة انتهت ولم تنته الجولة بكاملها، ووصف فرح عقار وعمر قمر الدين إسماعيل الأمور الجارية بالمعقدة. لم يكن متوقعاً أن تواجه مفاوضات أديس حول المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال، شبح الانهيار صباح أمس، بعد أن انتعشت الآمال أمس الأول في أروقة التفاوض بحدوث تقدم في مسارها. ما حدث بالأمس كان تطوراً دراماتيكياً ومفاجئاً في اتجاه مغاير لما تم التوافق عليه في اجتماع يوم السبت أمس الأول، خلال لقاء الوفدين معاً، وكان من المحتمل في اجتماع اليوم المشترك بين الوفدين وحدهما دون مشاركة الوساطة والسكرتارية الإفريقية، أن تحسم أجندة التفاوض ويقبل الجانبان على مناقشات جدية تفضي إلى اتفاق بين الطرفين. لم تجر الأمور كما كان منتظراً، وكانت كل التوقعات وفقاً لما انتهى عليه يوم السبت وليلته الطويلة من التفاوض والاتصالات والتحركات بين الجانبين والوساطة، أن يكون يوم أمس الأحد موعداً لإحداث اختراق أساسي.. لكن الحركة قطاع الشمال انقلبت رأساً على عقب على ما قالته يوم السبت وتراجعت إلى دائرة التعنت والمراوغة، وقررت إغلاق باب الحوار والتخندق في موقفها السابق الوارد في ورقتها التي قدمتها للتفاوض وعقدت الأمور إلى الدرجة التي تهدد بوقف المفاوضات... فما الذي حدث؟ ٭ وقائع الدقائق العشر المسممة.. والسامة كان كل شيء هادئاً حتى لحظة تأهب الوفدين لدخول قاعة الاجتماعات بفندق راديسون بلو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت الممرات والأورقة مكتظة بأعضاء الوفدين اللذين انخرطا في اجتماعات داخلية، وكان وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال هو السابق في الدخول إلى القاعة وجلس جميع أعضاء الوفد في الجانب الأيسر من الطاولة التي كانت على شكل «U»، وبعد دقائق وصل وفد الحكومة، وجلس رئيسا الوفدين على المنصة الرئيسة في القاعة وافتتح اللقاء البرفيسور إبراهيم غندور رئيس وفد الحكومة مرحباً بالوفد، وجاءت الوقائع كالتالي: غندور: الأخ الرفيق ياسر الإخوة والأخوات أعضاء الوفد من الحركة الشعبية قطاع الشمال الإخوة أعضاء الوفد الحكومي السلام عليكم ورحمة الله، هذا الاجتماع سأرأسه أنا، إذا سرنا على نفس الدرب ونفس الطريق بالأمس يمكن أن يتحدث نفس العدد من هنا وهناك. قاطعه ياسر عرمان بأخذ الحديث مباشرة قبل أن يكمل حديثه، وقال: «نحنا نريد أن نحدد المواقف بتاعتنا وناسنا بتاعين أمس لن يتكلموا وهما إزدهار وسيلة وسيتكلم نيابة عنهما نيرون ومبارك. غندور: يعني غيرت اثنين من الستة؟ عرمان: نعم.. غيرنا. غندور: نحن سيتحدث عنا ستة وهم حسين كرشوم واللواء عادل ونايل ومحمد مركزو وأبو مدين ومنير شيخ الدين.. هؤلاء هم الستة... طيب نسمع يا أخ ياسر التلخيص بتاعك. عرمان.. نحن يا جماعة عشان ما نضيع وقت كتير نشكر البروف ووفد الحكومة، في جلسة الأمس كانت مواقفهم واضحة، وكانت مواقفنا ووفدنا برضو واضحة، وعشان نمشي لقدام وهناك قضايا لا بد من الحديث عنها في البداية نحن يا جماعة اتفقنا معاكم في الموضوع بتاع الإعلام، لكن وجدنا كل جرايد الخرطوم شغالة علاقات عامة للوفد بتاعكم. وقلنا إن كل وفد يطلع بيان حول موقفه، لكن وجدنا كل الصحف و«الشروق» وحاجات كانت جوه هنا موجودة برا في الصحافة، ما عارف جقود عمل كدا، ومنو عمل كدا، وسوا كدا، المهم كانت في حملة علاقات عامة.. وعشان كدا أنا بقول نحن ما ملزمين اليوم وبالتالي نحن ما ملزمين اليوم، نقول اليوم وجهة نظرنا أنا والناطق الرسمي سنقول وجهة نظرنا وعندنا موضوعين نحن عندنا موضوعين جايين نتناقش حولهما، الشأن الإنساني، بقول بكل وضوح نحن غير ملزمين ولا صلة لنا بالاتفاق الثلاثي، ولن نناقش الاتفاق الثلاثي، نريد أن نناقش مبادئ جديدة والمبادئ الجديدة عندنا قائمة على أربع قضايا، منها الإغاثة بلا حدود وهذه يعرفها د. سليمان مرحب، والشيء الثاني إنو المنظمات الدولية هي التي تتولى توزيع الإغاثة في المنطقتين وده ورد في قرارات من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، وعندنا قرارات الاتحاد الإفريقي، ونحن نتفق على الرقابة المشتركة كيف نراقب وقف إطلاق النار.. والحاجة الأخيرة إنتو طرحتو قضايا مهمة ونحن طرحنا قضايا مهمة. في أبو كرشولا وما حدث حتى الأمس في جبال النوبة والنيل الأزرق كلها قضايا تحتاج إلى تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت سواء أكانت ارتكبتها الحركة الشعبية والحكومة السودانية يجب أن يتم التحقيق فيها، ولأنو ده حق عام ليس ملكاً للأطراف للتنازل عنه.. هذا ما يخص بالجانب الإنساني. في ما يخص الموقف السياسي نحن وقعنا معاكم اتفاقاً في 28يونيو 2011 وهذا موجود في قرارات الاتحاد الإفريقي وموجود في قرارات مجلس الأمن، مناقشتنا مبنية على اتفاق 28يونيو. وما نعرف أي ورقة تانية ما مبنية على هذا القرار، وصراحة لدينا سببين أو ثلاثة أسباب، منها السبب لأنكم إنتو وقعتوا عليها، السبب الثاني إذا كلام د. نافع ما اعتمد، كلام بروف غندور برضو ما حيعتمد. ونافع وغندور عندهما نفس الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تخولهما للتوقيع على الاتفاقيات.. السبب الثالث نحن جايين هنا نتفاوض على قرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن وهي مبنية على التفاوض على أساس اتفاق 28 يونيو، وده الاتفاق البنعرفو وعلى الأساس ده قدمنا ورقتنا، وأي حاجة ما عداه على أساس المنطقتين لا نقر ولا نعرفه ولا نتفاوض على أساسو، ونحن نتفاوض فقط على أساس قرارات مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، وأنا شاكر للوفدين لأنهم أعطوا نفسهم فرصة تكلموا عن الأحداث التاريخية وعما تم في الماضي في تاريخ طويل طويل في هذه القضايا وعن صلة القضايا دي بالمركز والمنطقتين ديل وأي زول استطاع توصيل وجهة نظرو بطريقة واضحة جداً للطرف الآخر واستطعنا تجسير المسافة وكان الغرض أن نعرف كيف تفكروا، وتعرفوا كيف نفكر نحن. والتلخيص دا هو جاب وجهة نظر بتاعت وفدنا التي نتناقش على أساسها وشكراً. غندور: شكراً جزيلاً الأخ الأستاذ ياسر، وأنا حقيقة لن يكون حديثي في شكل رد على ما تفضلتم به، لكن سيكون محاولة أيضاً لتلخيص الموقفين، وافتكر بعدهم ما في داعي يتحدث ناس من هنا وهنا، لأنو ما دام الموقف أصبح واضحاً، فلنحدد أيضاً موقفنا بوضوح شديد جداً. نحن موقفنا مبني على القرار «2046» وقرارات الاتحاد الإفريقي الثلاثة، وأنا سأقرأ ما ورد في القرار «2046» وما ورد في الحوار بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، وورد في الفقرة «3» « قرأ الفقرة باللغة الإنجليزية»، ودا بوضوح يشير للأسس ونحن ملتزمون بكل ما جاء فيه وهو يتحدث عن الالتزامات الواضحة، وعندنا ورقة كاملة في مسألة الإغاثة والاتفاق الثلاثي، وكله منصوص عليه وهو اتفاق ملزم وموقع من الطرفين.. أما الكلام عن الإعلام لو في أي تصريح طلع من وفدنا وروونا ليهو.. نحن قرينا الصحف الثلاث الرؤساء تحريرها موجودين معانا جيبوا لنا أية قناة تلفزيونية نحن صرحنا لها أو أي فضاء إلكتروني نحن كتبنا فيه. بل بالعكس هم كتبوا أنهم التقوا بك يا ياسر، رؤساء التحرير الأربعة وذاكرين حديث على لسانك والصحف موجودة عندنا وإذا أنا أو أي من أعضاء الوفد تحدث أعطونا له نحن وفدنا عارف ولديه توجيهات واضحة بعدم التحدث لأجهزة الإعلام وهذه الصحف صحف وطنية موجودة لها الحق تحلل وتكتب وتنشر قد تكون سمعت، والجزء الأول من الحديث سمعوه هم داخل القاعة بأنك أنت رئيس الاجتماع ولك الحق تتكلم دون الأعضاء الستة وكان هذا النقاش داير. المسألة حول الممرات غير المحدودة للإغاثة هذا لا يمنع حق الدولة في حماية أراضيها ومواطنيها والولاية الكاملة على أراضيها، ويعطي الدولة الحق في معرفة من يدخل الإغاثة ومن يدخل ومن لا يدخل إلا العالم يصبح فوضى إذا كانت القوانين الدولية تعطي الحق لأي حد يدخل، هذا غير مقبول وخذه مني الآن هذا غير مقبول، الأمر الثاني هو الموقف السياسي المبني على اتفاق 28 يونيو نحن هنا جايين نناقش ورقة الاتحاد الإفريقي التي تولدت بعد قرار مجلس الأمن بعد 17 سبتمبر2013، وإذا الوساطة ترى غير ذلك فلن نفعل ولن نوافق، وقدمت لنا ورقة من الاتحاد الإفريقي والآلية رفيعة المستوى وهذه جهة مسؤولة وهذه آلية مسؤولة ويجب أن تتابع ورقتها وتعرف ماذا حدث فيها والورقة مبنية على 28 يونيو ومكتوب فيها وفي ديباجتها أنها بنيت على القرار «2046» وعلى قرار مجلس الأمن وعلى اتفاقية نافع عقار وبالتالي ده موقفنا ودعنا نذهب للوساطة وما في حاجة تاني نقولها. عرمان: أطلقنا رصاصة الرحمة على المفاوضات. «مؤتمر صحفي ل غندور» بعد انتهاء الاجتماع عقد رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور بحضور كل الوفد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه موقف الحكومة من التحول المفاجئ في موقف الحركة الشعبية وكشف عن أسباب هذا الموقف، وقال: «انخرطنا اليوم في الاجتماع الثنائي مع وفد الحركة وطلب رئيس وفدها الحديث، وقال إنه لا يعترف بالاتفاقية الثلاثية الموقعة حول الموقف الإنساني وأنهم غير جاهزين لمناقشتها، والمفاجأة أنهم أطلقوا النار مباشرة على الحوار لمناقشة أية قضية أخرى ولا أي اتفاق حول المنطقتين.. ونحن كحكومة موقفنا واضح في الوثائق التي قدمناها. موقفنا حول الحوار، وحول قضايا المنطقتين، والملفات الثلاثة حولها ومناقشة تطبيق الاتفاقية الثلاثية، وموقفنا كان واضحاً أن القضية الإنسانية في المنطقتين والقضايا الأخرى وفق قرار مجلس الأمن الدولي «2046» في فقرته الرابعة «يجب الالتزام بالاتفاقية الثلاثية الموقعة بواسطة قطاع الشمال في الرابع من أغسطس 2012 والحكومة في الخامس من أغسطس 2012 وذلك لإغاثة المواطنين المحتاجين في تلك المناطق»، وبدلاً عن رفض رئيس وفد الحركة تلك الاتفاقية التي جاءت وفق القرار الأممي، وأكثر من ذلك قال إنه يريد فتح ممرات الإغاثة لكل المنظمات تدخل كما تشاء وتخرج كما تشاء دون مراقبة وتفعل ما تريد، وقال إن هذا موقفهم، وقلنا إن موقفنا هو قضايا المنطقتين فقط والملفات الثلاثة الأمنية والسياسية والإنسانية، وهذه القضايا يجب أن تناقش مع بعضها وأن القضية الإنسانية موقفنا فيها ثابت، هو الاتفاقية التي وقعت التنصل منها غير متاح، وأشار إلى أنهم يناقشون فقط القضايا السياسية وفق الاتفاقية الإطارية في 28يونيو 2012م، وقلنا إن هذه الاتفاقية تلاها اتفاق آخر أشرنا إلى أن هذه الاتفاقية قدمت الوساطة الإفريقية بما عليها وعلى القرار الأممي والقرارات الإفريقية الثلاثة قدمت ورقة في 17سبتمبر 2013 أشرنا إلى أن هذه هي الوثيقة التي سنناقشها في أي حوار، ومن ثم طلب عرمان رفع الجلسة وأعلن إغلاق باب الحوار، وأنه لا يوجد تقدم في المفاوضات. من جانبنا سنقابل ونلجأ للآلية رفيعة المستوى، نؤكد بأننا جادون في حل القضية وجادون في الاستمرار للتوافق لإيقاف معاناة الناس في المنطقتين. وهذا الموقف اليوم يخالف تماماً الموقف الذي كان بالأمس «السبت» حيث تناولنا كل القضايا بما فيها إعلان الطرف الآخر أنه يمكن سحب جميع الأوراق التفاوضية ونجلس بصفتنا سودانيين، وهذا ما قاله الطرف الآخر بأنه مستعد لسحب أي إشارة للجبهة الثورية في حواره معنا، وأنه يؤكد على أنه في السودان جيش واحد وأنه منفتح للحوار وفق القرار «2046». قراءتنا أن هذا الموقف جاء بعد إعلان حركة مني أركو مناوي وهي ضلع أساس في الجبهة الثورية أن قطاع الشمال انتهازي قد خان الاتفاق بينهم وذهب للتفاوض إنابة عنهم، وواضح أن حرص قطاع الشمال على حلفه بالجبهة الثورية أكثر من حرصه على دماء الأبرياء وحياة الناس والمواطنين في المنطقتين ورفع الشعارات الإنسانية إلا هدف لتحقيق أهداف سياسية، ونحن لا نقول إن المفاوضات انهارت لأن الذي يحدد أنها انهارت الآلية رفيعة المستوى، نحن سنستمر في التفاوض ما دامت الآلية تطلب أن يتواصل هذا التفاوض، ولا طريق مسدود، والطرق المسدودة يمكن أن تنفتح إذا استمعنا لصوت العقل ورجعنا للحقائق على الأرض ومعاناة الناس والمناشدات الدولية والاتفاقيات والآلية الإفريقية تعرف ما يدور وبعضهم يعلم ما يحدث ونحن ننتظر معرفة رأي رئاسة الآلية .. مقترحات الوساطاء وسيط ثالث ويجب أن تأخذ مقترحات الوساطة متطلبات الدولة وسيادتها والقانون الدولي.
