كشفت وزارة العدل عن تقديم المتهمين المتورطين في أحداث الاقتتال التي دارت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور العام المنصرم لمحاكمات، ودونت «308» بلاغات في الأحداث تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم والإضرار والتلف، بعد أن استجوبت «39» شخصاً على رأسهم الوالي السابق عبد الحميد كاشا والوالي المكلف الحالي والوالي الأسبق لجنوب دارفور الحاج عطا المنان، بجانب الاستماع لشهود العيان والتحري.وتسلم وزير العدل محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي أمس ببرج وزارة العدل التقرير النهائي للجنة التحري والتحقيق في أحداث الرزيقات والمعاليا، وتحفظ الوزير على الخوض في تفاصيل التقرير، توطئة لتسليمه لرئاسة الجمهورية التي تتولى عملية أعمال الصلح بين القبيلتين، وقال دوسة إن الأحداث التي دارت كبيرة وأزهقت فيها أرواح كثيرة، وإن «الدماء لن تذهب هدراً»، وقال الوزير إن كل الأحداث التي تقع يكون للدولة منهجها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها «حتى لا يظن ظان أن هناك غياباً للدولة»، وأضاف أن هناك إجراءات قانونية اتخذت في القضية بجانب حدوث إجراءات صلح مستمرة بين الطرفين بعد حصر الخسائر في الجانبين، وأرسل دوسة وفداً رفيعاً يضم وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر، ومدعي عام السودان عمر أحمد محمد، لولاية جنوب دارفور للوقوف على جميع لجان التحقيق والمصالحة لتقييم ومراجعة تقارير تلك اللجان «حتى لا تُنسى تلك الأحداث». وكشف أن الوفد سيرفع تقريراً متكاملاً لوزارة العدل على أن يتم الإعلان عن تلك المراجعات في وقت لاحق. ومن جهته كشف رئيس لجنة التحري والتحقيق في أحداث المعاليا والرزيقات النور بابكر أحمد، أن اللجنة فور تشكيلها من الجيش والأمن والشرطة والمباحث والاستخبارات، تحركت إلى مناطق الأحداث في مدينة الضعين واستجوبت أعضاء لجنة أمن الولاية، بجانب أنها استجوبت شهوداً محايدين من الشرطة والجيش والأمن والنيابة العامة وبعض المواطنين الذين لا ينتمون للقبيلتين. وأضاف أن اللجنة تحركت أيضاً إلى محلية أبو كارينكا ومنطقة بخيت، ووصلت إلى كل المناطق بما فيها محلية عديلة، واستجوبت «39» شخصاً في محلية عديلة، ودونت «308» بلاغات، كما استجوبت بعض الشهود في نيالا، مبيناً أن اللجنة استجوبت في الخرطوم الحاج عطا المنان الوالي الأسبق لجنوب دارفور، كما استجوبت ناظر عموم الحمر، وكشف أن اللجنة وقفت حتى على «مواراة الموتى الثرى». وقال النور إن اللجنة استجوبت والي شرق دارفور السابق عبد الحميد موسى كاشا وأخذت الأقوال على «اليمين»، وأوصت اللجنة بتقديم المتهمين الذين حددت أسماؤهم من الطرفين إلى محاكمات تحت مواد القتل العمد والأذى الجسيم والأذى البسيط والإتلاف.
