«40» محلاً تجارياً ببحري شرق كبري المك نمر بالقطع «8 ،9،10» ومحلات «سوق العيش» مربع «4» وسط بحري مهددة بالإزالة من قبل المعتمد، رغم أنها منذ «1952م» ولم تطالها يد من سبقوه، لأن قوانين الحكر لا تشملها، وذلك وفقاً للمادة «17» من الاتفاق المبرم سنة «5291م» ما بين أصحاب المحلات وصاحب الملك، والتي جاء فيها «أنه يحق للطرف الأول متى ما اقتضت المصلحة العامة تغير موقع السوق، أو شكله، أو استغلاله، أن يغير موقع العقار أو شكله الذي يحفظ للطرف الثاني حقه في استمرار العقد في الموقع الجديد للسوق وبالشكل الجديد والاستغلال الجديد للعقار إذا رغب في ذلك، مع ما يقتضيه الموقع الجديد من تغير في محتويات العقد» فقانون الحكر لا يشمل هذا العقد، لأنه لا ينفذ بأثر رجعي لذا باءت كل محاولات الإزالة السابقة بالفشل في «2005م» رفض وزير العدل تنفيذ قرار الإزالة وفقاً لأحكام قانون إخلاء المباني لسنة «1969م». وفي أغسطس «2006م» تقدم مدير مصلحة الأراضي بطلب يلتمس فيه مراجعة قرار وزير العدل القاضي برفض طلب الإخلاء وتوجيه سلطات الأراضي باللجوء إلى المحكمة المدنية، عندها ألغى وزير العدل محمد علي المرضي قرار الوزير السابق، وطالب بإخلاء المتاجر مع منحهم مهلة شهر وأن تخصص لهم قطعت أرض تحدد بواسطة المحلية، كان ذلك في عهد المتعافي «17/7/2007م» ووقتها معتمد بحري صديق علي الشيخ الذي أكد لهم أنه سوف يتم التعويض في شمبات غرب السوق المركزي، ووافق أصحاب المحلات على الترحيل، لكنهم تفاجأوا أنه ليس هناك موقع لهم بالمكان آنف الذكر، عندها عادوا إلى محلاتهم وطعنوا في قرار الوزير وفقاً لنص المادة «9» من قانون القضاء الإداري لسنة «2005م» وعندها أصدر قاضي المحكمة العليا آنذاك محمد علي خليفة في «4/8/2007م» وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالاخلاء. قبل أسبوع شَنَّ معتمد بحري حملات إزالة عامة على جميع المحلات والأكشاك ببحري وقد شملت محلات «سوق العيش» رغم أن أصحابها لم يستلموا قرار الإزالة من المحلية، بل اكتفى المسؤولون بكتابة كلمة إزالة على المحلات ولم يحددوا لهم محل لينقلوا عليه عملهم أو مكان تعويض. هيلكة بحري: عن إزالة متاجر سوق بحري القديم وسوق العيش قال معتمد بحري الدكتور الناجي محمد علي إن قراراً سابقاً صدر بإزالتها، وأن موقع هذه المحلات أصبح غير مناسب في وجه المدينة، وسيتم نقلهم إلى مواقع بديلة جوار السوق المركزي، وقال المعتمد إن الإزالة ستشمل الأكشاك جميعها حتى غير المخالفة، وأن برنامج هيكلة منطقة بحري المركزية يتضمن إزالة «3» آلاف كشك أغلبها موجودة في الشوارع الرئيسة والفرعية تعترض عملية الإصلاح للمدينة، وأن هذه الإزالة لتوسعة الشوارع وإعادة سفلتتها وإنارتها. مشيراً إلى أن إدارته وجدت أكشاكاً تعمل في غير الغرض الذي صدقت لأجله، وستراجع التصاديق التي منحت لهذه الأكشاك.
