أقرت هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم بتهرب جهات عدلية وتشريعية ومؤسسات مسؤولة من خدمة التأمين الصحي العام لضعف مواصفات وجودة الخدمة المقدمة، والاتجاه إلى القطاع غير المنظم، وكشفت ورشة تفعيل آليات التأمين الصحي عن تعدٍ على أموال المؤمن عليهم في السابق، مبررة ذلك بضعف العقوبات في القانون السابق إلا أن القانون الجديد فرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة على الجهات المؤمنة حال عدم التزامها بتقديم الخدمة، في ذات الأثناء انتقد المشاركون في الورشة المادة الخاصة بإدخال الأجانب في الخدمة قبل إكمال التغطية الشاملة للمواطنين، وطالبوا بترميم الإشكالات التي حدثت في التأمين الصحي لتفادي تكرارها مرة أخرى، وشددوا على أهمية إبعاد الهيئة من الاستثمار لأن الحكومة غير ناجحة في الاستثمارات إضافة إلى التحكم في حلقات المواصفات التي تجعل المؤمن عليه يستفيد من الخدمة، من جانبها، قالت وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلي خلال مخاطبتها الورشة أمس، إن الخدمات الطبية والدوائية تأثرت بالزيادة المطردة في سعر الصرف الأمر الذي أصبح مهدداً، وكاد يؤدي إلى انهيار مشروع التأمين الصحي بالولاية.وقالت إن تعديل القانون الذي أجازه المجلس التشريعي يضيف حزماً من الأدوية التي شملها القانون وحماية للمؤمن عليهم بفرض عقوبات على الهيئة نفسها وإلزام كل المقيمين للدخول في الخدمة لجهة وجود «40%» من الأجانب يستفيدون من الخدمات المجانية على حساب المواطن السوداني.