تحية العدل. قال تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» قضية تبدو في ظاهرها صغيرة، بيد أنها في الواقع العملي كبيرة ومحيرة للعقول والألباب، مجموعة من الموظفين يبلغ عددهم ستة إضافة للسيد/ مدير شركة نيفاشا تم فتح بلاغ ضدهم بنيابة المال العام بتاريخ 29/5/2011م، قام بفتح البلاغ السيد/إبراهيم حسن عبد القيوم بتفويض من السيد/نجم الدين داؤود محمد، رئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي ووكيل وزارة التجارة الخارجية، والذي لم يفكر يوماً في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد صاحبة الحق والسلطة العليا، على الرغم من أن النظام الأساسي للشركة ينص على عقد الجمعية العمومية في مدة أقصاها خمسة عشر شهراً من تاريخ آخر جمعية، علماً بأن آخر جمعية عقدت كانت في مايو 2008؟ بعض المتهمين قبض عليهم فوراً في سبتمبر وهو موعد تحريك البلاغ. السؤال الملح الذي يطرح نفسه لماذا انتظر وكلاء نيابة المال العام لما يقارب الأربعة أشهر لتحريك إجراءات البلاغ؟! ونريد من السيد وزير العدل إن كان حريصاً على تحقيق العدالة أن يرفع عن وكلاء نيابة المال العام الحصانة التي يتمترسون خلفها حتى يتساوى المواطنون جميعاً أمام القانون وليدفع كل منهم ثمن أخطائه شأنهم في ذلك شأن أي مواطن. وعلى الرغم من أن بعض المتهمين كان في سفر تمت محاصرة منازلهم أثناء سفرهم وأرهبوا أهلهم وجيرانهم. وعلى الرغم من أن نيابة المال العام لم تتوافر لها بينة، فقد قامت بحجز المتهمين شهراً كاملاً، ولكم أن تتصوروا معاناة الأسر والمعارف خلال فترة الاعتقال. لو تم هذا الحدث قبل أسبوع واحد أو قل أسبوعين أو شهر أو ثلاثة أشهر لاعتبرناه بحسن نية أننا تحت طائلة القانون في انتظار تقديمنا للعدالة، لكن مرت قرابة ثلاث سنوات على فتح البلاغ!! خلال تلك الفترة ساءت سمعتنا وقيدت حريتنا وأصبح الأهل والجيران ينظرون لنا بشيء من الريبة والشك وقيدت تحركاتنا وتم حظرنا من السفر، وقامت جوازات المطار عفا الله عنها بحجز جوازات سفرنا (تم حظر سفرنا قبل أن نحاكم!!) على الرغم من أن قرار نيابة المال العام كان بمنعنا من السفر وليس حجز جوازات سفرنا وكأنها (أي جوازات أمن المطار) قاض أصدر حكمه وفقاً للقانون، ووجه الشرطة بتنفيذه متجاوزة بذلك صلاحيتها أخذ القانون بيدها القوية مما كلفنا مبالغ طائلة ذهاباً للمطار وجيئة منه خلال فترة احتجاز الجواز. الأمر يبدو في غاية الغرابة، إن كنا مجرمين حقاً وفعلاً وارتكبنا مخالفة القانون لماذا لا يقدموننا لمنصة القضاء لننال جزاءنا العادل وفقا لما ارتكبناه من جرم، ونعود بعدها مواطنين صالحين بعد أن تطهرنا، لكن مرت سنين عددا ومازلنا في انتظار العدالة، عدالة السيد وزير العدل ونيابة المال العام. ما الذي تنتظره نيابة المال العام لتقديمنا للقضاء؟! ولأننا براء وواثقون من براءتنا ولا نخشى مثولنا أمام القضاء كما أننا نعتقد صادقين أن مهمة النيابة أي نيابة ليست عقابية، فإما أن تجد بينة مبينة وكافية لتقدمنا للقضاء، وإما أن تجد الأمر ليس فيه شبهة وتغلق الملف. لكن أن يظل البلاغ مفتوحا سيفا مسلطا على رقابنا لما يقارب الثلاثة أعوام فالأمر لا يخلو من ظلم مجحف، بينما السيد رئيس المجلس يتمتع بكامل حقوقه القانونية والدستورية ويبدد أموالنا كمساهمين يمنة ويسرة دون حسيب أو رقيب وسأتقدم قريبا بصفتي مساهماً ببلاغ لنيابة المال العام ضده. القضية تبدو صغيرة لكنها بحجم الظلم الذي حاق بنا كبيرة وخطيرة خاصة إذا علمنا أنه طال صغار الموظفين ولم يسأل مدير الشركة ولا مجلس الإدارة ولا المراجع الخارجي الذي يقوم بعمله بعد موافقة ديوان المراجعة العامة ولا المراجعة الداخلية ولا المستشار القانوني للشركة خاصة وأن القضية تم فيها التحكيم وسجل الحكم قضائياً لدى محكمة الخرطوم الجزئية ثم جاءت نيابة المال لتقفز فوق حكم القضاء!! علماً بأن لجنة التحكيم مكونة من 7 أعضاء برئاسة القانوني الضليع المقتدر السيد الدكتور أمين مكي مدني، وزير العدل الأسبق وأعضاء آخرين بمن فيهم محاميا الشركتين وممثل لديوان المراجعة العامة. ومثل شركة الصمغ العربي المحامي القدير عمر الفاروق حسن شمينا ومثل شركة نيفاشا الأستاذ جمال عبدالمعطي. علما بأن السيد نجم الدين داؤود محمد والسيد/ إبراهيم حسن عبد القيوم اعتمدا على تقرير السيد/ محمد إبراهيم خليل الذي كلفه به د. منصور خالد رئيس مجلس إدارة الصمغ العربي السابق الذي لم ير فيه شيئاً يلفت النظر فاحتفظ بالتقرير.، ولا يخفى أن د. محمد إبراهيم خليل قد اعتمد على تقرير خاطئ أو التقرير قبل الأخير إذ القرار الأخير بيد السيد/ حسن سعد الضو، المدير العام آنذاك الذي حفز وكافأ أعضاء اللجنة بأن دفع لكل عضو مبلغ 200.000 جنيه اعترافا بإنجازاتهم، بل في آخر اجتماع للجنة المشتريات وبحضور كل أعضاء اللجنة اقترحت على السيد رئيس لجنة المشتريات أخذ الملف برمته للسيد المدير العام حسن سعد لحسمه بعد أن تعذر الوصول لاتفاق مع شركة نيفاشا. والسؤال لماذا تهرب السيد/ المدير العام من حسم الملف؟! ولماذا وافقت الشركة على أن يشمل التحقيق صغار الموظفين ولا ينال كبارهم، ولماذا وافق السيد/ محمد إبراهيم خليل على التحقيق في ملف رفضته شركة نيفاشا وذهبت للقضاء. ولماذا وافقت الشركة على دفع مبلغ ضخم للدكتور/ محمد إبراهيم خليل مقابل عمل لا طائل من ورائه واستغرق بضعة أيام؟!، ولماذا لم يفتح السيد وكيل وزارة التجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي الذي لم يدرج اسمه لدى مسجل الشركات مخالفاً بذلك نصوص القانون، ولماذا لم يدون السيد إبراهيم حسن عبد القيوم (المفوض) بلاغاً ضد نائب المدير الذي أبرم عقودا مجحفة في حق الشركة بمليارات الجنيهات مع بنك النيلين وشركة الجزيرة هايلا نظير عمولات زهيدة وصدر صمغ الشركتين رغم اعتراضنا شفاهة وكتابة.. ولماذا لم يشمل التحقيق مصنع تايلاند الذي تمتلك الشركة 65% من أسهمه وتنازلت طواعية لمن يمتلك 35% عن الإدارة؟! وأخيرا بيع بدراهم معدودة ذهبت لجيوب أعضاء ما يسمى بمجلس الإدارة. بل قام نائب المدير ولا يحق له ذلك بإلغاء منشوري الذي أصدرته عندما كنت مديراً مكلفاً عام 2008م بإيقاف تصدير صمع بنك النيلين وشركة الجزيرة هايلا والبدء فورا بتصدير صمغ الشركة. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه لمصلحة من يوقف تصدير صمغ شركة الصمغ ويصدر صمغ غيرها لزبائنها نظير عمولات زهيدة؟... بينما ظل صمغ شركة الصمغ العربي قابعاً بالمخازن حتى حجز عليه بنك الخرطوم وكان يمكن أن يسدد كثيراً من ديون الشركة وحقوق العاملين الذين أنهى مجلس الإدارة خدماتهم دون أن يدفع لهم مستحقاتهم على الرغم من بيع بعض موجودات وأصول الشركة داخل السودان وخارجه والتي لم ينل العاملون منها إلا النذر اليسير، كما بيع جزء من مخزون الشركة بدبي بالعملة المحلية مع أنه تم تصديره عن طريق المصارف التجارية بنموذج Ex الأنموذج المعروف لدى المصارف بثمن بخس دراهم معدودة تقل عن أسعار الخام في مناطق الإنتاج بالنهود؟!. أين بنك السودان المركزي من هذا ومن استفاد من العملة الصعبة؟! ومن استفاد من الفرق. ونعود مرة أخرى للجنة التحكيم التي قالت رأيها بوضوح ورفض القضاء استئنافات شركة نيفاشا بدرجاته المختلفة، ثم لماذا فتح البلاغ بعد انتهاء القيد الزمني أي بعد مضى أكثر من 5 سنوات إذ وقعت أحداث هذه القضية عام 2005من ولماذا لم يفتح البلاغ ضد مدير عام الشركة كما جرت العادة لأنه مسؤول عن تصرف مرؤوسيه وموظفيه؟! ومعروف إدارياً أن السلطة تفوض والمسؤولية لا تفوض: أليس من المصلحة في التقاضي ألا تطول مدة المقاضاة وأن فتح البلاغ ضدنا هو مجرد استعراض يظهر أن ما يجري بنيابة الأموال العامة يجسد قانون الأقوياء، وليس له علاقة بالعدالة أو إقرار الحق. وأن نيابة الأموال العامة سقطت في الامتحان المكشوف. وأطلقت رئيس اللجنة أكرر رئيس اللجنة؟! وأبقت على بقية الأعضاء بالحراسة!! أى أنها فصلت القانون على أعضاء اللجنة. يستثنى من ذلك الأستاذة الفضلى: فاطمة برهان وكيل النيابة الأعلى فلولا فضل الله ثم وقوفها معنا حتى فكت حظر السفر لما استطعنا السفر فلها منا ألف شكر بيد أننا نأخذ عليها عدم شطب البلاغ بصفتها وكيل النيابة الأعلى لعدم الأدلة أصلا. وأخيراً الشكر موصول للسيد محمد حسين صالح المحامي الذي وقف معنا منافحاً عن الحق بماله وجهده ووقته ويعلم علم اليقين ألا خيل عندنا نهديها ولا مال ندفعه، فالمرتبات لم تدفع لسنين عددا مع تدهور قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الورقة الخضراء لأكثر من ثلاثة أضعاف. نلتمس من السيد وزيرالعدل: { طلب أوراق البلاغ واستدعاء السيد/ رئيس لجنة التحكيم د. أمين مكي مدني ولجنته للوقوف على الحقيقة بعيداً عن أداء مرؤوسيه وشطب البلاغ. { مساءلة نيابة المال العام لفتح ملف التحكيم إذ هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولماذا تعطى حصانات لوكلاء النيابة ورجال الشرطة والجيش وشاغلي الوظائف الدستورية، لماذا لا يتساوون مع سائر المواطنين؟؟ بينما يقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع يهودي أمام القاضي عمر بن الخطاب!! الذي قال فيه حافظ إبراهيم عندما ولي الخلافة وجاءه رسول كسرى فوجده نائماً تحت شجرة ورأى الفرق بين عدل الإسلام وجور كسرى: { وراع صاحب كسرى أن رأى عمراً بين الرعية عطلاً وهو راعيها. وعهده بملوك الفرس أن لها سوراً من الجند والأحراس يحميها رآه مستغرقاً في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملاً ببردة كاد طول العهد يبليها فقال قولته المشهورة التي سارت بها الركبان: أمنت لما أقمت العدل بينهم٭٭ فنمت نوم قرير العين هانيها { وأخيراً قرأت في صحيفة «الإنتباهة» العدد «2815» بتاريخ 19 فبراير الجاري 2014م خبراً مفاده أن نيابة المال العام تحجز استحقاقات «4» من قيادات بشركة الصمغ العربي. والسؤال المنطقي أيحق لنيابة المال العام حجز ومصادرة أموال المواطنين أم هذا من سلطة القضاء. علما بأن التأخير يرجع لنيابة الأموال العامة رغم مطالبات محاميتنا المتعددة فهي، لم تشطب البلاغ أو تقدم للقضاء.
