قرار جائر اشتكى مواطنو امتداد مربع «11» بالكلاكلة من قرار ولاية الخرطوم القاضي بإزالة منازلهم لصالح أحد المواطنين. وقال محمود عيسى محمد رئيس الشرطة الشعبية والمجتمعية وعضو اللجنة الشعبية بالكلاكلة امتداد مربع «11» في العام 1992م قمنا بشراء «75 كسرة» أي «300» متر بالمنطقة من ملاك السواقي «248و251» «عبد الوهاب السر والسر عبد القادر» علماً بأن المنطقة كلها عبارة عن ثلاث سواقي تقريباً وصارت المنطقة التي نقطن بها الآن وقمنا بشرائها كحيازات، وفي العام 2007م شكلت محلية جبل أولياء لجنة لتخطيط المنطقة وبعد العام 2010م تفاجأنا بأمر إزالة من ولاية الخرطوم إلا أن نائب الدائرة بالمنطقة استطاع تثبيتها وبعدها ذهبنا للمعتمد في أمر الإزالة الذي أفادنا بأن هذا الأمر توجيهات من الوالي وأن هنالك أحد المواطنين يدعي أن هذه السواقي ملك له، وبعدها جاءنا أمر إزالة يفيد بأن الإزالة خلال 48 ساعة وسعينا لمقابلة الوالي وتحدثنا معه عبر برنامج الراعي والرعية وأفادنا بالتوجه الى وزير التخطيط العمراني وبالفعل قمنا بمقابلته واستلم منا مستنداتنا لكن لم يفعل شيئاً بل لم نستطع مقابلته بعدها لأنه أوصد أبواب مكتبه، ويضيف محمود: بعدها جاءنا أمر إزالة في شهر رمضان الماضي إلا أننا لجأنا الى المعتمد وأوضحنا له أن لدينا قضية مدنية في هذا الشأن لم يتم الفصل فيها بعد، فأوقف أمر الإزالة، وفي يوم 15يناير الماضي جاءنا أمر إزالة فورية وتم تنفيذها في نفس اليوم في الصباح حيث كان أرباب المنازل في أماكن عملهم وتمت من خلالها إزالة إكثر من «05» منزلاً نفذها أكثر من «600» جندي من الشرطة، وعندما علمنا بالأمر رجعنا الى المنطقة وتحدثت مع وكيل النيابة الذي كان ينفذ في أمر الإزالة وطلبت منه المستندات التي على ضوئها جاء لينفذ الأمر إلا أنه أفادني بأنه لا يحمل مستنداً وأمر بأخذي بالقوة الجبرية وبالفعل تم إلقاء القبض علي وبعدها جاء رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة وتم الاتصال بالمعتمد الذي أمر بتكوين لجنة وأفدناه بأن هنالك لجنة للمصالحة مع الشخص المدعي تم تكوينها من قبل المعتمد السابق وأن لدينا قضية أمام المحاكم ننتظر البت فيها، وبعدها جلس المعتمد إلى لجنة المصالحة التي بدورها جلست مع الشخص المدعي والذي أفادهم بأنه يريد «23مليار» وبعدها تنازل ل «15» مليارا ثم 7 مليارات» وعندما جلسنا مع اللجنة أفادونا بأنه يريد «8مليارات»، وأمهلنا المعتمد مدة ستة أشهر لدفع هذا المبلغ إلا أننا أوضحنا له أننا لا نستطيع دفع هذا المبلغ، وأشار محمود إلى ان المبلغ المطلوب كبير والمواطنون بالمنطقة لا يستطيعون دفعه، وبعدها خاطبنا رئاسة الجمهورية لأن هذا الأمر غير قانوني وقرار جائر وإذا كان هنالك تعديل في المنطقة فمن المفترض أن يكون تحسينا فقط من زراعي الى سكني وان يكون العائد منها للدولة. أزمة أمنية! يوضح المواطن مرتضى عبد الله موسى أن منطقة امتداد مربع «11» كلها عبارة عن «40» ساقية مأهولة بالسكان تقع جنوب غرب المستشفى التركي يقطنها آلاف المواطنين لأكثر من 20عاماً وتضم عددا من الأحياء والمشكلة القائمة الآن في الساقيتين »248/1»و«450» ومساحتهما أكثر من«13» فدانا وبها أكثر من «170» منزلا، ويشير مرتضى الى ان أي إجراء استثنائي يقضي بتشريد المواطنين سوف يؤدي الى تفجير أزمة أمنية تزعزع المنطقة بأكملها ويجب حل هذه المشكلة بحكمة. استنكار وتقول المواطنة حنان ناصر: أسكن بالمنزل رقم 272 منذ 13عاما وتفاجأت بأمر الإزالة علماً بأنه لم يأتينا انذار بالإزالة من المحلية لكن تفاجأنا في يوم 15يناير بأعداد هائلة من العساكر يحيطون بالمنطقة ومنعوني من الخروج من المنزل وقاومت للخروج من المنزل وشاهدت ما يحدث لجيراني الذين تم اخلاء المنازل منهم بالقوة وتم تكسير المنازل بالآليات وحدثت صدمة للعديد من ربات المنازل وحدثت حالات «إجهاض» لبعضهن، واستنكرت حنان ما حدث بقولها: لم أصدق حدوث مثل هذا الأمر ونحن تحت مظلة حكومة عادلة! فصل بالقانون ويقول عاصم الطيب / مواطن بالمنطقة: في يوم تنفيذ أمر الإزالة التي تمت دون سابق إنذار ذهبنا مجموعة من المواطنين للمعتمد بالمحلية والذي أفاد بأن هذه أوامر من الولاية، علماً بأن المعتمد حتى هذه اللحظة لم يقم بزيارة للمنطقة. وأشار عاصم الى انهم كمواطنين يطالبون بحقهم والمساواة في المعاملة لأن المدعي أيضاً مواطن ولدينا قضية معه لم يستطع القضاء حتى الآن الفصل فيها بحكم قضائي وتم حفظها وكل أوامر الإزالة هذه عبارة عن قرارات إدارية من الولاية، علماً بأننا كمواطنين حتى الآن لم نر قرارات الإزالة الصادرة من الولاية ولا يوجد إنذار لأي مواطن يفيد بالإزالة التي أثارت الرعب في نفوس الأطفال والنساء بالمنطقة، وطالب عاصم بالفصل في هذه القضية عن طريق القانون.
