نفّذ المواطنون المتضررون من الإزالة التي تمّت أمس الأول بمنطقة القيعة بأمدرمان اعتصاماً بالطريق العام وأحرقوا إطارات السيارات وهتفوا ضد السلطات التي أمرت بإزالة منازلهم التي يقولون أنهم يملكون الخرط الخاصّة بها ويملكون وثائقها ، وأنهم ورثوها أباً عن جد. وأفادوا بأنّ السّلطات لم تخطرهم بالإزالة ، وفاجأتهم بذلك مما أدخل الهلع في نفوس النّساء والأطفال والشيوخ. وأشار بعضهم إلى أنّ بعض المنازل التي أعملت الجرافات فيها كانت بداخلها كل حاجيات أصحاب المنزل وهم غائبون عنها. وقال إمام المسجد وشيخ الخلوة عبدالكريم يوسف مساعد إن هذه الإزالة تكررت للمرة الرّابعة، وللأسف الشديد في كل مرة نكتشف أنّ الجهات التي أصدرت قرار الإزالة مجهولة. ولكننا عندما خرجنا للشارع وأحرقنا اللساتك في الطريق الجهات الأمنية كلها “جاتنا" وعلمت بأمرنا ، السؤال هو كيف أنهم لم يعلموا بتحرك ستة » زحافات « كراكات وعدد من رجال الشرطة وقاموا بهدم المنازل ، وعلموا بتحركنا الذي لم يستغرق وقتاً طويلاً ؟ ، ومن هنا عرفنا أن الجهات الرسمية كانت تعلم وتخطط لما حصل لنا دون أن تخطرنا بالإزالة. وأضاف “الأمر تم بفساد مقنن ومن خلفه جهات تعمل على استغلال المواطن البسيط وللأسف الشديد تم هدم البئر التي يشرب منها المواطنون الماء ، وهدمت بيوت “بالله الذي لا إله غيره" كلفت أكثر من 30 مليون جنيه بالإضافة إلى منازل الضّعفاء الذين لا يملكون غيرها مأوى في بلد مساحتها مليون ميل مربع ، وهذا يتنافى مع مبادئ هذه الدولة التي اتخذت الشريعة شعاراً لها. وقال نحن نعتقد أن هناك جهات تعمل في اتجاه معاكس لتوجه الدّولة وأصبح هناك جهاز فاسد داخل كيان الدّولة يعمل بدون مبادئ انسانية وهي جهات غير معروفة ولكنها تتمثل في « سماسرة « الأراضي التي من خلفها جهات أخرى لا نعلمها. ومن المفارقات أنّ خطابات الإنذار بالإزالة تم توزيعها بعد تنفيذ الإزالة والمنازل التي تمت إزالتها أكثر من 80 منزلاً بالمنطقة ، وقبل هذه الإزالة بعث المحافظ بلجنة قننت السكن بهذه القرية بحدود معروفة والإزالة تمت داخل تلك الحدود المعلومة والمحددة بواسطة لجنة المحافظ. والأخ محمد الجميعابي يعلم هذا تماماً لأنه رئيس لجنة المتابعة ولذلك نحن نقول “نحن مظلومون والظلم ظلمات يوم القيامة".
