تعددت أساليب التزوير التي باتت تشكل خطراً على كل المصالح على مستوى القطاعين العام والخاص والتي باتت لا تخلو أغلب المعاملات بين الناس من أسلوب التزوير ما اصاب البلاد بتفشي كبير لظاهرة الفساد وما يزيد الحسرة على المجتمع هو قد يكون المجرم المزور ذو منصب رفيع بالدولة أو هو جهة لها الحق في اثبات الادانة او الاتهام وقد دونت السجلات الشرطية الكثير من بلاغات التزوير بجانب اشتباه المحكمة في العديد من المستندات التي تقدم اليها من قبل المحامين للدفاع عن المتهم او تقديم مستند اتهام لإثبات الجريمة للمتهم وإيقاعه في يد العدالة والتزوير هو التغيير لحقيقة مستند وتتم طرق التزوير بوضع إمضاء مزور أو أختام مزورة وتتحقق هذه الطريقة بتوقيع إمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا ويعتبر الشريك في هذه العمل الإجرامي كل من حرض على ارتكاب الجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على التحريض وكل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق يقدم للعدالة بالاشتراك الجنائي. وتطورت أساليب التزوير بشكل مخيف ومثير للقلق ما جعل الجهات المختصة تقوم بوضع مكافحة لهذه الظاهرة. أغرب طرق للتزوير: ووصلت مرحلة احترافية التزوير من قبل الذين باتوا يتخذون أقصر الطرق للثراء على حساب الأبرياء الآخرين وذلك عندما ظهر نوع جديد وغريب يتمثل في تزوير كروت الشحن المختلفة واسلوب آخر استخدم في استخراج الشهادات العلمية التي يتحتم عليها تطور ورفعة مستقبل البلاد والتزوير في الأوراق الثبوتية لهوية اطفال يتم الاتجار بهم وقد استخدمت احدث الأجهزة المتطورة في تنفيذ عمليات التزوير وأصبحت هناك فئات معينة في المجتمع تتقن هذا العمل وسلطت عليهم الأضواء الأمنية والقيام بالعمل المكثف بالمتابعة والمراقبة المستمرة من الجهات الشرطية لتتمكن من القبض على المجرمين. وأوضح مصدر شرطي خلال حديثه ل «الإنتباهة» ان الشرطة تقوم برصد المناطق وبعض المباني التي يشتبه فيها تنفيذ عمليات تزوير بها، واضاف بالفعل تمكنت المباحث من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة واصدار العقوبات الرادعة في مواجهتهم. نماذج ضبطيات التزوير: يعتبر«م» صاحب محل لبيع الرصيد ضحية لعملية احتيال وتزوير بطريقة لا تخطر على بال أحد، وبينما هو جالس في محله، حضر اليه شاب يرتدي زي الشرطة، وعرض عليه شراء عدد من كروت الشحن فئة عشرة جنيهات. وقال إنه يريد بيع المائة منها بتسعين جنيها، ولأن الصفقة كانت مغرية وافق التاجر دون تردد، وذلك لأن هامش الربح في العشرة كروت فئة عشرة جنيهات أكثر من الذي تتيحه الشركة، وطلب من البائع أن يسمح له بشحن بعض الكروت حتى يطمئنّ ويتأكد، فوافق البائع الشاب وطلب من التاجر اختيار الكروت التي يودّ شحنها، فاختار ثلاثة بطريقة عشوائية وقام بكشطها وأدخل أرقامها السرية، وتمت عملية شحن الكروت الثلاثة بنجاح، واشترى التاجر ثلاثين كرتاً، ولأن السعر مغرٍ فقد اشترى تاجر آخر عشرين كرتاً ايضا ولكن وبعدها بنصف ساعة حاول «م» أن يشحن كرتاً رابعاً من الكروت التي اشتراها، وتفاجأ برسالة: أن الكرت تمّ شحنه، فتعجب لذلك فالكروت مغلفة بغلاف الشركة، وأرقامها السرية مغطاة بالمادة اللاصقة، وقبل أن يكمل تعجّبه أتاه جاره مهرولاً ليخبره أن الكروت مغشوشة ومزورة. وتزايدت حالات تزوير اوراق الاراضي مع غياب العقوبات الرادعة وسبق ان تمكنت شرطة محلية بحري من القبض على متهم يعمل في بيع الاراضي بأوراق مزورة، وافاد مصدر شرطي «الإنتباهة» ان الشرطة تلقت عددا من شكاوي المواطنين لتعرضهم للاحتيال بشراء اراضي من المتهم اكتشفوا ان أوراقها الثبوتية مختومة بأختام عليها اسم محامي الذي بدوره تقدم بشكوي بوجود مجهولين يقومون بالاحتيال وفق توقيعات باسمه، وقامت الشرطة بتتبع المتهم حتى القت القبض عليه وبحوزته عدد من الأوراق التبوثية مزورة واقتيد المتهم الى قسم الشرطة للتحري معه وتقديمه للمحاكمة، وواصلت الشرطة حملاتها للقبض على بقية المتهمين. بالاضافة الى الكثير من النماذج للقبض على طالبة ووالدها اللذين قاما بتزوير شهادة سودانية لتتمكن من الالتحاق بالجامعة وبعد عدة سنوات وباتخاذ عدد من الإجراءات اكتشف ان شهادتها السودانية مزورة وتم القبض عليها وإحالتها للمحكمة. طرق اكتشاف جرائم التزوير: وسبق ان كشف خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية محمد أحمد شريف عن تزايد عدد القضايا الواردة للمختبرات الجنائية حول التزوير بالمستندات، إما بتزوير البصمة والختم أو بتزوير توقيعات المحامي والشهود، ما يدل على عدم وجود رقابة كافية وتغيير ختم المؤسسة أو الجهة لعدد من المرات ما يجعل أصل الختم غير معروف. ودعا شريف إلى ضرورة الاتصال بجهات الاختصاص لوضع آلية لحفظ الأختام وربط بصمة الختم ببصمة الأصبع تُحفظ بقاعدة لمقارنة الأختام وتوحيد بصمات الأختام للمؤسسات الحكومية وجعلها أكثر وضوحًا في حالة فقدان ختم الفرد أو المؤسسة إضافة إلى تفعيل دور المباحث والتحقيقات الجنائية في التحقيق للمؤسسة أو الفرد الذي يطلب تصديق عمل الأختام.
