رغم تخوف وتحسس أحزاب المعارضة، من بعض ما ورد في خطاب الرئيس في بورتسودان قبل يومين حول الحوار الوطني المزمع إطلاقه عبر آلية متفق عليها، إلا أن وضوح فكرة الحوار وإطاره ومحدداته تبدو ضرورة لازمة حتى لا يسرف الجميع في التوقعات، وكأن البلاد ستمسي وتصبح على واقع ووضع جديد بمجرد جلوس الفرقاء مع بعضهم البعض!! فالمؤتمر الوطني والحكومة متفقان، كما جاء على لسان السيد الرئيس في بورتسودان وتصريحات لمسؤولين كثر صدرت من قبل عن رفض فكرة الحكومة القومية الانتقالية ويتمسكان بقيام الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، فأي لقاء بين الرئيس البشير والقيادات الحزبية لا يخرج من الدائرة المرسومة لهذا الحوار وهي إطار وليست شروطاً واجبة النفاذ. من الضروري لإنجاح الحوار الوطني أن يخطو أصحاب المبادرة خطوة متقدمة نحو الآخرين، وينتظر الجميع من الحكومة أن تبادر بنفسها بإزالة كل ما يعيق التوافق ويفتح الطريق نحو تحاور فعاَّل وخلاَّق يجنب البلاد التناحر الحزبي والسياسي، فمطالب الأحزاب المعارضة يجب أن تكون معقولة لتكون مقبولة، وموقف المؤتمر الوطني لا بد أن يتَّسم بالمرونة الكافية حتى يتخطى المجتمع السياسي السوداني المطبات والحفر والأخاديد العميقة. وفي سبيل إنجاح هذا الحوار عبر لقاء الرئيس مع قادة الأحزاب خلال اليومين القادمين كما أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني أول من أمس، لا يختلف اثنان حول أهمية تجريد الحوار من أية مواقف متشددة لا تخدم مصلحة الوطن، أو التخندق في زاوية المرارات الشخصية والانطلاق منها، أو طرح شروط تعجيزية تمنع التلاقي في نقاط مشتركة. فالقضايا محل الخلاف بين كل الفرقاء تكمن في الحريات العامة والانتخابات والدستور وكيفية المساهمة أو المشاركة في الحكم، وتختلف المعارضة مع الحزب الحاكم في كونه يريد إشراك من يبتغي السلطة داخل الحكومة وفق برنامجه وسياساته وأن يتوافق معه حولها، من دون الحاجة إلى تكوين حكومة قومية أو إقامة فترة انتقالية، كما يريد المؤتمر الوطني أن يكسب شرعية جديدة بالانتخابات المحدد لها مطلع العام المقبل بعد انتهاء دورة الحكومة الحالية ونهاية ولاية الرئيس. فالتأجيل للانتخابات سيكون وضعاً استثنائياً له مطلوباته مثلما له استحقاقاته، ولن يتم التأجيل إلا بقيام وضع انتقالي وهذا ما يتجنبه المؤتمر الوطني، بينما تسعى له الأحزاب المعارضة التي تريد السلطة من أجل السلطة، وهناك أحزاب ترى في الفترة الانتقالية أو الحكومة القومية الانتقالية فرصة مواتية لتفكيك سلطة وقبضة المؤتمر الوطني وإنهاء سيطرته على الدولة. ومن هنا لا بد من وضع أسس واضحة للحوار وتحديد موضوعاته بدقة حتى لا يصبح جدلاً وتنازعاً حول مفاهيم وقضايا لا تقدم ولا تؤخر ولا يستفيد منها عامة الشعب شيئاً. فآلية الحوار يجب أن تُراعى فيها الاعتبارات الموضوعية في تكوينها حتى يرى فيها الجميع أنفسهم، وتكون بينها شخصيات وطنية توافقية لا خلاف حولها يمكن أن تقود عملية الحوار بنزاهة ووعي كبيرين يخدم قضية الحوار ولا يعقدها. وترى بعض الأحزاب المعارضة أنه قد آن الأوان للسيد الرئيس أن يتخلى عن المؤتمر الوطني، ويصبح رئيساً لجميع السودانيين، وهذه الفكرة ليست فعَّالة في الحوار الوطني، فالرئيس أياً كان موقعه وحزبه، فهو رئيس الجميع وعليه رعاية الحوار بين السودانيين بما تمليه عليه العدالة والإنصاف بين السودانيين، فهو لن يراعي مصالح حزبه الذي يترأسه، فمن واجبه رعاية مصالح الجميع وتهيئة المناخ لعمل سياسي معافى ومبرأ من أية تشوهات تكون خصماً على التجربة السياسية وتطورها. وسيصبح الحوار أوكسجين التطور السياسي إذا لم تفسده الشروط والإملاءات!!
