التحايل على القانون وأخذ حق الغير دون بيّنة وتشريد عدد من الغلابة الذين لاتسندهم إلا دعوات لرب أن ينصرهم هي قضية أهالي منطقة خليوة بعطبرة حيث خضعت هذه القضية بكل حيثياتها للقضاء لمدة ثلاث سنوات دون أي خطوة تثبت للمظلومين حقهم وتدين من ظلموا توالت الخطابات بين المسؤولين ولا حياة لمن تنادي كلٍ لايسمع ولا يرى تظلم من سلبتهم سنوات الشقاء سعادتهم وهم يبحثون في ردهات القضاء عن من يدلهم على ضالتهم لتهدأ نفوسهم المظلومة بتوزيع أراضيهم إلى آخرين بدون مستندات أو عقود بيع وشراء وتوقيف المشروعات الزراعية وتشريد أبناء المنطقة إضافة إلى سكن مناطق زراعية لا سكنية دون مراعاة للمصلحة العامة. خطابات بمداد الشقى بدأ المواطنون بمنطقة خليوة في إرسال الخطابات إلى المسؤولين على أمل أن يجدوا مَن يرجع الحقوق الضائعة لأهلها فحررت شكوى بتاريخ 23/9/2008م لمدير أراضي ولاية نهر النيل كتظلم ينص على أنه تم توزيع أكثر من «50» قطعة سكنية بخليوة بواسطة بعض اللجان الشعبية وتحديداً رئيس لجنة خليوة شرق وقد اكتملت المساكن وسكنت بدون عقودات مع علم من الجهات المختصة وتلاه خطاب بتاريخ 5/4/2012م لوالي ولاية نهر النيل الذي أصدر قراراً بإيقاف العمل ولكنه لم ينفذ بالصورة المطلوبة حيث ظهرت أيدي خفية ساهمت في تنفيذ القرار في مناطق أخرى وظلت المباني التي شيدت على الأراضي المتنازع عليها بل وأدخلت فيها الخدمات من كهرباء ومياه وزعت صوراً من الخطاب على معتمد عطبرة وبربر ووزير التخطيط العمراني ورئيس النيابة العامة بالولاية ومدير الأمن والشرطة بالولاية ولا جديد يذكر، عقبه خطاب مؤرخ ب 18/12/2012م لوزير التخطيط العمراني بواسطة اللجان الشعبية الثلاث شمال ووسط وجنوب خليوة يبين كشفاً بأسماء المستحقين للأراضي حسب الخطة الإسكانية للمنطقة والشروط الموضوعة للاستحقاق وبالرغم من ذلك تم تسليم الأراضي بدون وجه حق وأوراق تثبت الملكية، ثم حرر خطاب لوزير الإسكان والمرافق العامة بتوقيع من مواطني المنطقة يؤكد أن هنالك تزويراً في الحيازات بامضاء لجنة شعبية كنور يتم فيها بيع القطعة بسبعة آلاف جنيه وطلب فيه ترسيم الحدود بين منطقتي خليوة وكنور وإزالة المباني غير القانونية ونزع المترات ثم تحويل الغرض من زراعي إلى سكني وتوزيعها حسب لجنة مختصة، كما طالب المواطنون بتغير رئيس اللجان لعدم كفاءته، رفعت مطالب أهل المنطقة عبر لجانها لمعتمد محلية عطبرة لترسيم الحدود بين خليوة وكنور. مسؤولون فوق القانون ضاق أهل خليوه ذرعاً بالتماطل في تنفيذ القرارات والاستجابة لنداءاتهم المتكررة لرفع الظلم فرفعوا خطاباً لوالي ولاية نهر النيل يشكون فيه مسؤولي محلية بربر سببه لتلكؤ مسؤولين في تنفيذ القرر الخاص بالإزالة لتعديهم على المواطنين بالتجريح وكان ذلك في شهر رمضان بتاريخ 4/8/2012م حيث حضروا للأراضي التي تم بيعها لإقامة إفطار جماعي وعند تصدي اللجنة الشعبية وأهالي المنطقة لهم أكدوا حرفياً حسب شهود عيان (أنا من رسمت الحدود وأعلى ما في خيلكم أركبوه وأنا مسؤول مسؤولية كاملة....) في إشارة واضحة للتسلط وأنهم فوق القانون ولا رقيب. من المحررة ما زالت التكهنات جارية حول مصير أهالي منطقة خليوة الذين يعيشون ظلم الحسن والحسين دون أي إحساس بالمسؤولية من قبل المسؤولين بالولاية ويبدو أن بركان الغضب قد بدأ في التصاعد خوفاً من حدوث أي كوارث محتملة، على الولاية الاهتمام بأمر الرعية وإحقاق الحق. المستندات وصور من الخطاب بحوزتنا بعد زيارة نفر من أهالي المنطقة لمقر الصحيفة ليوصلوا شكواهم إلى المسؤولين. جهات نافذة تمنع تنفيذ خطة إسكانية بود لميد عرض: هالة نصر الله طالب مواطنو قرية ود لميد بالجزيرة ريفي المسيد بتخطيط قريتهم ومنحهم قطع سكنية في حرم القرية ليتوسعوا فيه وقالوا في إفاداتهم ل (قضايا): نسكن في هذه القرية منذ مئات السنين في منطقة مساحتها محدودة ومحصورة وبطبيعة الحال فإن أعدادنا في تزايد وكلما زاد العدد صعبت علينا الحياة خاصة فيما يتعلق بأمر السكن، تقدمنا بطلب من اللجنة الشعبية الخاصة بالقرية لمنحنا خطة إسكانية يمكن أن تساعدنا وتبعد عنا الوضع الذي نسكن فيه الآن.. وقدمنا الطلب إلى الجهات المسؤولة بالولاية ممثلة في وزارة التخطيط العمراني ومحلية الكاملين وكان ذلك قبل خمس سنوات وكانت الإجراءات تسير بصورة جيدة ولكن توقف كل شيء نسبة لتدخل جهات لها سلطات نافذة من نفس المنطقة.. وحاولوا أكثر من مرة عرقلة سير هذا المشروع والذي يهم كل أهل القرية بما فيهم عدد من المقربين لهؤلاء الذين نقصدهم، ونحن نعلم بأن حكومة الإنقاذ جاءت لنصرة الضعيف والمظلوم وأخذ حقه بالطرق القانونية.. وكنا وما زلنا نثق في حكومة السودان وفي المسؤولين عن أمرنا بداية من محلية الكاملين مرورًا بحكومة ولاية الجزيرة حتى رئاسة الجمهورية فنحن جزء أصيل من هذا الوطن ولنا حقوق يجب أن نتمتع بها. ويشيروا إلى أن الأراضي من حول القرية خالية ولا أحد يجرؤ على التصرف فيها، وظلمنا لدرجة أن أحدنا لم يستطع أن يحفر حفرة حتى ولو مساحتها ربع متر والمؤسف أن حتى حكومة الولاية عجزت عن ذلك ولدينا من المستندات ومرسوم ولائي صادر من الأخ الزبير طه والي ولاية الجزيرة بنزع هذه الأراضي وتحويلها لإسكان مواطني القرية حسب الخطة التي تحصلنا عليها كلجنة شعبية وهذه الخطة وضعت بواسطة وزارة التخطيط الولائية وهي جاهزة للتنفيذ ولدينا حكم صادر من أعلى درجات التقاضي ولا نجد من ينفذ هذا الحكم وهنا نخص الأخ النائب العام وهو جهة قضائية نثق فيها، علماً بأنه لحل هذه المشكلة تم تكوين لجنة برئاسة المستشار السياسي لوالي الجزيرة الشريف عمر بدر ووزير التخطيط مصطفى عدلان والسيد العميد م/ محمود محمد أحمد سليمان والحاج مسمار والسيد عمر بيتاي وجاء أعضاء هذه اللجنة وجلسوا معنا ومع الطرف الآخر ووصلوا إلى حل وافق عليه الجميع ولكن للأسف عند التنفيذ رفض ذات (النافذين) أمر التنفيذ ونقضوا الاتفاق وعجز السيد الوزير في تنفيذ هذا الاتفاق. وناشدوا رئيس الجمهورية والسادة النائب الأول والنائب العام ووالي ولاية الجزيرة بالنظر إلى قضيتهم بعين الاعتبار.
