على الرغم من اعتراض سلطات الأراضي اللجان الشعبية بجنوب الجزيرة وبالمستندات تستولى على أراضي مسجلة لمؤسسات حكومية كما يقولون فإن الفساد قد ملأ البر والبحر وللعجب فإنه يرتبط دوماً بتوزيع الأراضي وأصبح كالدوامة والمشكلة المقررة في بعض الولايات والمناطق، وإما أن يكون محوره بعض العاملين في إدارات الأراضي أو اللجان الشعبية أو ما يسمى باللجان التنسيقية أو المجالس المحلية وما يحدث من مخالفات وممارسات خاطئة أصبح يوصف بالسوابق الخطيرة مصحوباً بالترصد واللامبالاة.. وخير مثال لذلك ما حدث في المدينة عرب بجنوب الجزيرة حيث تم بيع أراضي حكومية تابعة للمستشفى والمدرسة الثانوية بنين فالتحديات واضحة رغماً عن القرارات التي صدرت من القمة السياسية والتشريعية والتنفيذية، وكذا القانونية وظلت القوى الخفية تعمل في الظلام غير آبهة بتحذيراتهم وقراراتهم وخطابات التهديد والوعيد .. فالمشكلة التي نعكسها هنا تحتاج فعلاً (ليد باطشة) وقرارات حاسمة وسلطات ضبط لإعادة (الهيئة) لقوانين الدولة والاراضي ومحاربة المتسببين (بضربة قاضية) وإبعادهم عن أراضي الدولة التي استباحوها و(هبروا) مالها .. فالى وقائع سردنا الذي نبع من بعض مواطني المدينة عرب .. وصور من وثائق وخطابات الأجهزة المحلية التي تشمل وزير التخطيط العمراني وزارة التربية والتعليم وزارة العدل وأيضاً من بعض الحادبين الذين نمسك عن ذكرهم (حالياً) . ٭ أراضي مستشفى للبيع كانت بداية الممارسات الخاطئة بالتعدي على الأراضي التابعة لمستشفى المدينة عرب من جهات غير معلومة ببيعها وتوزيعها بحجة أنها معالجات سكنية ومن ثم تحولت الى قطع استثمارية بالرغم من أن الساحات الاضافية تابعة للمؤسسات الصحية كامتدادات حسب الخرط التي تم اعدادها مما دفع وزارة الصحة بولاية الجزيرة لمخاطبة مدير التخطيط العمراني بخطابه رقم وص / 44/1/1 بتاريخ 4/3/2012 ، مشيراً فيه الى أنهم في أمس الحاجة لهذه الأرض مستقبلاً، وذلك من أجل بناء عنابر ومنازل للأطباء ومكاتب وبناء منازل للتقنيين والكوادر المساعدة طالباً إيقاف التعدي الذي تم. ٭ اللجان الشعبية تقسم أراضي مدرسة هو تحدٍ سافر للقوانين واللوائح ومخالفة فاضحة لقوانين توزيع وتخطيط الاراضي الذي قامت به لجنة تنسيق اللجان الشعبية بالمدينة عرب وحسب خطاب الإدارة القانونية بوزارة العدل بولاية الجزيرة التي وصفت ما تم بأنه سابقة تاريخية خطيرة حيث شرعت في تقسيم الاراضي التي تتبع لمدرسة المدينة عرب الثانوية بين ضمن الخطة الاسكانية كمعالجات حسب زعم اللجنة. وتشمل المخالفات أن اللجنة قامت بتخصيص جزء من مساحة المدرسة كقطعة أرض سكنية صادر من المحامي الأستاذ عبد الاله حسين الموثق بالمدينة عرب أي كعقود خاصة ثم تحصيل مبالغ القطع التي تم استقطاعها والتصرف فيها بايصالات مالية عادية مكتوبة بخط اليد وليس الايصال المالي (15) مخالفين بذلك لائحة الاجراءات المالية والحسابية والمحاسبة لسنة 2011 كما أن الاجراءات عموماً باطلة ولا تستند على قانون بتخصيص مباني المدرسة التي تعتبر مبنى عام توزيعها الى فئة من المواطنين وطالب المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ايقاف التعدي على المال العام والتغول عليه وتكوين لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الجهة التي صدقت بتوزيع تلك الاراضي وكيفية توزيعها والى أية جهة تم توريد قيمة الاراضي . ٭ لجان المتضررين تستنكر الإجراءات ما كان من لجان المتضررين إلا أن هرعت بمخاطبة وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة بخاطبها المؤرخ 10/6/2012 مشيرة الى أن لجان التنسيق شرعت في تقسيم الاراضي التابعة لمدرسة المدينة عرب الثانوية بنين ضمن خطة إسكانية كمعالجات حيث تم بيع القطعة الواحدة بمبلغ ألف ومائه جنيه وتم تحصيل المبالغ من المواطنين (تضم لجان) المتضررين 45 مواطناً (حسب الكشوفات).. ومنهم معتصم عبد الماجد يوسف حسن إدريس يوسف محمد خميس أحمد عبد الحفيظ أشرف الجعلي . ٭ الإعتداء على المؤسسات التعليمية نسبة لكثرة التعديات على أراضي المؤسسات التعليمية في بعض المدن وكثيراً من القرى تدخلت في الأمر وزارة التربية والتعليم بالجزيرة بمخاطبة والي الجزيرة بخطابها بالرقم 17/أ/1 بتاريخ 1/11/2012 مطالبة السلطات المحلية بحماية أراضي وحيازات المؤسسات التعليمية ومبانيها الذي يتم من بعض المعتمدين دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم بحجة عدم تسجيلها ووجود شهادة بحث، حيث يتم التصرف فيها مما يتطلب إصدار قرارات لحماية أراضي المؤسسات التعليمية كافة. ٭ تنوير خطير من مدير أراضي محلية جنوب الجزيرة أصدر مكتب أراضي محلية جنوب الجزيرة بعد تفاقم مشكلة توزيع الاراضي عبر لجان التنسيق والمحليات بصورة فيها الكثير من المخالفات .. أصدر تنويهاً منع بموجبه كافة الجهات بعدم التصرف في الاراضي سواء بالتخطيط أو التوزيع أو تحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم خططاً سكنية أو تجارية وتسليمهم عقودات إذ يعتبر أفعالاً مخالفة للقوانين تعرض من يقدم عليها للمساءلة عليه مما يتطلب عدم تعامل المواطنين مع أي جهة غير وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة. ٭ أمانة مواطنين : هناك بعض المواطنين الذين إذا رأوا (منكراً) أو ممارسة خاطئة لا يسكتون ولا يهدأ لهم بال إلا بعد معالجة ومحاربة الفساد أينما كان.. وهم الذين وفروا لنا المعلومات والمستندات .. و (نسكت) حالياً عن ذكرهم . محمد عثمان عباس:صحيفة الوطن.
