ينتظم مدينة كسلا حراك وتفاعل في بيع واستثمار الأراضي ولم يعد خافيًا ما تقوم به وزارة التخطيط في هذا الشأن والهمس الذي يدور حول البيع المباشر وتجمعات باتت معهودة ومتكررة بصورة يومية في عدد من المواقع داخل سوق كسلا ولا حديث يعلو هذه الأيام غير الحديث عن الأراضي والخطط السكنية ارتفعت معها قيمة العقارات خاصة، كثيرون يحملون عقودات ولا يعلمون شيئًا عن المواقع التي تم منحها لهم من حيث قربها ومميزاتها الأخرى بل بعضهم قام بدفع قيمة الخدمات من كهرباء ومياه داخل الأحياء المقترحة ولكن الواقع لا يبشر بالتزام وجدية وزارة التخطيط العمراني بالولاية، فضلاً عن قضية حي الشلال بشمال الحلنقة عندما أقدمت الوزارة على توزيعه على دستوريين وغيرهم دون أن تحسم المشكلة. هدموا التاريخ وتتناقل مجالس المدينة خطط الوالي لتجميل شوارع المدينة بالانترلوك، رغم ما يواجه مواطن كسلا من فقر مدقع وتفشٍ للأمراض والوبائيات، بعاصمة الولاية ومحلياتها المختلفة، بعد هدم منازل الدستوريين وأن الولاية فرضت جبايات لتجديد الحكر لأراضي المواطنين وحددت رسومًا باهظة للمستحقين للأراضي وفقًا للخطة الإسكانية بلغت «1500» جنيه، فيما أهدرت هذه الأموال في إيجارات منازل الدستوريين ومباني الوزارات. قضية مربع 15 شمال الحلنقة ومن قضايا الأراضي بولاية كسلا تطل قضية مربع 15 أو حي شلال ويقول الشيخ محمد الحبيب حامد رئيس اللجنة الشعبية وصاحب مجمع الشلال الإسلامي ظللنا نسكن هنا منذ عام 1989م، وبه قرابة الخمسمائة أسرة، ويقع الحي أمام مدخل المدينة وقبل أن نأتي إليه كان عبارة عن أوكار للجريمة والسكن العشوائي وبحمد الله أنشأنا معهدًا دينيًا لتحفيظ القرآن وعلومه وبه داخلية تضم مئات طلاب العلم وتخرج منهم الكثيرون وهم يحملون هم الدعوة ونحن الذين اكتوينا بنار الحرب في المواجهة مع جيش الحركة الشعبية عندما عمل على غزو كسلا في عام 2001م، وقدمنا شهداء وإلى هذه اللحظة ما زالت آثار الدمار نتيجة القصف موجودة بالمسجد، وقضيتنا ومطالبنا تنحصر في أننا ظلمنا من عدد من الجهات التي تعمل في مؤسسات التخطيط؛ لأنهم يريدون أن يبيعوا أراضينا في مزاد علني. مطالبة رسمية بدأت القصة في عام 2010م بتاريخ يوم 4 مايو 2010م، عندما كونت لجنة وبتوجيه من قبل وزير التخطيط العمراني بالولاية، لعمل مسح اجتماعي، ونحن بوصفنا أهالي المنطقة قمنا بكل الواجبات تجاه الموظفين والعمال من إعاشة وترحيل وغيرها.. ودفعنا وقتها «17.000» جنيه وردت لخزينة الدولة، عبر إيصال مالي وللأسف حتى والي كسلا قبل الانتخابات وعدنا بتكملة إجراءات التخطيط عندما زار المجمع ولكنه لم يفِ بوعده، ورغم عدم توفر الخدمات في المنطقة، إلا أننا صابرون إلى حين مجيء التخطيط، والحمد لله ظهرت الأسماء في كشف المستحقين «227» أسرة، ولكنه عندما ذهبنا للسجلات وجدنا أن القطع السكنية المرقمة «62» قطعة مع وعود بتكملة البقية. رفض قاطع قمنا بكتابة خطابات إلى وزير التخطيط العمراني بالولاية عبارة عن تظلم وطعن في القرار، وسلمنا نسخة منها إلى مدير مكتب الوالي والمجلس التشريعي وأخرى للإدارة القانونية ومعتمد كسلا في ذلك الوقت مصطفى داود، ولكن الجهات التي سلمناها الخطابات لم تستجب، وعندما ذهبنا إلى مدير عام وزارة التخطيط العمراني، رد علينا بأن المزاد قائم، وقلنا له: كيف يقوم ونحن معترضون؟ وسلمنا خطابات لجهات الاختصاص، فرد لنا بعبارة قائم.. قائم!! وذهبنا بعده إلى معتمد محلية كسلا وعكسنا له تظلمنا للمرة الثانية شفهياً، فقال السيد المعتمد: قبل لحظات كنت أستمع لأهالي القرية وحلفا يشكون من نفس المشكلة، وخرجنا من المعتمد متوجهين إلى المحلية، فإذا بنا نجد المزاد قائماً، فقلنا لهم وللمشترين من موظفين ومواطنين «تحملوا مسؤولية أنفسكم وأموالكم؛ لأننا سنموت في هذه الأرض التي تُباع في المزاد» فرد علينا مستشار التخطيط العمراني: هل لديكم مستندات تثبت ذلك؟، فقلنا له: نعم معنا ما يثبت ذلك فقام بإيقاف المزاد فوراً واستعاد الايصالات، وقام بإرجاع المال للمواطنين.. وعند الساعة الرابعة سمعنا في إذاعة كسلا قرار مدير عام وزارة التخطيط بإيقاف المزادات، وكون لجنة لعمل مسح اجتماعي للمرة الثانية، وقمنا نحن بواجبنا تجاه الموظفين، ودفعنا رسوم الإجراءات كاملة. قرار مفاجئ ومنذ تلك الفترة ما زلنا نعاني من المماطلة والتجاهل، إلى أن جاءنا قرار مفاجئ في عام «2011م» بإزالة فورية، فنحن الآن نتساءل ما هو مصير سكان وأهالي مربع «15» شلال شمال الحلنقة بكسلا ولماذا يحاول وزير التخطيط العمراني زعزعة عشرات الأسر وتشريدهم وأيهما أحق بمساندة الدولة مواطن غلبان ليس بيده أم دستوريون تحاول حكومة كسلا أن تتخلص من مديونياتهم عليها عبر حق الآخرين ولماذا لم يفِ والي كسلا بوعده أثناء حملته الانتخابية. من المحرر حملت كل هذه الأسئلة وغيرها وأخطرت مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية لتحديد مواعيد مع الوالي وإجراء حوار معه ولكن يبدو أن الوالي لم يكن يرغب في مثل هذا اللقاء معتذرًا بأن برنامجه مليان.. فوجه بأن يتم اللقاء مع وزير التخطيط عبد المعز حسن، وعبر إدارة الإعلام ومسؤولها شرفي تم تحديد زمن اللقاء ولكن وزير التخطيط لم يحترم المواعيد التي حددها لي مرتين على التوالي وفشلت كل محاولاتنا للقاء وزير التخطيط العمراني عبد المعز حسن ليوضح تساؤلات عدد من القضايا بالولاية، وأخيرًا لجأت إلى مدير الأراضي بالولاية هاشم عبد العزيز الذي أكد أن مربع 15 أراضي حكومية تم توزيعها على دستوريين وقدم طعنًا من قبل المواطنين ونحن في انتظار ما يسفر عنه ذلك الطعن لقطع القائمة بالميادين.
