تلاحق الأزمات باختلافها لم تكن ذا أثر كبير كالذي أحدثته أزمة المواصلات لدى المواطنين الذين يعانون من انعدام وسائل النقل، حيث أصبح سوق المواصلات قبلة لأصحاب الهوى والسماسرة في اختلاق التسعيرة وتغيير مسارات السير دون رقابة تذكر، إضافة إلى انعدام حركة المركبات العامة في أيام معينة في الأسبوع وساعات الذروة وفي إطار التخلص من شبح التدهور في قطاع المواصلات فتحت حكومة الولاية برئاسة عبد الرحمن الخضر فرصاً للشراكة مع شركات من جنوب إفريقيا لحل الأزمة باستيراد بصات حديثة بتمويل منها وتنويع في وسائل النقل من بصات وقطارات وبصات نهرية في اتجاه للاستفادة من التجارب العالمية لإدارة قطاع النقل والمواصلات، في وقت أقرت فيه الولاية قبل شهر عن انعدام صلتها وعلمها بما يتم التداول حوله بالمواقع الإلكترونية، عن صفقة تمت بين المواصلات المالطية وإحدى الشركات السودانية، لشراء «80» بص مرسيدس مستعملة في طريقها للخرطوم. وقطعت الولاية بأنها لم تتفاوض أو تتفق مع أية جهة أجنبية أو سودانية بخصوص تلك «البصات»، وعبرت عن دهشتها بأن «البصات» في طريقها للخرطوم. وأكدت أن خطتها المعلنة فيما يلي «البصات» كواحدة من المواعين المطروحة للمساهمة في النقل، هي استيراد «بصات» جديدة التزاماً بقرار الحكومة الاتحادية الذي يمنع استيراد السيارات المستعملة. وما بين الرفض والتأكيد كان للمواطنين رأي آخر فيما يرونه من تنقلات للمواقف واتجاهات السير والتعرفة غير الثابتة، حيث أكد سائق مركبة عامة في خط سوق ليبيا أن عملية استيراد بصات جديدة لتخفيف الأزمة حل غير منطقي، فهنالك توفر في المركبات ولكن المعضلة في الشوارع واتجاهات السير وعلى الولاية الاتجاه لخلق مسارات جديدة وتوزيع مناسب للمركبات بدلاً من زيادة الازدحام بتوفير ناقلات أخرى. وأضاف أن مشكلة المواصلات لها علاقة بالخطة المرسومة الخاصة بتوزيع المواقف وهي غير موفقة، أما اختلاف التعرفة فهو تقصير من غرفة المراقبة بالنقابة وليس المواطن. وفي ذات السياق أكد المواطن عبد الرحيم على أن المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة في ظل الأزمة، وأكد مواجهة المواطنين مشكلة النقل والمعاناة من الازدحام وعدم توفر المركبات مروراًَ بالتعرفة التي يضعها كل سائق على حسب هواه بصورة يومية، مطالباً الجهات ذات الصلة بإعادة النظر في قطاع النقل والمواصلات لإيجاد السبل الكفيلة بحل الأزمة أو التقليل منها.
