شرق السودان هذا الجزء الهام من بلادي (الركازه) الأساسية في استقرار السودان وصمام الأمان في بقاء الدولة وديمومتها. حباه اللَّه بالموقع الإستراتيجي وجل اقتصاديات البلاد من ثروات متعددة ومقدرات تمكن في هذا الإقليم الحيوي. لإنسانه دور وطني مشرف قلادة تزين صدره على مر العهود التي مضت حتى عهدنا الحديث في الحفاظ على وحدة التراب والسلم الاجتماعي، لجاذبية الإقليم انصهرت كل القبائل والأعراق السودانية مع أهله كونت نسيجاً اجتماعياً متفرداً حتى القبائل الوافدة أصبح أبناؤها يحتلون مواقع متقدمة في الدولة. رفض أهل الشرق العرض من قبل المستعمر البريطاني عند الجلاء أن يصبح الشرق (محمية بريطانية) ليكون خنجراً مسموماً في خاصرة الوطن كما يفعل المستعمر في مستعمراته ليسهل له العودة من هذا الباب في التدخل في شؤون الدول رغم ما يحيط بأهل الشرق من فاقة وجهل كإحاطة السوار بالمعصم آنذاك. للمتعلمين والمثقفين من أبناء الشرق دور بارز في الحركة الوطنية وفي نشر الوعي والتعليم ومحاربة الفقر وإزالة الجهل الذي يضرب الإقليم ولا يزال هذا الدور مستمراً. ومساهمتهم في كتابة تاريخ البلاد والقبائل وإسهامهم في تكوين حزب سياسي مطلبي خدمي (مؤتمر البجا) وانصهارهم في بقية التنظيمات السياسية الأخرى لممثليهم ونوابهم إسهاماً كبيراً في تكوين الرأي العام في القضايا القومية عبر مؤسسات الدولة المختلفة يقودني في عام (2003م) عندما تقدمنا ومعي نفر كريم من النواب بمذكرة للسيد رئيس الجمهورية بالظلم الذي حاق بالإقليم من جراء تدني الخدمات الأساسية للمواطن وتوقف عجلة الإنتاج وتفشي البطالة وضعف الاستيعاب في المؤسسات القومية. فكانت الاستجابة السريعة والقبول من قبل الحكومة والمساندة من د. نافع علي نافع للمذكرة وتم تشكيل لجنة يترأسها الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وعقدت لها الاجتماعات والمؤتمرات رغم اعتراض إخوة لنا (إيلا) بتجاوزنا له ومعارضة خالي الصحفي الكبير إدريس حسن بأنني أريد قسمة اللقمة مع أخوالي فقلت يا خال إن تم تنفيذ هذه البنود أو بعض منها نكون ساهمنا في إنهاء التمرد تلك الأسباب هي التي أدت لتمرد إخوتنا وأبنائنا ودفعتهم لحمل السلاح ضد الوطن ونحن نريد سلاماً يحفظ أمن البلاد وقد كان. عند عودة حملة السلاح بعد اتفاق (أسمرا) وجدوا الحال تغير ولو جزئياً حسب المتاح من الميزانيات وحاجات الإنسان للخدمات لا تنتهي. للإدارة الأهلية في الشرق لها القدح المعلى دون سائر الإدارات الأهلية الأُخرى دورهم المشهود في إقناع أبنائهم حملة السلاح على تغليب روح الحوار (مبادرة نظار البجا) التي عقدت في القاهرة عام (2004م) كنت ممثلاً لناظر عموم قبائل البني عامر. فكان الطريق المؤدي لتوقيع سلام اسمرا. نثمن دعوة السيد رئيس الجمهورية ومبادرة تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على السلم الاجتماعي وإطلاق العنان لمشروعات التنمية في مناطق النزاعات. على حملة السلاح في تلك المناطق تلبية دعوة الحكومة للحوار الوطني، وعلى الحكومة تهيئة المناخ لإنجاح الحوار وتكوين آلية تدير هذا الحوار والضمانات المرجوة. فالحوار وحده يحقق السلام بين أبناء الوطن الواحد ويحفظ البلاد والعباد والوطن يسع الجميع. بقلم/ مجدي عثمان علي جامعة الرباط الوطني كلية اللغات والترجمة هاتف: (0912647289) موسى لا يحفل بصحف الخرطوم بموجب وثيقة اسمرا لسلام الشرق تم تعيين السيد/ موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البجا في منصب مساعد رئيس الجمهورية والآن وقد مرت سنوات وموسى في منصبه برئاسة الجمهورية نود القول أنه ومنذ اليوم الأول والذي استلم فيه رئيس مؤتمر البجا منصبه بالقصر الجمهوري باءت كل المحاولات التي بذلناها من أجل الالتقاء به في حوار صحفي ثم يعود من كلفناهم بتذليل صعاب هذه المهمة بالقول إن السيد موسى يقول لكم إنه لن يكلم اليوم إنسيا! كنت وقتها بصحيفة (ألوان) حين التقيت الأخ (هاشم هنقاق) مسؤول التدريب بمؤتمر البجا فقلت له هل صحيح أن السيد موسى محمد أحمد لا يحفل بصحف الخرطوم؟ قال: لا.. أرجوك يا أخي (حسن أدروب) لا تظلموا السيد موسى لأنه مشغول وسوف أرتب لكم فرصة الالتقاء به لإجراء حوار لصالح صحيفتكم. ثم مضت السنوات دون أن ينجزنا (هنقاق) وعده وقبل ثلاثة أشهر التقيته في صندوق تنمية الشرق فقلت له نحن لا نطلب إجراء حوار مع السيد موسى من أجل دعم مسيرتنا الصحفية ولكننا نبحث عن إجابات حقيقية لقضايا ذات صلة بالاتفاقية مثل التمييز الإيجابي ونصيب أهل الشرق في ثروات الشرق و.. لم أكمل فقد قاطعني (هنقاق) وهو يقول: (كلامك هناك الكثير عن اتفاق الشرق والذي يستحق الإضاءة)! قلت له إذن سوف ننتظر لنرى هل يحفل موسى بصحف الخرطوم أم يعود لصمته الذي طال! وأين هو قانون مكافحة الإتجار بالبشر؟ أعدت حكومة ولاية كسلا قبل فترة ليست بالقصيرة مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر وتم عرض مشروع القانون على مجلس الولاية التشريعي، وبعدها لم يعرف أحد أين ذهب مشروع هذا القانون الهام لأن الإتجار بالبشر أضحى اليوم من الجرائم الكبرى بل هي في قائمة الجرائم التي ينادي المجتمع الدولي بمحاربتها وذلك بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على هذه الجريمة التي تعد من أكبر المهددات لأمن العالم أجمع. لم يتم العمل بقانون كسلا لمكافحة الاتجار بالبشر لأن الحكومة الاتحادية بصدد إصدار قانون اتحادي لمكافحة هذه الجريمة ولكنها أي الحكومة الاتحادية لم تنجز مشروع قانونها فلماذا لا يستفاد من التجربة الولائية في مسودة إعداد مشروع القانون الاتحادي؟!.