أكد مدير الشؤون الإدارية بالميناء البري أحمد محجوب، عدم مسؤولية الميناء عن الارتفاع الذي طرأ على أسعار التذاكر وبيعها في السوق الأسود. وقال محجوب ل «الإنتباهة» إن هذه التذاكر تعود ملكيتها لشركات النقل الخاصة التي تملك حق بيعها، وزاد قائلاً إن من يبيعونها بالسوق الأسود هم بعض موظفي تلك الشركات، وكانت تستخدمهم لاستقطاب الركاب في الأيام العادية. وناشد الشركات اتخاذ تدابير أخرى لتنظيم بيع تذاكرها، مؤكداً أن الميناء البري تعاقد مع جهات أمنية لتنظيم تسيير الرحلات إلى الولايات. هذا وقد بلغ ارتفاع أسعار التذاكر في السوق الأسود إلى نسبة 100%، حيث فاق الزيادة التي أقرَّتها وزارة النقل، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذين قالوا إنهم مضطرون لشراء هذه التذاكر رغم ارتفاعها. وناشد محجوب السلطات التدخل في الأمر.وتكدس المواطنون أمام نوافذ بيع التذاكر وتدافعوا للحصول عليها، قبل أن تغلق النوافذ وتباع التذاكر بالسوق الأسود. وفي السياق اتهمت غرفة البصات السفرية، وزارة النقل بالفساد، وأكدت تجاوزها لقرار إيقاف استيراد البصات ومنح شركة لم تسمها تصديقاً غير قانوني استجلبت بموجبه مركبات أغرقت السوق، وأبدت الغرفة تخوفها من استخدام البصات لإطارات وقطع غيار غير مطابقة للمواصفات. وحذّر رئيس غرفة البصات السفرية أحمد علي عبدالله، من سير معظم البصات السفرية بإطارات قديمة وغير مطابقة للمواصفات، وأضاف: من المفترض أن يتم تغييرها كل ثلاثة شهور، إلا أنه أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة حتمت العمل بها لفترات تصل إلى ستة أشهر كاملة. وكشف عبدالله في حديث ل «المحطة الوسطى» بقناة الشروق، تقدُّم الغرفة بشكوى ضد الشركة المعنية والوزارة، موضحاً تكوين لجنة بأمر من وزير النقل، لكن التحقيقات لم ترَ النور بعد حسب قوله، برغم الفترة الزمنية الطويلة التي تجاوزت العام تقريباً، ولم يستبعد رئيس الغرفة أن تموه الوزارة الأمر، قائلاً إن «في السودان تمشي الأمور بغير حسم» ، وزاد: لا أتوقع أن تصل القضية التي تعد من قضايا الفساد بالدولة إلى نهايتها. ولفت إلى أن قطاع البصات السفرية يعاني مشكلات كبيرة، ويسير على حد وصفه ب«البركة»