أفرجت محكمة جنايات الأزهري برئاسة مولانا د. محمد الطيب عن مدعي نبي الله عيسى ابن مريم «سليمان أبو القاسم» و«17» من اتباعه لعدم وجود بيِّنة اتهام كافية لإدانتهم، وذلك بعد أن أعلنوا توبتهم والرجوع عن أقوالهم التي أدلوا بها عند استجوابهم في الجلسة السابقة. واستندت المحكمة لرأي الفقهاء وعلماء الدين الذين قالوا إنهم غير مرتدين عن الإسلام وإنهم بعد رجوعهم أكدوا أنهم سوف يؤدون الصلاة خلف أي إمام جامع. وهلل ذوو المتهمين الحاضرون بالتكبير بداخل قاعة المحكمة بعد إصدار قرار الإفراج عنهم. وكانت المحكمة قد وقفت على طلب محامي الدفاع محمد أحمد عبد القادر الأرباب بالجلوس مع المتهمين قبل القرار بجانب جلوس ذوي المتهمين معهم قبل بدء الجلسة وبعد قرابة ربع ساعة من ذلك عقدت المحكمة جلستها وبعد ذلك تراجع المتهمون عن أقوالهم أمام المحكمة وأعلنوا توبتهم، فيما أكد محامي الدفاع عن رضاه التام لقرار المحكمة وقال للصحفيين بعد القرار إن المادة«126» الردة التي وجهتها المحكمة للمتهمين في السابق تصل عقوبتها لحد الإعدام.