توقعات بانتعاش الاقتصاد في مجال الثروة الحيوانية بعد رفع الحظر على تصدير اللحوم وجلب الكثير من النقد الاجنبي، باعتبار تصدير الماشية الحية والمجمدة لها أثر إيجابي كبير على البلاد، لجهة ان الاسواق السعودية من اكبر الاسواق المستوردة للحوم السودانية، في وقت يتمتع فيه السودان بثروة حيوانية كبيرة، والمعد منها لإنتاج اللحوم يبلغ أكثر من «140» مليون رأس، بالاضافة الى الجهود المبذولة لإنشاء شركات لتصدير اللحوم الحمراء في السودان، تتكون من القطاع الخاص السوداني، لذلك من المتوقع أن يعود الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بعائدات كبيرة جداً من العملات الصعبة لأن السودان يساهم بأكثر من «50» في المائة من مواشي الهدي سنوياً في موسم الحج وتصدير أكثر من «5» ملايين رأس للسعودية سنوياً، ومجالات استثمارية أخرى يمكن أن توصف بالناجحة، كماً نجد أن الإنتاج السعودي من المواشي لا يتجاوز 30% من الاستهلاك بالرغم من استيراد «5» ملايين رأس سنوياً لتغطي احتياجها من اللحوم الحمراء خاصة المجمدة من الدول مثل السودان وإثيوبيا، ونتيجة لارتفاع حجم الطلب في الأسواق السعودية رفعت هيئة الغذاء والدواء السعودية حظرها المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والضأن والماعز المبرّدة ومنتجاتها من السودان. وجاء رفع الحظر بناءً على تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بخلو السودان من أمراض حمى الوادي المتصدع والطاعون البقري، وتوصية الفريق الفني الذي زار السودان برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الفصيلة البقرية والضأن والماعز المبرّدة والمجمّدة ومنتجاتها. ويعد السودان من أكبر الدول العربية التي تمتلك رصيداً وافراً من الثروة الحيوانية يقدر بنحو «140» مليون رأس. وتمثل السوق السعودية المرتبة الأولى لصادرات اللحوم السودانية، بصادرات تقدر بنحو أربعة ملايين رأس وآلاف الأطنان من اللحوم المذبوحة. ويقول رئيس اتحاد مصدري الماشية سعد العمدة ل «الإنتباهة» إن هناك تكاملاً بين السودان والسعودية في مجال التبادل التجاري في منتجات الثروة الحيوانية نسبة لأن السودان معروف بأنواع اللحوم الجيدة والخالية من الأمراض، وفق تقارير طبية من الأطباء البيطريين، لعدم استعمال الأعلاف المصنعة والاعتماد على الاعلاف البلدية، واضاف ان اللحوم الحية والمجمدة السودانية من أكثر الأنواع المرغوبة في الأسواق العالمية، وقال العمدة إن صادرات الماشية الحية والمجمدة في زيادة سنوية، ولها أثر كبير في العائد للبلاد، طالباً من الدولة بذل جهود للاهتمام بوزارة الثروة الحيوانية التى تعطي ولا تأخذ شيئاً، وتعتبر مخرجاً لأزمة السودان الاقتصادية وتساعد في سد فجوة الغذاء المحلي، بالاضافة إلى أنها تساعد على استجلاب العملة الاجنبية، وبرغم من ذلك نجدها مهملة والاهتمام بها قليل، لذا من الواجب تكثيف الاهتمام بها مثلها مثل الموارد الاخرى «النفط والمعادن». ومن جهته قال أمين المال بغرفة مصدري الماشية مهدي الرحيمة خلال حديثه ل «الإنتباهة» إن رفع الحظر يعتبر بشارة كبيرة للسودان يستفيد منها كل القطاع من مصدرين ومنتجين، وتحصيل عائد كبير للبلاد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لكن القطاع يواجه عدداً من المعيقات التي يجب تذليلها لمضاعفة التصدير عن العام الماضي، مشيراً إلى أن المعيقات والمشكلات تمثلت في عدم تجاوب البنوك الخارجية مع القطاع، اضافة لقرار بنك السودان المركزي بوقف (cab) بالرغم من وجود اتفاق بين البنك والشعبة برفع حظرها خلال شهرين، وقال إن الوقت المحدد مضى والحال كما هو، الأمر الذي ادى الى وقف الاعتمادات للصادرات، واضاف الرحيمة قائلاً: يفترض تحرك الإدارات العليا لمعالجة الاشكالات الموجودة ورفع حظر البنوك خاصة السعودية، لافتاً إلى أن هناك جهات تمكنت من حل الأزمة وبدء تعاون عبر البنك الاهلي والراشد السعودي معها. وكشف الرحيمة عن معيقات تواجه التصدير، منها عدم توفير التمويل، الامر الذي اضعف الصادر، وأضاف قائلاً: اذا استمر الحال ولم تتم معالجات ستنخفض نسبة الصادر عن العام الماضي بنسبة 25%، موضحاً أن الصادر خلال هذه الفترة شبه متوقف، مشيراً الى ان اسعار اللحوم في الاسواق المحلية ثابتة نتيجة لضعف الوارد، وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات المختصة بإنشاء مزارع بدعم تمويلي من دولة طويل الأجل باعتبار ذلك المخرج الوحيد للإنتاج الحيواني، وتم الاقناع بالفكرة، لكن دون التنفيذ على أرض الواقع.
