في سياق الدعوة لاقتداء الحوار الوطني السوداني الجاري في الوقت الحالي استجابة لما يسمى ب «الوثبة» المزمعة أو المقترحة والمطروحة من جانب رئاسة الجمهورية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم ب «النموذج التونسي» أشرنا أمس لما ورد في الورقة التي قدمها وزير الشؤون الدينية في حكومتي رئيسي الوزراء التونسيين السابقين الممثلين لحزب النهضة الإسلامية التونسية السيدين حمادي الجبالي وعلي العريض وذلك فيما يتعلق بالتجربة الناجحة والراشدة والمفلحة المتمثلة في القدرة على تحقيق إجماع وطني تونسي على الدستور الجديد لتونس الشقيقة في الفترة الراهنة واللاحقة للثورة الشعبية الظافرة والمنتصرة على نظام الحكم الا ستبدادي للرئيس التونسي المخلوع والمطرود والمطارد زين العابدين بن علي. وفي سياق الاستمرار في التطرق لهذه التجربة التونسية الناجحة والمفلحة والراشدة والموفقة وذلك في إطار الدعوة للاقتداء بها في الحوار الوطني السوداني الجاري في الوقت الحالي تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية في حكومتي رئيسي الوزراء التونسيين السابقين والممثلين لحركة النهضة الإسلامية وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة البروفسير نور الدين مختار الخادمي قد ذكر في الورقة التي قدمها للندوة الدولية حول «علم المقاصد الشرعية بين الجهد النظري والتحقق العملي» المنعقدة بالخرطوم الأسبوع الماضي: إن الائتلاف مقدم على الاختلاف، وعند التعارض يدرأ الاختلاف وجوباً ومقصداً والمقصد هو نفي التدابر والتنازع، وتحقيق الوحدة والأخوة مع ما فيها من المشقة ومخالفة الشهوة وفوات اللذة، وربما كذلك نص الحديث على أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يختلط بالناس ولا يصبر على أذاهم، فمشقة المخالطة ميسورة ومنفعة الهجران متروكة وملغاة. وفي سياق هذا الإطار أضافت الورقة المقدمة عن التجربة التونسية الناجحة والمفلحة والراشدة والموفقة الراهنة والقائمة والجارية حالياً تحت عنوان: «رؤية أولية لمشروع كامل للتجديد المقاصدي» أن هناك عدة أوجه لتجديد الضروريات والحاجيات والتحسينات المقاصدية المعبرة عن الشريعة الإسلامية. وتحت عنوان تجديد الكليات المقاصدية الخمس والتقليدية ذكرت الورقة أن لهذا التجديد عدة أوجه أولها هو التساؤل عن لماذا هي محصورة في المقاصد الخمسة المتمثلة في الدين والنفس والعقل والنسل والمال؟ وهل يمكن أن يزداد عليها أو ينقص منها على النحو الذي جاء في بعض البحوث عن إمكانية الزيادة وإمكانية النقصان. وبناء على ذلك تقترح الورقة زيادة بعض الكليات ويهدف المقترح إلى توسيع دراسة هذه الكليات بما يفعلها ويثريها، ويجعلها تستجيب للمتطلبات المعاصرة وحاجات الناس المتجددة. ولهذا فقد اقترحت الورقة زيادة كلية حفظ الحرية وذلك بالنظر إلى أمرين الأول هو أصالة الحرية في التقرير النظري المرجعي للإسلام نصوصاً وأصولاً، والأمر الثاني هو واقع الحرية في العصر الحالي، وما عرفته من اخلالات وانتهاكات. وكذلك تقترح الورقة زيادة كلية حقوق الإنسان وذلك بالنظر إلى ما آلت إليه أوضاع هذه الحقوق في أكثر من مكان وزمان وحال وذلك إضافة لأصالة هذه الحقوق وكونها مناط إنسانية الإنسان. وكذلك تقترح الورقة زيادة كلية حفظ البيئة وذلك بالنظر إلى ما آلت إله أوضاع البيئة في العالم الإسلامي والعالم الخارجي مما قد ينذر بمخاطر جمة على صعيد الإنسانية والكرة الأرضية. وفي سياق ذات الإطار تقترح الورقة المعبرة عن رؤية تونسية نابعة من التجربة الناجحة والراشدة والمفلحة والموفقة ممثلة في حركة النهضة الإسلامية.. تقترح تنقيص بعض الكليات المقاصدية التقليدية المتمثلة في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال في مجال المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. ويتمثّل مقترح التنقيص في العمل على الحذف والدمج بهدف التنقيص في العدد وزيادة الضبط والأحكام والإيجاز والتركيز. ومن هذه المقترحات اعتبار الكليات ثلاث فقط وهي كلية حفظ الدين وكلية حفظ الإنسان وكلية حفظ المال وذلك بدمج حفظ النفس والعقل والنسل ضمن كلية حفظ الإنسان.
