استجابة للدعوة المقدمة من رئاسة الجمهورية، ورئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تتجه الأنظار اليوم إلى قاعة الصداقة بالخرطوم ، وذلك للمرة الثانية منذ أن أعلن السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم المشير عمر البشير، عن الدعوة الرسمية والحزبية لإجراء حوار وطني بين كافة القوى الوطنية الحاكمة والمعارضة، من أجل تحقيق وفاق وإجماع على المعالجات الناجعة المنشودة والمطلوبة، حول قضايا السلام والاقتصاد والهوية والحقوق والحريات العامة. وذلك في إطار ما يسمى بالمثابرة الهادفة لانجاز وثبة وطنية شاملة. وتأتي الدعوة المقدمة هذه المرة بعد، أن أخذت القوى الوطنية تتجه بدرجة جادة في العمل من أجل بلورة مواقفها بشأن هذه القضايا المطروحة للحوار، حيث أعلن حزب الأمة القومي بقيادة زعيم الأنصار ورئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، عن رفع مقترحات محددة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم حول الآلية المقترحة لإدارة هذا الحوار الوطني المأمول. بينما اندفع حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة أمينه العام المرشد والملهم التاريخي للحركة الإسلامية، للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، والمؤسسة للسلطة الحاكمة الراهنة والقائمة د. حسن الترابي، في القيام بتحركات نشطة وملموسة في السعي الجاد للإسهام الفاعل في هذا الحوار الوطني، والعمل على الاستفادة منه بأقصى درجة ممكنة فيما يتعلق بالأمل في الخروج من المأزق الحالي، لما يسمى بالإسلام السياسي على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي والآسيوي والعالمي، وخاصة بعد ما حدث لتجربة، ما يسمى بثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر، وما يجري في تجربة كل من تركيا وماليزيا والمغرب في هذا الصدد وبهذا الخصوص. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الزعيم المرشد الختمي السيد محمد عثمان الميرغني، فقد أعلن من جانبه عن رؤيته الداعية لرقابة أجنبية للحوار الوطني السوداني، بينما اتجهت القوى اليسارية المعارضة بقيادة الحزب الشيوعي إلى الاستمرار في التمسك بمواقفها الداعية، لقيام الحكومة بإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لما قبل الإستجابة للدخول في أي حوار وطني معها. وبناءً على هذا، ومن أجل المساهمة الفاعلة في المساعدة على تحقيق النجاح والفلاح، للحوار الوطني المأمول والمطلوب والمنشود، فقد رأيت أنه قد يكون من المناسب أن نتساءل عن ما إذا كان بإمكان الحوار الوطني السوداني أن يقتدي ب«النموذج التونسي»، على النحو الذي عبر عنه وزير الشؤون الدينية في الحكومتين التونسيتين السابقتين، برئاسة القياديين في حركة النهضة الإسلامية، السيدين حمادي الجبالي وعلي العريّض، والوزير المعني هو البروفيسور نور الدين مختار الخادمي، الذي شارك في الندوة الدولية حول «علم المقاصد الشرعية بين الجهد النظري والتحقق العملي»، التي عقدتها وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية بالخرطوم، يومي الأحد والاثنين الماضيين. وكما جاء في الورقة التي قدمها البروفيسور نور الدين مختار الخادمي في الندوة المشار إليها بالخرطوم تحت عنوان: «رؤية أولية لمشروع عامل للتجديد المقاصدي» فقد ذكر تحت عنوان التنصيص على تطبيق الشرعية في الدستور التونسي أن هذ الأمر ظل محل جدل كبير، وتجاذب كاد يعصف بالتجربة السياسية التونسية في مسارها الانتقالي. وقد استقر الأمر على مراعاة الخلاف في هذه القضية، حيث لا إنكار في أن من رأى التنصيص على الشريعة في الدستور، قد اعتبر ذلك ضمانة دستورية موثقة لحفظ الهوية وسائر مشتملاتها واستحقاقاتها، ومن رأى عدم التنصيص نظر إلى النص الأول للدستور ومفاده أن تونس دولة حرة مستقلة دينها الإسلام ولغتها العربية.. وهذا تنصيص شامل للشريعة كما نظر إلى نصوص أخرى منها: كون الدولة للمؤسسات ، وتقوم بتأصيل الهوية العربية والإسلامية.. ورأى أيضاً، أن الشريعة تشمل النصوص والأحكام والمقاصد والقواعد والمنهج في النظر والتنزيل، ولذلك تكون الحرية من الشريعة وكذلك العدالة والسلم والكرامة، فضلاً عن سائر الأحكام والتعاليم التي استقرت في الدين والأمة والمعرفة. وكذلك قرر أن العبرة للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهي بحكم موازين القوى وسياقات الأحوال ووجود الإرادة وليس مجرد الكتابة.. ونواصل
