فى الاسبوع الماضي اتهم الحزب الشيوعي جهاز الأمن بمصادرت صحيفة «الميدان» الناطقة باسمه، واتهم حزب الاصلاح الآن جهاز الامن بمنعة من اقامة ندوة فى جامعة ام درمان الاهلية، وانكبت الاتهامات على جهاز الأمن بمجرد ما اعلن الرئيس البشير حزمة من القرارات التى شملت السماح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية ورفع القيود عن الاعلام كحافز للقوى المتشككة فى دعوة الرئيس للحوار ورغبته الصادقه فى انجاحه، كما جاء فى خطابه امام الملتقى التشاورى الذى جمع عدداً من حلفائه ومعارضيه يوم الاحد الماضى، الأمر الذى يجعلنا نقول ان هناك الآن خطوات عملية وجادة من جانب الحكومة والمؤتمر الوطنى يتولاها الرئيس بنفسه من اجل تأكيد جديتها والحرص على تعزيز مناخ الانفتاح والحوار لجمع الصف الوطنى والاصطفاف خلف ارادة وطنية موحدة يتم بها تخطى الازمات الراهنة، ولذلك فإن ذات الجدية التى اندفعت بها الحكومة والمؤتمر الوطنى نحو الحوار الوطنى ينبغي ان تكون القوى السياسية هى كذلك الاكثر حرصاً وحفاظاً على فرص تعزيز الحريات والحوار وليس العكس، وهذا يجعلنا ننبه الاحزاب لتركز فى طرح رؤاها دون محاولاتها إثارة زوابع حول جهاز الأمن لتضع ما اتيح من حريات امام اختبار، ليكون بذلك هو برنامجها لتجريم الحكومة واجهزتها بسعيها لاقناع الرأى العام بذلك، وهذا ان حدث سيكون اهداراً متعمداً لفرص ثمينة للوفاق الوطنى وارتداداً قد تكون مضاره على القوى السياسية خطيراً، بالنظر للتعقيدات الحالية فى الساحة السياسية بالداخل، ولذلك نقول إن جهاز الأمن مؤسسة رسمية محترمة وملتزمة بخط الدولة ودورها يتكامل مع الادوار الاخرى فى حماية هذا الوطن وحراسة امنه الاستراتيجى والقومى، وتأمين العملية السياسية او الممارسة السياسية لا ينعزل عن دور الأمن الوطنى فى رعاية المصالح العامة، دونما تجاوز لحدود التكليف او التفريط فى السماحة امام موجة الانفتاح بما يكرس للفوضى ويسوق البلاد نحو متاهات الهلاك، لكون الفوارق فى المفاهيم بين الحريات والفوضى رفيع جداً، وتحديداً لدى الشعوب التى لم تعرف فى تاريخها التداول السلمى للسلطة او الديمقراطية بتطبيقاتها المتعارف عليها عالمياً، ولهذا فإن التحدى امام الاحزاب كبير وامام الحكومة واجهزتها أكبر فى الحفاظ على مستويات الحوار السياسي فى اطارها الحالى على الاقل، حتى يلحق بالحوار ما تبقى من اهل السودان الذين يحملون السلاح واهل اليسار عموماً، لأن الفرصة لبناء وطن وليست للتكسب من مواقف سياسية بعينها او آيديولوجيات، وان كان الأمر كذلك فإن ذلك يتطلب التزاماً من الجميع بعدم التشكيك فى اداء الأجهزة ذات الصلة او محاولة الزج بها عمداً للتكسب السريع عبر مردود الآلة الاعلامية على حساب عملية الحوار الوطنى الشاملة، ومن بين هذه الأجهزة المعنية والمقصودة جهاز الأمن الذى نرى انه يؤدى واجبه بوطنية والتزام اخلاقى، مما مكنه من التفوق على العديد من الأجهزة الامنية فى المنطقة الاقليمية واجهزة أمن سابقة فى هذا البلد، فجهاز تجربته ناهزت ربع قرن من الزمان جدير بأن يحترم ويكرَّم، وان يكون شريكاً فى ترتيب مستقبل العملية السياسية فى البلاد لكونه ملماً بتفاصيل الحراك السياسي، وعلى عاتقه تقع المسؤولية لتأمين الممارسة السياسية من مخاطر تغلغل النفوذ الاجنبي فى مفاصلها، ونصيحتي للأحزاب أن تقبل بجدية على الحوار، وألا تتوهم عراقيل لأنشطتها من العدم، لأن قرارات الرئيس البشير جاءت لتطمئن القوى السياسية إلى نظافة الملعب وتهيئته لانتخابات نزيهة وحرة و «المويه بتكضب الغطاس».