ظل الاقتصاد السوداني لفترات طويلة يعاني من مشكلات عديدة ساهمت بدورها في الوضع بالبلاد وتظل مشكلة النقد الأجنبي من أكبر المشاكل التي تواجه الصادرات السودانية، ومؤخرا برزت مشكلة تحويل عملة اليورو بين البنوك الألمانية والسودانية بسبب تعثر عمليات الاستيراد والتحاويل للدول الأجنبية مما ساهم في تأخر حصائل الصادرات السودانية والوفاء بالالتزامات المالية للجهات الخارجية، وأحدث ربكة في العمل المصرفي بجانب اتجاه عدد من المستوردين، لتغيير العملة من اليورو إلى عملات أخرى، للوفاء بالتزاماتهم المالية لدى الجهات الخارجية، الأمر الذي يتسبب في فقدان أموال طائلة جراء فرق السعر. وكشف مصدر عن رفض البنوك الألمانية، تمرير الأموال من وإلى السودان باليورو، ما أدى إلى مشكلة في الصادر، مبيناً أن كل التعاملات المصرفية الخاصة بالبنوك، تتم عبر مصارف خارجية في أوروبا، لمقابلة عمليات التحاويل والاستيراد للسلع، واستيراد الأدوية، والفواتير وتحويلات المغتربين، التي قال إنها أصبحت «تأخذ أكثر من سكة لتحويلها». وشهدت الأيام الماضية تعاونا بين السودان وألمانيا عبر الملتقى الأخير حيث اتفق الجانبان لزيادة التبادل التجاري بينهما والتوسع في المشاريع الاستثمارية واستقطاب المزيد من الشركات والاستفادة من إمكانيات السودان الزراعية، بجانب استخدام التقانات الألمانية للإنتاج الزراعي، ولكن من الواضح أن تلك المشكلة قد تسهم في خلق أزمة بين البلدين والذي يتطلب تحرك الجهات المختصة لتدارك المشكلة في الوقت الراهن، وشهدت السنوات الأخيرة وجود ضغوط على البنوك العربية للحظر والتعامل مع البنوك السودانية مما لعبت دورا في حدوث ربكة واضحة والآن البنوك الأروبية التي تتجه لحظر التعامل مع البنوك السودانية. وحذر عدد من الخبراء من خطورة القضية على الوضع الاقتصادي بالدولة، ووصفوا الخطوة بالحصار وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب الذي أوضح خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن الأزمة الحالية للعملة الأروبية «اليورو» هي انعكاس للحصار الاقتصادي على السودان، لافتاً إلى أن توقف المصارف الألمانية عن التعامل مع المصارف السودانية جزء من الحصار المفروض على البلاد، مشيراً لاتجاه مصارف أوروبية أخرى لتوقف التعامل مع السودان، مضيفاً أن الأمر أصبح مماثلا للتعامل مع الدولار، وقال في ضوء الحصار المفروض لا يمكن فتح خطابات اعتماد وبالتالي لا يمكن إجراء عمليات التصدير والاستيراد ووصف القرار بالسياسي، مشيرا لصعوبة التوصل إلى حل جذري إلا بالوسائل السياسية. ووصف الخبير الاقتصادي حسين القوني خلال حديثه ل «الإنتباهة» المسألة بالخطيرة مرجعاً الأسباب للسياسة بجانب عدم التزام البنوك المحلية ببعض الالتزامات، وقال إن القضية ذات آثار سالبة على السودان باعتبار أن اليورو العملة الدولية الوحيدة التي يتعامل بها السودان مع الدول الخارجية خاصة في مجال التجارة، مشيراً لتأثيرها على حصائل الصادر، منوهاً لخطورتها على المناخ الاستثماري من كل الدول، لافتاً إلى حدوث أزمة بتوقف المصانع المحلية والخطوط الجوية مما يعني وجود كارثة حقيقية، وأضاف أن الأمر يتطلب معرفة الدوافع الحقيقية لإنقاذ العمل المصرفي بالبلاد عبر بنك السودان المركزي لحفظ حقوق البلاد، مبينا أن البلاد تشهد أزمة بعد مقاطعة التعامل بالدولار ومقاطعة بعض البنوك بعدد من الدول.
