أعلن أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف أن حزبه سيقوم بالتشاور مع شركائه في الحوار الوطني بفتح عضوية آلية الحوار لاستيعاب وإشراك جميع الذين لم يحضروا اجتماع المائدة المستديرة الأخير الذي نظمته رئاسة الجمهورية. وطمأن يوسف في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس إلى أن الحكومة ستسعى لتوفير الضمانات المطلوبة للمشاركة في الحوار الوطني التي وردت على لسان ممثل حزب البعث السوداني، وهى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. وفي السياق أكد يوسف أن الوطني لا يريد تحرك قطار الحوار الوطني وبه مقاعد خالية، وقال إنه سيظل صابراً حتى يعلم الصبر أنه صابر على القوى السياسية الأخرى التي لم تستجب حتى الآن، ويطالبها بالاستجابة للحوار. وأوضح ياسر أنه وبعد جلوس معظم القوى السياسية حول المائدة المستديرة التي نظمتها رئاسة الجمهورية أخيراً، تواصل الحوار حول آلية الحوار «7+7+1» التي أمنت عليها غالبية القوى السياسية، مبيناً أن القوى السياسية التي تشارك في الحكومة حددت ممثليها وفي انتظار القوى المعارضة التي حضرت المائدة لاختيار «7» في آلية الحوار، وشدد على أن اللجنة «7+7+1» ليست لجنة تنفيذية وليس من مهامها أن تقرر في الموضوعات، وإنما هي لجنة للاتصال بالذين لم يحضروا، ومهتمها تسهيل الحوار وإجازة الأجندة. الى ذلك كشف أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف، أن جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال ستنطلق في الثاني والعشرين من أبريل الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال ياسر إن شروط تحالف قوى الإجماع الأربعة التي أصدرتها في بيان وتمثلت في إطلاق النشاط السياسي للأحزاب وتمكينهم من مخاطبة منسوبيهم فى الميادين العامة وتعزيز الحريات الإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومشاركة الحركات المسلحة في الحوار، تمت الاستجابة لها، ليس بالتوجيهات الرئاسية وإنما اتبعت التوجيهات الرئاسية بقرار جمهوري لتأكيد المصداقية والجدية للحوار الوطني. في غضون ذلك وصفت رئيسة حركة حق هالة عبد الحليم مبادرة الحوار الوطني التى أطلقها الرئيس عمر البشير في السابع والعشرين من يناير الماضي بأنها خطوة فى الاتجاه المطلوب.وأكدت هالة لبرنامج «مؤتمر إذاعي» أمس أن الحوار ليس غاية وإنما وسيلة للوصول إلى أهداف محددة، وأضافت أن المبادرة كحديث وكلام هى خطوة فى الاتجاه المطلوب، مطالبة بتهيئة الأجواء لهذا الحوار عبر الالتزام بالدستور الحالي وإزالة الكثير من القوانين التى تخالفه. وقالت: «منذ عام 2003م حينما اشتعل الصراع في دارفور ظلت «حق» تقدم الدعوات لوقف الحرب والدعوة للسلام، ويمكن ان تلعب الحركة دوراً في توجيه دعوة للأطراف لوقف الحرب»، مشيرة إلى أن الحركة لم تقم بأي دور في هذا الاتجاه في السابق.