انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة عصابات تقوم بنهب المواطنين بانتحال صفة رجال الامن مدعية انهم اشتبهوا فيهم في قضايا سياسية ومن ثم سرقة كل ما يملكون بعد اقتيادهم لجهات مجهولة عبر عربات يستقلونها فكانت هناك بلاغات وردت للشرطة عن حوادث هذه السرقات، ومن هذا المنطلق خاصة وان هناك عمليات سرقات تنفذ بواستطة معتادي اجرام واخرى بواسطة لصوص يسطون علي اماكن مختلفة من محلات تجارية ومنازل، ولكثرة نسبة هذه البلاغات التي ترد للشرطة اتخذت وزارة الداخلية حزمة من التدابير الأمنية للحد من مثل هذه الجرائم والسيطرة على الوضع الامني بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص بأن وضعت شرطة ولاية الخرطوم خطة لتأمين العاصمة خلال فترة عيد الاضحى المبارك وعلى الاسواق بان قامت خلالها بتوزيع عربات ودوريات شرطية بأنحاء متفرقة بالولاية وبالمداخل. خطة انتشار قوات الشرطة بالولاية واكد مدير دائرة الجنايات لواء شرطة محمد احمد علي ل «الانتباهة» أن معظم السرقات التي تحدث يكون مسرحها الأسواق والأحياء وهي تقع غالباً خلال فترة منتصف الليل مشيرًا الى ان الشرطة تتحسب لذلك جيداً بموجب خطط يتم تنفيذها عبر التشغيل اليومي لأقسام الشرطة المنتشرة في كافة انحاء الولاية التي تعتمد على إقامة الأحزمة العازلة بين الأحياء المصدرة للجريمة والمستقبلة لها بجانب الكمائن والارتكازات الحاكمة والأطواف الراجلة والراكبة «دوريات + نجدة + سواري» قادت لخفض نسبة السرقات، واضاف انه سيتم تكثيف هذه الإجراءات خلال فترة الشتاء القادم. عدم امكانية منع وقوع الجريمة واضاف اللواء محمد اننا نؤكد ان قوات الشرطة بكافة وحداتها واقسامها وبما يتوفر لها من امكانات لن تستطيع وحدها ان تمنع وقوع الجريمة حتى ولو انتشرت في كل الشوارع والحواري الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الشعبية والرسمية معًا للحد والسيطرة على الجريمة وناشد المواطنين ان يقوموا بتأمين مساكنهم ومقتنياتهم وعدم حفظ هذه المقتنيات في اماكن يسهل الوصول اليها داخل المنزل، وقال ان اغلب السرقات تقع نتيجة للاهمال المباشر وانهم يأملون ان تنتشر ثقافة الامن وسط المواطنين. جرائم المتابعة واضاف ان جريمة المتابعة تعتبر من اقدم الجرائم في السودان تطورت في السنوات الماضية مواكبة للتطور الاقتصادي وانتشار البنوك والمعاملات المالية الضخمة فضلاً عن توفر وسائل الحركة، وقال ان عملية المتابعة تتم من أمام البنوك أو الشركات أو الفنادق بان تقوم مجموعة معينة بمراقبة تحركات الهدف وتحين فرصة بكسر زجاج العربة التي يقودها والاستيلاء على الأموال الموجودة بداخلها.. واعتبر اللواء محمد ان عناصر هذه المجموعات من الشباب الذين دفعت بهم الحاجة للولوج إلى هذا العالم خاصة الذين عادوا للبلاد بعد تجربة اغتراب فاشلة بجانب مجموعات اخرى ظهرت بالعاصمة من الرعايا الأجانب مما اسهم في رفع معدلات بلاغات سرقة المتابعة.. وقال: للحد من هذه الظاهرة الخطيرة لجأت الشرطة لتطبيق نص المادة «118» من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع النيابات المختصة وبموجبها تم وضع «67» من المعتادين تحت برنامج مراقبة الشرطة كانت مجموعات منهم قد أقرت بارتكاب عدد «37» بلاغًا وتم ضبط جزء من المسروقات.. وأضاف أن شرطة الولاية حالياً تعمل بالتنسيق مع المدعي العام على إنشاء نيابة متخصصة لاتخاذ ما يقتضيه القانون وللإشراف على التحري في هذه البلاغات والبلاغات المماثلة مثل السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها والتي أصبحت تشكل هاجساً أمنياً بولاية الخرطوم. ترتيبات أمنية وذكر أن شرطة الولاية قد اتخذت حزمة من الإجراءات اثر التنامي المطّرد لهذه الظاهرة والذي وقد أبرز أهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام باعتبار ان جرائم المتابعة ناتجة عن إهمال أصحاب المركبات بإيقافها في المكان الخطأ الأمر الذي استوجب وضع خطة إعلامية لنشر الوعي والتعريف بمخاطر هذه الظاهرة. جرائم الأجانب واضاف انه و من خلال رصدهم للبلاغات اتضح ان معظم جرائم الأجانب تتعلق بالسرقات والسرقة من داخل المنازل بعد ان تلاحظ خلال الفترة الأخيرة ازديادها بعدد من المناطق بمحليات الولاية المختلفة وزيادة نسبة السرقات الداخلية بواسطة الخدم والخفراء الذين يكاد لا يخلو منزل او شقة فى المدينة منهم، وعزا صعوبة القبض عليهم عند ارتكابهم لجريمة ما لعدم إلمام صاحبة المنزل التام بها ومكان سكنها او حتى اسمها «الخادمة» الا اسمها الاول وعجزها التام فى كل الاحيان عن تقديم وصف دقيق يؤدي الى التعرف على السارق أو السارقة وانهم من قبائل معينة او الأجانب، وذكر انهم قاموا بوضع معالجات لهذه الظاهرة بتنوير وحث المواطنين عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة على عدم تشغيل عمال بصفة مؤقتة او مستديمة فى المنازل مالم يُثبت هويته او عبر مكتب العمل للرجوع اليه فى حالة وقوع جريمة إجراءات تشغيل الأجانب واكد علي ضرورة التأكد من اي اجنبي ليكون مسجلاً لدى إدارة الجوازات وان يحمل إقامة سارية المفعول ويحمل بطاقة من مكتب العمل لمزاولة المهنة، واضاف ان هناك قانونًا صادرًا عن مجلس تشريعي ولاية الخرطوم للعام 2009م تحدث عن قانون عمال الخدمة بالمنزلية وألزم بتسجيل المخدم في مكتب تسجيل الخدمة المنزلية والذي يقوم بدوره بعمل فحص طبي وعمل كرت له ومن ثم يتم عمل بطاقة من مكتب الشرطة المخصص بعد التأكد من عدم وجود سوابق للخادم ويتم الاحتفاظ بكل تفاصيل هوية الخادم، وقال ان عدم الالتزام بهذا القانون يعرض المواطن الخرطومي لمساءلة قانونية. خطة لتأمين فترة العيد وذكر اللواء محمد أن شرطة الولاية وضعت خطة اطارية لتأمين فترة العيد والتي ستبدأ قبل اربعة ايام من عطلة العيد لتستهدف تأمين الأسواق والمناطق العامة بجانب تأمين الاحياء السكنية والمنشآت الهامة والحيوية فضلاً عن تنظيم حركة المرور خلال العطلة، وقال ان هناك محورًا عملياتيًا تقوم به قوات ضاربة موزعة على مستوى محليات الولاية السبع مؤكدًا جاهزيتهم للتعامل مع اي طارئ واشار الى ان الخطة شملت استعدادات قصوى لشرطة الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والانقاذ النهري بالتنسيق مع مديري المحليات بجانب قيام هذه المحليات بعمل خطط تفصيلية، مشيرًا الى ان شرطة الولاية تقوم بعمل منعي للحد من نشاط معتادي الاجرام خلال فترة العيد وذلك عبر اجراءات قانونية سيتم اتخاذها بواسطة الجهات العدلية عبر اعمال المراقبة وكتابة تعهدات وخلافها من اجراءات تؤدي الى بسط الامن والطمأنينة للمواطنين بجانب قيام شرطة الولاية بعمل حملات يومية على اماكن تصنيع وبيع الخمور البلدية توطئة لاجتثاثها في القريب العاجل بالاتفاق مع بعض الجهات الداعمة كديوان الزكاة وغيرها من الجهات ذات الصلة لإيجاد بدائل عمل لمن يعملون في تصنيع الخمور مؤكدًا استمرار الحملات التي تقوم بها الشرطة للسيطرة وللحد من كافة الظواهر السالبة التي تضر بالطمأنينة والسلامة العامة.
