اتهم وزير العدل السابق عبدالباسط سبدرات، وزير العدل محمد بشارة دوسة، بعدم المعرفة بالقانون لاعتراضه على مشاركته في قضية التحكيم بين شركتي الأقطان ومدكوت ، وشن سبدرات هجوماً غير مسبوق على دوسة، واتهمه بتضليل العامة باسم القانون دون الاستناد لأية مادة قانونية، في سابقة هي الأولى في تاريخ وزارة العدل - والتي مر عليها فقهاء وخبراء في القانون منذ الاستقلال على حد قوله-، بتنصيبه البرلمان كمحكمة هو قاضيها، وممثل الاتهام فيها، وكل وكالات النيابة لإصدار أحكام غيابية وبحزم، وفيما هاجم سبدرات الوزير، لكشفه يومية التحري في قضية الأقطان بكل تفاصيلها أمام البرلمان، بترصد وسبق إصرار رغم أنها محرمة ولا يجوز أن يطلع عليها أحد، في وقت قال فيه سبدرات «لو كان هناك عدل لذهب الوزير كما ذهب رئيس المحكمة الدستورية» ، بينما توالت ردود الأفعال الغاضبة في البرلمان، على بيان وزير العدل، ووصفه القيادي البرلماني أحمد عبدالرحمن بالسابقة الغريبة ، بينما اعتبرته البرلمانية عواطف الجعلي، نيل من استقلالية القضاء مؤكدة تأثيره على سير القضية. واتهم سبدرات خلال رسالة دفع بها لوزير العدل، تحصلت «الإنتباهة » عليها ،اتهم دوسة بإيراد اتهامات ظنية بشأن متهمي قضية الأقطان أمام البرلمان، قد تصل عقوبتها للإعدام ،وكشف سبدرات أن دوسة أراد إرسال رسالة قوية للمحكمتين اللتين تفصلان في قضيتي التحكيم والأقطان، عبر منصة البرلمان وبشهادة الشهود -رؤساء التحرير- لحضور ما وصفه سبدرات بعقد القران بين وزارة العدل مع البرلمان، لتتم المحاكمة وفق ما يشتهي الاتهام.
