لم يخطر ببالي وربما ببال كثيرين ممن حضروا جلسة الأمس في البرلمان، أن يفعل وزير العدل ما فعل ،وأن يذكر ما ذكر من تفاصيل، بشأن قضية الأقطان والتي تعتبر قضية رأي عام من الطراز الأول، لشغلها الرأي العام ولاهتمام كافة وسائل الإعلام بها، ولما أُريق فيها من مداد على صفحات الصحف ،أرضى السلطات أم لم يرضها ،وربما كانت أسباب عدم الرضا هي ما قادت إلى وقف النشر في القضية ،ولكن أن يأتي وزير العدل محمد بشارة دوسة شخصياً، ويدلي ببيان كالذي سأورد تفاصيله لاحقاً ،مدعاة للاستغراب للجميع بمن فيهم نواب البرلمان أنفسهم ،وهذا ما عبّر عنه داخل الجلسة نائب رئيس البرلمان السابق هجو قسم السيد، الذي اعتبر رد الوزير مخالف للوائح البرلمان خاصة المادة «44 2» من اللائحة والتي تمنع عرض أي أمر لا يزال أمام القضاء ،واعتبر هجو اعتراضه ليس للدفاع عن المتهمين، ولكن احتراماً للقضاء ، ورغم تبريرات رئيس الهيئة التشريعية القومية د الفاتح عزالدين ، ووزير العدل والتي انصبت على أن المعلومات، سبق وأن أوردها الإعلام وأنها ليست سرية، إلا أن هذا الأمر، لم يمنع الخبيرة القانونية عواطف الجعلي، من الطعن مجدداً أمام الصحفيين خارج القاعة، بجانب آخرين من النواب، باعتبار أن تسليم وزير العدل لمحضر التحري لرئيس المجلس خطأ، مرددين أن رئيس البرلمان ليس قاضياً، واصفين ما قدمه بعريضة الاتهام ،وظلوا يرددون بسخرية خارج القاعة «دايرين تنصبوا البرلمان محكمة » ،بينما اعتبرته عواطف يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. تبرير: أصر وزير العدل على التأكيد، أن ما سيورده لا يُنقص من مبدأ استقلالية القضاء وخضوع الدولة لأحكامه ، وقطع بأن البيان لا يؤثر على سير القضية أمام القضاء ولا يقدح في حياديته ،وأقر بصعوبات واجهت عمل اللجنة التي كلفها للتحري بشأن القضية، والتي استمرت «19» شهراً تعلق أغلبها بمراجعة الكم الهائل من المستندات، بجانب صعوبة الحصول على المعلومات لعدم وضوح طريقة إدارة الأموال بين الشركات محل الاتهام ،ويؤكد أن المستندات أكدت بأن المتهم الثاني صاحب شركة مدكوت «محي الدين عثمان» هو الناهي والآمر في أعمال شركة الأقطان. مال مهدر: وقال دوسة بأن اللجنة حصرت عملها، تجاه التمويل المقدم من بنك جدة الإسلامي البالغ «55» مليون دولار مكون أجنبي و«27» مليون دولار مكون محلي، الخاص بمشاريع المحالج التزمت به شركة الأقطان بضمان وزارة المالية ،بينما وقفت اللجنة على التمويل المقدم من بنك «اي بي سي» الفرنسي لشراء مدخلات زراعية لشركة الأقطان بضمان البنك المركزي . وخلصت اللجنة لوجود «13» مخالفة، أولها بأن الشركات ذات الصلة بالمخالفات وعلاقاتها بالمتهمين كشركة مدكوت المتهم الأول فيها رئيس مجلس الإدارة عابدين محمد علي، والمتهم الثاني العضو المنتدب لشركة مدكوت محي الدين عثمان ،وقال بأن التحريات أظهرت بأن المؤسسين هم شركة القطر الهندسي يملكها«عابدين» وشركة الفابي للحفريات بجانب ثلاث شركات بعضها واجهات للمتهم الأول «عابدين»،وأشار إلى أن مهمة بعض تلك الشركات الاستثمار في أموال التمويل الخارجي الواردة من بنك «اي بي سي» الفرنسي وبنك جدة الإسلامي ،وقال الوزير بأن الأموال تحولت «بقدرة قادر» لشركة مدكوت وأخواتها ال«5» شركات، علماً بأن تلك الشركات تكونت عقب استلام التمويل للعمل بمجال المدخلات. مشيراً لإحدى الشركات الخمس، وهي شركة الرائدة لحليج الأقطان رئيس مجلس إدارتها المتهم الأول«عابدين» والتي تم إنشاؤها بغرض متابعة مشروع المحالج الممول من البنك الإسلامي بجدة، واكتشفت اللجنة لاحقاً أن دورها انحصر فقط في الإعلان عن عطاء المحالج دون أي نشاط . واضطر الوزير للحديث عن أثر تلك المخالفات على الاقتصاد السوداني فقال، إن تلك الممارسات عطلت العمل الزراعي بالبلاد ،ومضى دوسة بالقول إن المخالفات بدأت بالعطاءات الخاصة بالمحالج، معلناً عن دخول شركة باركان التركية، التي حلت محل شركة الأقطان، علماً بأنها لم تكن ضمن الشركات التي قامت بشراء كراسة العطاء. وقال بأن التحريات أظهرت بأن شركة مدكوت هي وكيل ذات الشركة التركية بالسودان، وقال بأن الإجراءات السالفة تمت بعلم وإشراف المتهم الأول «عابدين» والمتهم الثاني«محي الدين». سقوفات الفواتير ومضى المتهمان الأول والثاني – بحسب دوسة – ، في اتجاه تعلية بعض الفواتير الخاصة بشراء جرارات بقيمة «51» ألف يورو من بلد المنشأ ،بينما تباع في السودان ب «137» ألف يورو ،وأشار الوزير لتحويل عائدات التعلية البالغة «15,281» مليون يورو لحساب شركة مدكوت ببنك البركة فرع البرج وبنك بيبلوس فرع العمارات فيما بلغ المتبقي من تلك العائدات «4,192» مليون يورو لم يتم تحويلها للبلاد . ,, وتوصلت اللجنة المكلفة لعدد من المخالفات وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي تم بموجبه إحالة «10» متهمين للمحاكمة ، فيما تم التحلل واسترداد أموال من «5» متهمين، وقررت اللجنة شطب الاتهام في مواجهة «4» آخرين. وتبيّن خلال التحريات، أن المدخلات الواردة للبلاد في حيازة شركة مدكوت دون مبرر قانوني، وأشار لاسترداد كل الآليات والمعدات الزراعية لصالح شركة الأقطان فيما تحصلت اللجنة المكلفة بطرف شركة مدكوت شيكات بقيمة «50» مليون جنيه عبارة عن أقساط مستحقة للمزارعين تتعلق بشراء الجرارات الممولة من بنك «أي بي سي» بفرنسا وأعلن الوزير عن تسلم اللجنة للشيكات وتسليمها لشركة الأقطان. مشروع المحالج . . . محالج تحت التراب: ويمضي وزير العدل في سرد وقائع أقرب للخيال منها للواقع، حينما قال إن المشروع كان من المقرر اكتماله في 2011م ،بينما وجدت اللجنة أنه تم تنفيذه محلجين فقط، هما كل ما تم تنفيذه، ووصف دوسة مستوى التنفيذ بالمتدني للغاية ،وقال بأن البقية لا تزال بعضها في العراء والآخر مدفون في التراب ،وقال بأن اللجنة وضعت يدها على مبلغ مليوني دولار تم تحويلهما لصالح مشروع المحالج، مشيراً إلى أن المبلغ المعني كان معلق لصالح شركة مدكوت . ويشير الوزير إلى أن اللجنة وجدت «399» مزارعاً دفعوا مقدماً مالياً لشراء جرارات من شركة مدكوت قبل أكثر من عامين،وأوضح أن اللجنة المكلفة قامت بتسليم «210» جرار تاب للمزارعين تحقيقاً للعدالة بينما لا يزال «199» مزارعاً ينتظرون الحل. الفضيحة : ربما كانت من وجهة نظري المحدودة، أن الفضيحة تمثلت في حديث الوزير عن جهات ضغطت عليه للتسوية أو لوقف سير المحكمة وفق اختصاصاته ،إلا أنه قطع في رده على سؤال «الإنتباهة» خارج القاعة «لن تنفع الضغوط علينا ولن تجدي»، وقال«تغلبنا عليها» . ، وفضح دوسة جهات -لم يسمها- اتهمها بممارسة ضغوط عليه وعلى وزارته أثناء سير التحري وحتى الآن لتسوية القضية و سحب الملف من المحكمة وتفضيل خيار التحكيم على المحاكمة الجنائية. تشكيك وبشأن التحكيم وقرار لجنته قال دوسة، بأن الوزارة تقدمت بالطعن في قرار هيئة التحكيم القاضي بدفع شركة الأقطان لمبلغ «510» ألف يورو و«9» ملايين دولار و «48» ألف جنيه لصالح شركة مدكوت بحيثيات قانونية قوية . وشرح الوزير الملابسات التي صاحبت إجراءات التحكيم .وقال بأن اللجنة علمت بتاريخ 2 / 7 / 2013م أن شركة الأقطان بصدد البدء بإجراءات تحكيم مع شركة مدكوت بموجب خطاب مدير عام شركة مدكوت بتاريخ يونيو 2013م لمدير شركة الأقطان باللجوء للتحكيم لحسم المسائل المالية العالقة بين الطرفين وتسوية الأمور، الأمر الذي قابله مدير شركة الأقطان بالقبول والتعليق بأن لا مانع لديه .وكشف الوزير عن اتصالات وتحركات عاجلة أجرتها الوزارة بمخاطبة شركة الأقطان بأن لا تحكيم ولا تسوية في الأمر، باعتبار أن الإجراءات إهدار للأموال المستردة للأقطان، مهدداً بدعوة المؤسسين لتكوين مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد لشركة الأقطان، حال عدم الاستجابة ،وسجّل دوسة اعترافاً أمام البرلمان بارتكاب المدير العام لشركة الأقطان الجديد «محي الدين» خطأً كبيراً بقبوله للخطاب ودخوله بإجراءات . الاتهام: ومضى دوسة أكثر للأمام بقوة بطعنه في تعيين المستشار القانوني لشركة مدكوت عبد الباسط سبدرات كعضو تحكيم للشركة وقال«كان عليه ألا ينضم لهيئة التحكيم» وقال إن سبدرات قام باختيار رئيس هيئة التحكيم دون التشاور مع الطرف الثالث عبد الدائم زمراوي ،وأكد دوسة أن الإجراءات غير سليمة، وقال بأن التحكيم لم يقف على أرجل قوية . مشيراً إلى أن الوزارة تقدمت بطلب طعن في قرار هيئة التحكيم للمحكمة العامة . ونفى دوسة ما دار عن قبول شركة الأقطان ومشاركتها في التحكيم ، وأكد بأن الأقطان لم تكن طرفاً في التحكيم قط، بموجب مخاطبتها لشركة مدكوت بإيقاف التحكيم بناءً على طلب وزارة العدل، وقال رغم ذلك واصلت لجنة التحكيم القضية من طرف واحد وصدر الحكم واعتبر دوسة أن الأمر إهدار كامل لحق الأقطان الدستوري في الدفاع عن نفسها . وتعهد الوزير بتسلق سلالم المحاكم وصولاً للقرار النهائي وقبول قرار القضاء مهما كان .وقال الوزير بأن القضية جنائية بدرجة امتياز وأن التحكيم يرد بالنزاعات المدنية. وعود قاطعة أكد الوزير في خلاصة قوله استمرارية الدعوى الجنائية، بجانب التزام الوزارة بمتابعة الدعوى وصولاً للحكم النهائي، وقطع بعدم تأثر الدعوى بقرار هيئة التحكيم ومحاولات الالتفاف حول عدالة القضية ، مؤكداً بأن المتهمين «محي الدين وعابدين» قيد الحراسة على ذمة الدعوى، متعهداً بمتابعة وزارة العدل عبر المستشار القانوني للأقطان لدعوى البطلان التي أثارتها أمام المحكمة العامة وقطع دوسة بأن العدل ماضية في تحمل مسؤولياتها القانونية ولن تثنيها عن ذلك ما ظلت تتعرض له خلال مسيرة قضية الاقطان منذ مراحلها الاولى وقال «سنسعى بقوة لسيادة حكم القانون وستظل النيابة العامة خصماً شريفاً». مكافحة الفساد: قرر البرلمان بالإجماع بموجب مقترح من رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين طرح قوانين الثراء الحرام والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وغسيل الأموال وقانون المراجع القومي والجمارك والشركات بجانب قوانين الشراء والتعاقد للتعديل في القضايا المتعلقة بالمال العام عبر اللجان المختصة ووزارة العدل لتعزيز العقوبات . حسناً....حتى هذه النقطة أُصبت بحالة من الغثيان منعتني من مواصلة الكتابة عن التفاصيل ما اضطرني لإيراد ما ذكره الوزير دون إضافات من جانبي ولك سيدي القارئ حق محاكمتي على ما سيصيبك من حالة مرضية سواء ارتفاع الضغط أو السكري ،عفواً سيدي القارئ سأردد مع أحمد مطر« أريد الصمت كي أحيا، ولكن الذي ألقاه ينطقني..». معتز محجوب
