كشف وزير الصناعة السميح الصديق، عن استيراد آليات متطورة لزيادة إنتاج شركة السكر السودانية، وإرجاعها بسبب المقاطعة الأمريكية التي يتعرض لها السودان من بعض الشركات العالمية. مؤكداً عدم وجود أي اتجاه لبيع أي من مصانع السكر السودانية . معلناً عن اتجاه الدولة لفتح شركات السكر للمساهمة العامة، والشراكة الأجنبية لتطوير المصانع. وأكد السميح أمام مجلس الولايات أمس، وجود مشاكل ومعوقات تواجه إنتاج السكر، منها إغراق السوق بالسكر المستورد، وعدم تحديد سقف الاستيراد، حيث بلغت قيمة المستورد ما يزيد عن مليون طن، وزيادة الرسوم والجبايات على السكر، وعدم توفر التمويل والنقد الأجنبي لمشروعات القطاع. وقال إن الدولة تعمل بجهد كبير لتوطين صناعة السكر، وإيقاف الاستيراد، بتطوير الصناعات، بالإضافة إلى أن قطاع السكر ساهم بتقديم وقود أخضر متجدد بديلاً للبنزين الناتج عن خلط وقود الإيثانول بنسبة «10%».