أعلن تقرير رسمي للمراجع العام بشأن خصخصة الشركات الحكومية، أن عائد الخصخصة والأصول المسلمة لمالكيها بلغ «247.5» مليون جنيه، من بينها «41.4» مليون جنيه عائدات خصخصة شركات «الأمن والشرطة والجيش». وفي ذات الأثناء كشف التقرير عن وجود تجاوزات ومخالفات في خصخصة بعض الشركات الحكومية للمادة «4/1/أ» قانون التصرف في مرافق القطاع العام، من بينها شركات الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية، وميناء بورتسودان «الميناء الجنوبي»، ودراسة إيجار بعض مصانع شركة السكر السودانية.وفي ذات الأثناء عبرت المراجعة عن ابتداع صيغة الإيجار كوجه من أوجه التصرف في مرافق القطاع العام على الرغم من أن القانون لم ينص عليها، مبينة أن إيجار الفندق الكبير منذ 1998م مخالف للقانون. وأوضح تقرير صادر عن ديوان المراجعة القومي عن خصخصة وتصفية الشركات الحكومية للعام المالي 2012م تحصلت «الإنتباهة» عليه، أوضح أن توجيهات الرئيس بشأن خصخصة خمس شركات والقرار «126» بتصفية «22» شركة أخرى، وأن هناك «4» شركات منها لا علم للجنة الفنية بها للتصرف فيها، بينما تمت خصخصة «18» شركة، فيما مازالت «5» شركات تحت الاستخصاص، وأشار التقرير إلى أن هناك «3» شركات لم تتم خصخصتهما بالمرة من بينها شركة غير موجودة. وكشف التقرير عن وجود «13» شركة أخرى خارج القرارين تعمل اللجنة الفنية على التصرف فيها من بينها شركة الفنادق السودانية «كورال الخرطوموبورتسودان» ومسلخ الكدرو ومدبغة الجزيرة ومصنع غزل الحاج عبد الله وشركة الحبوب الزيتية المتوقفة عن العمل. وأشار التقرير إلى أن إجمالي العائدات المحققة من التصرف في المرافق الحكومية بلغ «65.1» مليون جنيه، فضلاً عن وجود أصول تم تسليمها لمالكيها بناءً على خطاب للرئيس بلغت قيمتها «182.4» مليون جنيه، وبلغ عائد خصخصة شركات الأمن «19.1» مليون جنيه، والشرطة «300» ألف جنيه، والجيش «21.7» مليون جنيه. وأكد المراجع العام أن قانون التصرف في المرافق الحكومية حدد إجراءات التصرف واللجان المنوط بها التصرف، وهما اللجنة العليا واللجنة الفنية ولكل اختصاصتها، وأشار لوجود تصرفات لم يجد ما يفيد بإحالتها من اللجنة العليا واللجنة الفنية مما يعد مخالفة للقانون، كما أن التوجيهات والقرارات بشأن التصرف لا بد أن تحول للجنة العليا لدراستها وليس لرئيس اللجنة العليا، وبين التقرير تحويلات شهرية تتم من اللجنة العليا للجنة الفنية تبلغ «30» ألف جنيه شهرياً بقرار من وزير المالية، وشدد المراجع على تفعيل رقابة اللجنة العليا على اللجنة الفنية، وإعادة النظر في قانون الخصخصة ووضع أسس ومعايير وموجهات للنسب الواجب التنازل عنها عند خصخصة أي مرفق عام، مع مراعاة النشاط الاقتصاد
