رغم ان قانون التصرف في أصول القطاع ومرافقه حدد في المادة 4(أ) ثلاثة طرق للكيفية التي يتم بها التصرف ومن بينها : أ البيع لأطراف غير الدولة فقد آلت مجاناً: المؤسسة العامة للعقارات للبنك العقاري. وآلت اليه ايضاً شركة السودان للبناء والتشييد . وآلت دار التوزيع المركزي الى دار الثقافة والاعلام . ودلتا طوكر ودلتا القاش للولاية الشرقية وفندق جوبا لمؤسسة السلام والتنمية. هنالك أيضاً وحدات تم التصرف فيها بالايلولة بعد تحديد قيمتها وهي: 1-مصنع كرتون اروما وقيمته 25 مليون جنيه لاتحاد جمعيات حلفاالجديدة بعد ان حولت ادارته الى تابعين للمؤتمر الوطني. 2- مدبغة نيالا وقيمتها 182 مليون جنيه ملكت لولاية دارفور . 3-ورشة الأخشاب بام حراز بقيمة 81 مليون جنيه آلت للبنك العقاري. 4- مصنع تعليب الفاكهة كريمة بقيمة 1088 مليون جنيه للولاية الشمالية . 5-استراحة اركويت قيمتها 68.7 مليون جنيه للولاية الشمالية. 6-المرطبات والامدادات والتي كانت تدر مئات الملايين من الجنيهات بيعت للصندوق القومي لدعم الطلاب بمبلغ 12.9 مليون جنيه . وهو تنظيم تابع للمؤتمر الوطني . وعذب الطلاب عذاب الهدهد بالتضييق في ماكلهم ومسكنهم والتحيز الواضح للموالين للحزب الحاكم. الا ان ما يجدر ذكره ان كل هذه المؤسسات والولايات لم تدفع جنيهاً واحداً حتى كتابة تقرير المراجع العام. هناك بعض المرافق رأت اللجنة العليا أن يتم التصرف فيها بالايجار مؤقتاً ولفترات متفاوتة لحين الوصول الى قرار نهائي بشانها مثل: أولاً:- المشاريع الزراعية لمؤسستي النيل الازرق والابيض. تم تاجيرها لفترة موسم واحد حسب رغبة المستاجر . فبعض مشاريع مؤسسة النيل الابيض الزراعية لشركة النيل الابيض القابضة لموسم 1993 بسعر 25 جنيه للفدان من السنة الاولى و100 جنيه للفدان في تجديد العقد. وتم استلام مبلغ مليون جنيه في الشركة للايجار ولم تتوفر – حسب تقرير المراجع المعلومات الكافية لمعرفة المبالغ المستحقة من ريع المشاريع المؤجرة. أما مشاريع مؤسسة النيل الأزرق فقد تم تاجيرها لموسم واحد ولم تحدد حتى الأن المبالع المستحقة. والمشاريع المؤجرة هي : مشروع ود هاشم شمال وجنوب ومشاريع الرديس ومسرة والبساطة والحجيرات. ثانياً :- قررت اللجنة العليا تاجير قرية عروس السياحية على البحر الأحمر لشركة تومي للغطس والتصوير تحت الماء بعقد ايجار لمدة سبعة سنوان جملتها: 450 الف دولار. ولكن لم يرد في تقرير المراجع العام هل تم سداد هذا المبلغ او أي جزء منه ، وهو أمر مخالف للمنهج الذي اتبعه المراجع العام الذي يعرض به كل تقاريره . علماً بان المراجع العام عضو اصيل في اللجنة العليا للتصرف في مرافق الدولة. ثالثاً تم ايضاً تاجير مصنع البان بابنوسة لشركة الهشاب للفترة من 93- 1994 اى ان يتم تحديد الايجار حسب الانتاج العقلي. رابعاً: اجر محلج ربك لشركة النيل القابضة مع اجراء التاهيل المطلوب لقد تم التعامل مع هاتين المؤسستين بنفس المنهج الذي اتبع مع بقية المؤسسات المؤجرة. أورد المراجع العام في تقريره انه لم يتم طرح بعض المرافق العامة في مناقصات مفتوحة، بل تم عرضها من خلال تقييم وقائي. وان العقود التي ابرمت بشان هذه المرافق قد تضمنت شرطا جزائياً يخول الدولة استرداد المرفق في أي مرحلة يخفق فيها المشتري في الوفاء بالسداد . والتبرير الذي يدفع به المراجع هذا الخطأ البين هو ان يد الحكومة مغلولة لان بعض المرافق بيعت لكيانات تعني بقطاعات واسعة من المواطنين فوق رؤوسهم وبداخلها ممتلكاتهم بحجة انها عشوائية ولم تسلم حتى المستشفيات ومؤسسات التعليم من مثل هذه الممارسات البشعة. كذلك فان التصرف في بعض المرافق قد ارتبط بتسديد العائد منها كلياً او جزئياً باسلوب التقسيط أو اعادة جدولة الاقساط المستحقة ، هذه الحالات كما جاء في تقرير المراجع العام تضمنت تراخياً في الاداء والوفاء بتسديد الاقساط في مواعيدها وقد أثر سلباً في قيمة العائدات او السيولة التي كانت متوقعة. أوردنا كل تلك التفاصيل استناداً الى تصريح رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني ، لأنه ذكر ان لجنته شكلت لجاناً فرعية لدراسة تقارير المراجع العام فيما يلي جرائم الاعتداء على المال العام والمدينة الرياضية وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام. ولكن لفت نظرنا الحملة الواسعة التي ركزت على تقرير المراجع العام الاخير فقط وان القضايا التي شملت تحول للقضاء خلال اسبوعين. غير ان رئيس لجنة العمل بالبرلمان د. الفاتح عز الدين أكد وصول قضية واحدة كبرى لمراحل متقدمة عبر القضاء . وقال للصحفيين عقب اجتماع تم بين المراجع العام ورئيس البرلمان بحضوره في 20 فبراير 2013 ان قضايا استغلال النفوذ راجحة وان البرلمان لن يغلق أي ملف او ان يعالج بمسكنات وبالضرورة ان تصل للقضاء.(راجع صحيفة الانتباهة عدد 21 فبراير 2013) ومع ذلك نقول ان قضايا تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام التي ضاعت فيها مليارات الدولارات هي أساس الفساد والنهب الذي لا تضارعه أي قضية آخرى. ولهذا فان التركيز على تقرير المراجع العام الاخير والتركيز على قضية المدينة الرياضية الواردة فيه وبعض القضايا الأخرى ، رغم ضخامتها والاسلوب الوضيع من النهب الذي اتبع فيها ، لايمكن مقارنتها باي حال من الاحوال بما احدثته الخصخصة من دمار للتنمية الصناعية والزراعية والخدمة وتشريد لمئات الالاف من العاملين وما سببه من اضرار انسانية واجتماعية اخرى لملايين الأسر. لقد ظل المراجع العام يضع امام المجلس الموطني منذ العام 2005 /2006 كل الفساد والاعتداء على المال العام وحتى أخر تقرير له في العام 2011. ان العبارة المشتركة التي كانت ترد في كل تقاريره وتكاد تكون حرفياً هي( توصلت المراجعة الى ان الادارة المالية للبلاد في مستوياتها المختلفة لم تتقيد بما جاء في الدستور والقوانين واللوائح ، بل قامت بانتهاكها.) وهي تجاوزات ليست سهلة . فعلى سبيل المثال حدث تجاوز في الانفاق في الفصل الرابع بنسبة 25% أي 69.1 مليار دينار . وهناك تجاوزات ليس لها مثيل في تاريخ السودان الحديث . فقد خرقت لائحة الخدمة العامة المنصوص عليها في المواد (1571/1/2/3 والمادة (32) والموجهات الصادرة من ادارة الطب العلاجي . فقد دفعت لشخص واحد في شهر ديسمبر 2005م، 32 حافزاً في مستشفى جعفر ابنعوف. راجع تقرير المراجع العام 2005 ص 16/7 ) صار الاعتداء على المال العام شاملاً لمعظم الولايات ان لم يكن جميعها. فقد بلغت التجاوزات في ولاية كردفان 118% و113% في ولايتي دارفور ونهر النيل ، و102 % في الشمالية. واصبح الاعتداء على المال العام في تصاعد سنوي. بلغ في 2005 / 2006 في الأجهزة الحكومية 904.4 مليون ديناراً مقارناً بمبلغ مليون دينار لنفس الفترة بزيادة قدرها 361.9 مليون دينار( راجع تقرير المراجع 1/5/2005-31/8/2006 م) مع ملاحظة ان المراجعة لم تشمل النظام المصرفي كله والعديد من الوحدات الحكومية المحمية من المراجعة. وفي العديد من الحالات لا يوجد تطابق بين السجل الاسمي مع كشوفات المرتبات . وعدم وجود اسس وضوابط بصرف الحوافز والخ.وفتح حسابات بنوك خاصة دون الحصول على موافقة وزارة المالية . وهناك تجنيب واسع النطاق للايرادات وعدم توريدها للحساب العام. وعدم ارفاق الفواتير النهائية المؤيدة للصرف. كل هذا يريد ان يتخطاه المجلس الوطني ويقفز فوق هذه السنوات ليهبط هبوطاً ناعماً في تقرير المراجع للعام 2011 ودون ان يسال المجلس الوطني نفسه، لماذا لم يصدر تقرير آخر عن الخصخصة وتصفية المؤسسات والتصرف في مرافق القطاع العام منذ صدور التقرير اليتيم الوحيد في العام 1990 وحتى 31مايو 1994 خاصة وقد تم خصخصة وتصفية أهم المؤسسات الزراعية مثل الجزيرة وغيرها. والصناعة مثل السكة حديد جاء في تقرير المراجع العام للعام 2011 انه سلم وزارة العدل والهيئة القضائية تفاصيل جرائم المال العام للعشر سنوات الماضية كما تم تسليمهم تقرير جرائم 2011/ 2012 فهل سيهمل المجلس الوطني الاعتداءات الجسيمة التي حدثت في هذه الفترة . وسنظل مع شعبنا بالمرصاد لكشف المزيد بما يعري هذا النظام. الميدان
