ظلت «الإنتباهة» تتصدّر الصحف السودانيّة لأكثر من خمسة أعوام بفضل التجانس بين أعضاء مجلس إدارتها ومحرريها، لكن متغيرات سياسيّة أدت لحدوث خلافات بين رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى والإدارة الحالية برئاسة د. بابكر عبد السلام، دخلت تلك القضية إلى قاعات المحاكم، لكن اللافت في القضية أن الطيب ومجموعة من قيادات منبر السلام العادل حضرت إلى مقر (الإنتباهة) الخميس الماضي، ولاستجلاء الأمر على حقيقته جلست «الإنتباهة» مع رئيس مجلس الإدارة د. بابكر عبد السلام لوضع الحقائق أمام الرأي العام. ما هو موضوع الخلاف في الأصل ومتى بدأ؟ قام الطيب مصطفى بتسجيل «50» سهماً باسمه دون علم أو موافقة أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. وقد أودع قراراً باسم مجلس الإدارة في المسجل التجاري ومجلس الإدارة لا يعلم به. وماذا فعل الأعضاء عند علمهم بذلك؟ استنكروا ذلك السلوك غير القانوني، وقمنا باجتماع بتاريخ «21/10» يضم معظم أعضاء الجمعية العمومية بإلغاء تخصيص الأسهم باسمه وقد وقع جميع الحاضرين على هذا الأمر. وأرجعوا تخصيص الأسهم كما هي وقت تأسيس الشركة التجارية، شركة المنبر للطباعة المحدودة. والخلافات أصلاً كانت موجودة دائماً ولم تكن هناك اجتماعات منظمة للبت في أي قضية. والخلافات كانت مستمرة ولفترة طويلة بين مؤسسي شركة المنبر والحزب، والشركة تأسست بكامل وعينا وبشخصيات معروفة ومرموقة وعلى ذلك الأساس سارت (الإنتباهة) بقوة وبخطى واثقة واحتلت المرتبة الأولى بإدارتها وصحفييها. فأصبح كلما زادت الإيرادات زاد الطمع والصرف البذخي على الحزب بدون علم المساهمين من قبل الطيب مصطفى وغير المرصود حتى داخل حزبهم. في أكتوبر «2013» أجرينا انتخابات لأول مرة في تاريخ مجلس الإدارة فحاول الطيب ترشيح الفريق إبراهيم الرشيد وهو نائب لرئيس حزب منبر السلام العادل وتم الاعتراض عليه وقام بترشيح العميد «م» عبدالرحمن فرح، فنال فرح (3) أصوات وحصل بابكر عبد السلام على «6» أصوات فبالتالي انتهت رئاسة فترة الطيب، وحفاظاً على ماء وجهه لم نقل سقط بل قلنا تنحى أو استقال و«طوالي» اجتمعنا وصححنا الخطأ وأرجعنا الأسهم كما كانت مسجلة في المسجل التجاري كما كانت في البداية بقرار مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، فإذا بالطيب يدعي أنه قد سلب ما سجل له خطأ. هذا هو الخلاف فقط أم هناك نقاط أخرى؟ هناك خلاف آخر، فعند استلامنا لإدارة الصحيفة، وهذا ما لم يكن يريده الطيب مصطفى ولكن بالتصويت حسم الأمر، قمنا بمراجعة مالية ووجدنا ديوناً شخصية على الطيب تبلغ «175» مليون جنيه دون علم المساهمين وأيضاً دين آخر على شركة إعلانية تابعة له يبلغ حوالى «247» مليون جنيه فطالبناه بالسداد ولكنه رفض فقمنا بفتح بلاغات ضده لاسترداد الأموال. وقد قام بالتصرف في حوالى سبعة مليارات يدعي أنها لصالح أهداف تيار المنبر السياسي ولكننا لا نعرف أوجه صرفها بالتحديد. وعلمنا أنها ذهبت لحزب منبر السلام العادل وشتان ما بين تيار المنبر وحزب المنبر. وعلى ماذا استند الطيب مصطفى في مطالبته بال «50» سهماً؟ هذا الشخص مصاب بغرور مرضي صور له أنه صاحب الحق الوحيد في شركة المنبر، يتصرف في الأسهم كيفما يشاء ونسي أنه يأخذ راتباً على كتابته الصحفية في الوقت الذي كنا نقوم بالمجهود الإداري من خلف الكواليس دون مقابل، وقد أقر بذلك في عموده عني بعنوان «كلمات في حق الرجل». ماهي علاقة الحزب بالمنبر والصحيفة؟ منبر السلام العادل عندما تأسس ليس حزباً سياسياً وهذا مذكور بوضوح في نظامه الأساسي فهو كيان اجتمع فيه الأعضاء على رؤية محددة تتعلق باتفاق نيفاشا ودعاوى السودان الجديد والصحيفة هي ملك لشركة المنبر للطباعة والنشر وهي التي كان يفترض أن تعبر عن هذه الرؤية المشتركة والتي ليس فيها أي دعوة للانفصال، ولكن الانفصاليين في داخل المنبر قاموا بالتغول على الخط العام ونشروا دعواهم في الصحيفة، ولكن باسمهم وليس باسم المنبر وتغاضينا عن ذلك لسذاجة وعدم أخلاقية دعوى الانفصال السياسية إذ كان حق تقرير المصير عند الجنوب. ولكن ذلك كان له أثر سيء حيث خلط الناس بين خط المنبر وأطروحات بعض الأعضاء فيه.. أما الحزب فهو تجسيد لحالة تضخم الذات التي أصابت الطيب مصطفى، فهو قام بعد سنوات من إنشاء كل من المنبر والصحيفة بإنشاء ما يسمى بحزب منبر السلام العادل لإرضاء طموحه السياسي الشخصي من دون أي برنامج واضح ولذلك تفجَّرت فيه الخلافات قبل أشهر لأنهم لم يحتملوا طغيانه ولم يحتمل أراءهم. نصف الأعضاء المؤسسين لشركة المنبر ليسو أعضاء فيما يسمى حزب منبر السلام العادل، وقد أعلنت موقفي شخصياً من الحزب في نفس يوم قيامه في الصفحة الأخيرة من صحيفة «الإنتباهة». إذن كيف تم تأسيس منبر السلام العادل؟ المنبر كيان سياسي ليس حزبياً أو جهوياً أو قبلياً كما ذكرت قام على هدف مشترك واحد وهو بناء تيار وطني عريض ضد أخطاء اتفاقية نيفاشا وإستراتيجية التفاوض في ذلك الوقت وقد تم اختيار الاسم على هذا الأساس حيث كنا نرى أن المطلوب هو سلام عادل لكل الأطراف حتى يكون مستداماً ولا نرجع لدوامة الحرب مرة أخرى. وقد كان بيننا بعض الانفصاليين ولكن لم يكن الانفصال هو ما يجمعنا بهم. فمثلاً اقترح الطيب مصطفى في المداولات الأولى أن يسمى منبر الانفصال وسقط اقتراحه بما يتضمنه من رؤيته السياسية. ما هي مصادر تمويل المنبر عند الإنشاء؟ قام المنبر في بداياته الأولى على المجهود الطوعي والمساهمات من الأعضاء حيث لم تكن المصروفات كبيرة في تلك الفترة فقد كنا نقوم بتوزيع المنشورات في المساجد واستأجرنا داراً صغيرة للندوات.. ولكن حين قررنا توسيع النشاط وإنشاء صحيفة كان لا بد من تسجيل شركة تتحمل الأعباء التجارية والقانونية فقمنا بإنشاء شركة المنبر للطباعة المحدودة في عام «2007» وتم اختيار عشرة من المؤسسين وحددت قيمة للسهم وقام الجميع بسداد قيمة أسهمهم، ورأينا في ذلك الوقت أن نعطي الأعضاء أصحاب المقدرة المالية الأكبر «4» أسهم وهم عضوان، أما البقية فلكل سهمان وذلك لأننا قد نحتاج دعمهم مستقبلاً إذ لم يكن النجاح مضموناً ولم يكن لأي شخص رغبة في الأسهم.. ولكننا لم نحتاج لمطالبة المساهمين بأي إيداعات إضافية لأننا تحصلنا على مساهمات مالية كبيرة من المقتنعين بطرح المنبر قبل صدور «الإنتباهة»، وقد ساهم معظم المساهمين في شركة المنبر في جلب المساهمات المالية وحتى أن بعضهم كان يساهم بماله وجهوده دون أن ينتظر المقابل، وعندما صدرت الصحيفة وحققت النجاح بدأت بوادر الخلاف. ما التداخل بين شركة المنبر وحزب منبر السلام العادل؟ القضية باختصار أن الحالة الفرعونيّة التي تتملك الطيب مصطفى تصوِّر له أن هذه كلها ممتلكاته بمن فيها يتصرف فيها كيف يشاء. ماذا بخصوص قرار المحكمة التجارية لصالح الطيب مصطفى؟ هذا القرار تحدث عن أن طريقة الإسقاط التي قمنا بها للأسهم موضوع النزاع إجرائياً غير صحيحة ولم يتطرق إلى أصل القضية وهي أن الأسهم قد تم تسجيلها بقرار مجلس إدارة مزوّر الوقائع ولا يعبر عن موافقة أو إرادة المساهمين ولا يسندها منطق أو سداد مالي، ولذلك قمنا باستئنافه. لمزيد من التوضيح اجتمع في يوم «21/10/2013» أعضاء الجمعية العمومية وقرروا بأغلبية سبعة منهم أن ما تم من تسجيل «50» سهماً لصالح الطيب مصطفى هو أمر غير قانوني وغير لائحي وفيه تجاوز لإرادتهم ويجب تصحيح الوضع وإسقاط هذه الأسهم ووقعوا على ذلك، فكان أمام مجلس الإدارة واحد من طريقين إما اتخاذ إجراءات جنائية ضد تزوير إرادة مجلس الإدارة ومن ثم إسقاط الأسهم أو مخاطبة المسجل مباشرة لإلغائها، ورغم أن الطريق الأول هو الأسلم إجرائياً إلا أننا فضلنا الثاني مراعاة للعمل المشترك و(العشرة) ولم نكن نتصور أن يكونوا بهذه الجرأة على الحق. هل محكمة الاستئناف فصلت في الطلب الذي تقدمتم به؟ محكمة الاستئناف لم تبت بعد في طلب الاستئناف في القضية. ولو أخذت العدالة مجراها الصحيح ليس للطيب مصطفى «50» سهماً كما يدعي. إذن ما الذي دعا الطيب مصطفى للحضور والمطالبة ياستلام الصحيفة؟ الطيب مصطفى حضر بناءً على ورقة من المسجل التجاري حيث إنهم قدموا للمسجل التجاري أوراقاً باسم الشركة وأختاماً لا تمت لشراكتنا بصلة تتحدث عن قيام جمعية عمومية فوق العادة وكل هذا تدليس للحقائق، وعموماً القانون لا ينفذ إلا بالقانون، وفيما عدا ذلك يسمى بلطجة، وعلى الطيب مصطفى أن يبحث عن تمويل غير «الإنتباهة» لحزب منبر السلام العادل. يتهمونكم بأنكم تنفذون أجندة الوطني؟ نحن اخترنا هذا الطريق بقناعة شخصية ولم يكن ما يجمعنا أبداً هو المؤتمر الوطني وإنما هَم الوطن وكانت ولا تزال بيننا اتجاهات سياسية متباينة. إذن ماهي الخطوة القانونية القادمة لكم؟ نحن دفعنا بمذكرة للجهات العدلية ولم نتوقّف بعد ولن نتوقف ولدينا ثقة كبيرة في العدالة. نحن ننتظر قرار إيقاف تنفيذ القرار، نحن لا نريد التأثير على سير المحكمة. ونعتقد أن العدالة لو أخذت مجراها الصحيح ليس هناك أسهم للطيب مصطفى كما يدعي. وسيتواصل كشفنا للحقائق للناس وللإعلام وبالمستندات، وسنتحدث كثيراً عن تيار منبر السلام العادل الذي كنت أنا أول رئيس له وأول من أعلن قيام هذا الكيان بمؤتمره الصحفي الأول، والذي نكن له كل احترام ولكل قدامى المنبريين الذي شوَّه الطيب صورتهم وصورة تيار المنبر وخالف مبادئه التي تنص على عدم تحول المنبر لحزب سياسي، وأنشأ حزبه وسماه حزب منبر السلام العادل، وشتان ما بين حزب منبر السلام العادل وتيار منبر السلام العادل، وشتان ما بين طيب الأمس وطيب اليوم، ولكن دائماً ما تتيح لك الظروف التعرف على حقائق الدواخل، وللذين لا يعرفون نقول لهم إن شركة المنبر للطباعة المحدودة تأسست عام 2005م، وصدور «الإنتباهة» كان في فبراير 2006م.
