شن رئيس حزب منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني واتهمه بقيادة مؤامرة ضد حزبه بهدف تجميد نشاطه، وقال الطيب في تصريح إن قيادات سياسية نافذة عقدت اجتماعاً مع بعض القيادات بالمنبر خططت من خلاله لإحداث شرخ داخل الحزب، وأضاف أن الوطني لا يستطيع أن يفعل بحزبه ما فعله في أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي، منوهاً إلى أن المنبر عصي على كل محاولات التآمر لأنه قام على قواعد ثابتة. ونفى الطيب ما نسب إليه بشأن وصفه لقيادات الجبهة الثورية بالشرفاء، وقال لا يوجد حزب أكثر عداءً للجبهة من المنبر، مشيراً إلى أن حزبه أول من رفض آلية التنسيق بين تحالف المعارضة والثورية، وأضاف إننا نرفض دوماً أن نضع أيدينا في أيدي قيادات الجبهة. وسخر الطيب من الحديث حول مطالبته بمراجعة العلاقة مع إسرائيل وتساءل أين ورد هذا الحديث وفي أي محضر من محاضر اجتماعات المنبر. وشن الطيب هجوماً عنيفاً على بعض القيادات التي تم فصلها من حزبه، لافتاً إلى أنها تقود مخططاً ضده، وقال أولئك تم فصلهم بواسطة المكتب القيادي بعد أن ثبت تآمرهم على الحزب، وأشار إلى أن حزبه يعاني من ضائقة مالية، متهماً الحزب الحاكم بمحاولة خنقه بفك الارتباط بين الحزب وصحيفة «الانتباهة»، وقال إن حزب سيتجاوز هذه الأزمة، قاطعاً بأنه سيكسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد الذين اتهمهم بسرقة اسهم المنبر في الانتباهة.من جهة أخرى قال القيادي والناطق الرسمي باسم منبر السلام العادل العميد ساتي محمد سوركتي إنه قد صدر أمس قرار من المحكمة التجارية بالخرطوم بتجميد قرارات مجلس إدارة شركة المنبر للطباعة والنشر في 21/10/2013م، وهي القرارات التي تمخضت بإسقاط أسهم الطيب مصطفى وآخرين، وذلك إلى حين البت في الدعوى المقامة من الطيب مصطفى ضد مجلس إدارة شركة المنبر كما قضى القرار بمنع مجلس الإدارة من عقد أي جمعية عمومية قد تؤثر على المدعين. صحيفة آخر لحظة
