للمرة الثانية على التوالي يقع اختيار رئاسة الجمهورية على د. عبد الرحمن محمد ضرار ليشغل منصب وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فهل الصدفة وحدها التي قادته للمنصب أم الخبرة والمؤهلات العلمية والعملية؟ ويعتبر المنصب ليس جديداً عليه فقد تقلد ذات المنصب قبل فترة ليست بالبعيدة. واختياره ليشغل المنصب مرتين دون غيره من الوزراء الشباب يؤكد أن الرجل يتمتع بمقومات ومؤهلات رفيعة دفعت الرئاسة لوضع مزيد من الثقة في شخصه وتعيينه في أهم الوزارات الاقتصادية علي وجه الإطلاق، حيث تتم صناعة القرار ورسم الخطط والسياسات المالية للاقتصاد السوداني. وأمس أدى د. ضرار القسم أمام الرئيس عمر البشير متعهداً بالنهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق الرفاهية للشعب السوداني، مبيناً أنه للمرة الثانية يتولى هذا المنصب. عبد الرحمن محمد ضرار الأمين لمن لا يعرفه هو من مواليد جزيرة الأشراف بمدينة دنقلا بتاريخ 1/1/1962م، الحالة الاجتماعية متزوج وأب لستة أطفال وتتمثل المؤهلات العلمية والأكاديمية في حصوله على بكالريوس علوم الاقتصاد 1987م جامعة الخرطوم، وماجستير اقتصاد 1997م، ودكتوراه في فلسفة الاقتصاد جامعة الخرطوم 2001م، ودبلوم عالٍ في علوم اللغة الإنجليزية 1989م.. والمدير التنفيذي بالولاية الشمالية «وزارة الخدمات»، والمدير العام لبنك الأسرة بتاريخ «2008 -2011م»، ووزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الشمالية بتاريخ 17/11/2001 إلى 9/8/2008م. وكان يشغل منصب مدير مصرف الساحل والصحراء، ودخل ضرار منظومة الاستوزار خلال الفترة الانتخابية في العام 2010 م في اللحظات الأخيرة وكان يشغل وقتها منصب وزير المالية بالولاية الشمالية، وشغل قبلها منصب مدير مكتب وزير التربية بحكومة الشمالية الكبرى، وعمل مديراً عاماً لمجموعة شركات «تنقوري القابضة للتجارة والاستثمار» بالمملكة العربية السعودية والمدير التجاري ثم المدير العام للاتحاد التعاوني بالولاية الشمالية والمدير التنفيذي لمكتب وزير الخدمات بالولاية الشمالية الكبرى، وعمل معلماً بالمدارس الثانوية ومحاضراً متعاوناً بعدد من كليات الاقتصاد، وشارك في عدد من المؤتمرات والاجتماعات داخل وخارج السودان ورئيس مجلس إدارة لعدد من الشركات. ومن مؤهلاته أيضاً إجادة اللغتين العربية والإنجليزية. وعن الآثار المترتبة عن السرعة الناجمة عن تغيير المناصب والمواقع للوزراء والمسؤولين بالدولة يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الدولة عليها مراعاة التخطيط وتوفير رؤية بعيدة المدى لإحداث الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن منصب وزير الدولة بالمالية تم تغييره «3» مرات خلال العام، وزاد كان على الدولة حينما دفعت بالدكتور عبد الرحمن ضرار لمصرف الساحل والصحراء أن تضع برنامجاً وخطة تنفيذية لشغل الموقع. وعلق على عودة د. ضرار ليشغل منصب وزير دولة بالمالية بأن الرجل ذو كفاءة عالية ومؤهل تماماً علمياً وعملياً وأكاديمياً لقيادة المنصب، لكنه في الوقت نفسه انتقد النظام المتبع من قبل الدولة في تنقلات المسؤولين، وقال إن تلك الطريقة تعد غير واضحة المعالم والتقلبات والتغييرات المستمرة ليست في مصلحة الاقتصاد. مبيناً أن عودة د. ضرار لوزارة المالية تأتي انطلاقاً من إمساكه بملفات مهمة إبان فترته الأولى واقترابه من قضايا اقتصادية شائكة، وزاد: لو بقي ضرار في منصبه منذ ذلك التوقيت وإلى تاريخ اليوم لكان من الممكن أن ينجز الكثير.
