وجهت نيابة أمن الدولة أمر تكليف بالحضور لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً وحذرته من مغبة عدم الحضور، مؤكدة إن عدم حضوره يعد مخالفاً للمادة «94» من القانون الجنائي لسنة 1991م. بينما عبر قائد قوات الدعم السريع اللواء ركن عباس عبد العزيز عن رفضه لحملة تشويه السمعة التي تتعرض له قواته، مؤكداً أن قوات الدعم السريع قوات نظامية ومنضبطة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إدارياً وتعمل تحت إمرة القوات المسلحة في تصديها للمتمردين، في وقت أطلق البرلمان أمس مدفعية كثيفة النيران على رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي متهماً إياه بالخيانة العظمى والتخذيل، على خلفية تصريحات للمهدي ضد قوات الدعم السريع واتهامه لها بارتكاب جرائم ضد المواطنين ومطالبته بإجراء تحقيق حولها، وأعلن البرلمان رفضه حديث المهدي، وقرر إصدار بيان شديد اللهجة لإدانته، معتبراً القوات المسلحة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وفي ذات الأثناء رفض رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين نقطة نظام تقدم بها رئيس لجنة التشريع السابق الفاضل حاج سليمان، مبيناً من خلالها مخالفة البرلمان لنص المادة «34/9» من اللائحة التي تنص عدم الحديث في قضية قيد التحري أو لدى النيابات، وقال الفاتح: «البرلمان أعلى من أية لائحة، ونحن الذين أصدرنا اللائحة، وأي حديث يمس الأمن القومي مباشرةً لا بد أن يعلق عليه البرلمان»، مؤكداً عدم وجود مخالفة تمنع التداول حول القضية. ودحض في تنوير صحفي أمس كل ما تردد في سياق الحملة ضد القوة والتشكيك في سودانية عناصرها، قائلاً: «هذه القوات سودانية وتراعي حقوق الإنسان والهدف منها رد العدوان عن المواطنين والدولة»، منوهاً إلى أن القوة تتألف من «6» آلاف عنصر تم اختيارهم من الوحدات المختلفة للقوات النظامية مضافاً إليهم متطوعين من جميع أنحاء البلاد، وأوضح أن دواعي إنشاء القوة أملتها ظروف التهديد التي تمر بها البلاد من قبل المتمردين، مضيفاً أنه كان لا بد من إنشاء قوة مواكبة في تحركاتها وقادرة على مواجهة الأساليب القتالية للمتمردين، منوهاً إلى أن هذا السلوك ليس جديداً في التاريخ بل معمول به منذ أمد بعيد، وأن الأنظمة السابقة التي حكمت السودان لجأت لهذا الأسلوب بأسماء أخرى إلى يومنا هذا، وأقر بوجود إخفاقات وصفها بالعادية في تاريخ الجيوش وأنها لا تعبر عن التوجه العام وأهداف إنشاء القوة، وإنما حدثت نتيجة سلوكيات شخصية محدودة وتمت معالجتها وفقاً للوائح المنظمة، معرباً عن ثقته في استقامة جل القوة والتزامهم بالنظم، مشيراً إلى أن آليات الضبط لهذه القوة فاعلة، واتهم جهات مناوئة باستغلال الأخطاء الفردية التي حدثت وتضخيمها عبر وسائل الإعلام. من جهته، عبر القائد الميداني لقوات الدعم السريع العميد محمد حمدان حميدتي عن استيائه الشديد لما تتعرض له القوة من ظلم وتشويه سمعة واتهامات بسبب تجاوزات قال إنها تحدث في كل المجتمعات. وقال إنها حققت انتصارات كبيرة من بينها حصر التمرد في مناطق محدودة بفضل تجرد مقاتليها واستقامتهم وحبهم للسودان وسعيهم لحماية المواطنين، منوهاً إلى أن ما يجعل الغلبة لقوات الدعم السريع هو أنهم على حق وعقيدة وطنية، وأشار إلى أن القوة مستهدفة من الداخل والخارج لأنها ماضية في طريق حسم التمرد وإنهاء الحرب الأمر الذي قال إنه يعطل مصالح جهات كثيرة داخلية وخارجية تتكسب من وراء الحروب. ودعا حميدتي الجميع إلى زيارة قوات الدعم السريع للتأكد من سودانيتهم واستقامتهم وحبهم لوطنهم، مشيراً إلى أن القوة تضم عناصر من كل الجهات ولكن الأغلبية من القبائل الدارفورية، مشيراً إلى أن هذا التكوين فرضته الطبيعة باعتبار أن هنالك قبائل تهوى العمل في العسكرية على عكس الأخريات وهذ الأمر ليس بمخطط، واتهم حميدتي أجهزة إعلامية بالانحياز للتمرد والتخريب، موضحاً أن المتمردين هم من قتلوا وحرقوا ودمروا القرى. وفي ذات الاتجاه قال الفاتح خلال تداول النواب حول الرد على خطاب رئيس الجمهورية أمس بالبرلمان إن البرلمان لن يكون كتلة باردة من الثلج، بل سيتفاعل مع القضايا طالما أصبحت هماً يؤرق مضاجع الوطن، وأكد تقدير البرلمان للمؤسسات العدلية، وبين أن قضية المهدي لم تصل المراحل التي يمنع فيها النشر، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية استطاعت أن تحشد الدعم من أصدقاء السودان لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأممن حول قوات الدعم، وأكد الفاتح أن التقليل من قوات الدعم السريع يدخل فى دائرة الخيانة العظمى، ممتدحاً هذه القوات التي قال إنها حسمت التمرد. وأضاف قائلاً: «إن السكوت عن هذه القضايا لا يقدم البلد، ويجب أن نقول هذا الحديث بالصوت العالي». وكان النواب بالبرلمان قد كشفوا أن إنشاء قوات الدعم السريع جاء بمبادرة من المجلس الوطني وفقاً لقانون، وقالوا إن أي حديث حولها يدل على الخيانة والعمالة، مشددين على ضرورة معاقبة ومساءلة أي شخص يشكك فيها.
