أمر رئيس نيابة أمن الدولة كبير المستشارين ياسر أحمد محمد، بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم «2402/ 2014»المتهم فيه رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي، لحين انتهاءالتحريات الجنائية، تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذاً لمقتضيات المادة «26 / 1 / ج / ه» من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.