حسمت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد الجدل الذي أثارته توصية وزارة الإرشاد والأوقاف بإنشاء مجلس أعلى للحج والعمرة، ووجهت الوزارة الدفع بالقانون للبرلمان لإجازته، وأكد عضو البرلمان مهدي أكرت أن إنشاء المجلس يمثل عبئاً على الدولة بمتطلباته من عربات ومبانٍ، واعتبره مدخلاً للخروج من ولاية المالية على المال العام وفتح باب للتجنيب.وقال: «فترنا من هذه المجالس»، مشدداً على ضرورة منع الدستوريين من الحج أكثر من مرة وترك الفرصة للفقراء والمساكين. وفي ذات الوقت طالب أكرت الوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة ردة انتشار الخمور البلدية والمستوردة بالبلاد، وأكد العضو إبراهيم تمساح على أهمية تكثيف الدعوة في مناطق النزاعات القبلية بجانب تحسين أوضاع الأئمة.