حذَّر برلمانيون، من تمرير قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة المودع منضدة البرلمان، باعتباره يتعارض مع القرارالذي أصدرته رئاسة الجمهورية بحل جميع المؤسسات والهيئات في العام 2012م، بالإضافة إلى قرار صادر من مجلس الوزراء في وقت سابق. وكشفواعن اتجاه لقيادة حملة ضد القانون وتعطيله، لأنه يؤدي إلى مزيد من سياسة تجنيب المال وتبديده بحجج واهية، واعتبر البرلمانيون على لسان العضو مهدي اكرت، أن القانون وجه آخر لمخالفة قانون لائحة الأعمال المالية والمحاسبية للعام 1995م، ومحاولة للعودة للوراء للأعوام التي أحيلت فيها قضايا هيئة الحج والعمرة للقضاء.وأكد اكرت ل«الإنتباهة»، أن القانون يجعل عمل الهيئة بعيداً عن الرقابة المالية والمحاسبية، ووصف القانون بأنه ضد سياسة الدولة الرامية للهيكلة، ويصب في خانة عدم المؤسسية والرقابة المالية، وأضاف بأنه شبهة لفتح الباب لما يسمى بحج الدستوريين.