أصدرت محكمة الطعون الإدارية بولاية سنار أمس قرارها بمنح الإذن لمحامي مزارعي الزراعة المطرية بالولاية الطاعنين في القرار الإداري الخاص باستقطاع 10% من المساحات الزراعية لصالح مسارات الرعي، بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل من مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ومدير إدارة القطاع المطري بالولاية، وذلك بعد أن تقدم المزارعون عبر محاميهم الشهر الماضي بطلب للمحكمة للنظر في عدم التزام وزارة الزراعة بقرار المحكمة الخاص بوقف تنفيذ استقطاع 10% من المساحات الزراعية الصادر في العام الماضي، حيث أصدر قاضي محكمة الاستئنافات ومحكمة الطعون الإدارية بسنار علي أحمد حامد في جلسة المحكمة أمس قراراً بقبول طلب محامي الطاعنين، ووجه بمساءلة مدير عام وزارة الزراعة ومدير إدارة القطاع المطري جنائياً.فيما تم تسليم محامي الطاعنين صورة من قرار المحكمة، وحمل رئيس لجنة مزارعي الزراعة المطرية أحمد النور مسؤولية فشل الموسم الزراعي الجديد لوزارة الزراعة، مناشداً المركز ممثلاً في رئيس الجمهورية ونائبه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الزراعي .
