شرعت اللجنة الطارئة البرلمانية برئاسة نائب البرلمان سامية أحمد محمد، في مراجعة اللوائح المعنية بضبط المال العام باعتبارها تشريعات مكملة لضبط المال وإيداعها للمجلس في ظرف شهر. وأشارت سامية في تصريحات أمس، إلى وجود لوائح مكملة لتشريعات مهمة يسري العمل بها الآن من غير إيداعها منضدة البرلمان، ما يجعل العمل بها مخالفة.وأضافت أن اللجنة بدأت في النظر في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها البرلمان، التي من بينها اتفاقية مكافحة الفساد ليعمل البرلمان على التصديق عليها لتصبح سارية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين التي أوردها تقرير المراجع العام وتقارير الوزارات لإجراء تعديل في بعض بنودها بالتنسيق مع وزارة الع