ابتدرت الحكومة السودانية تحركات متزامنة لمحاصرة تفشى الفساد فى اروقتها وبينما اعلنت قيادات نافذه فى الحركة الاسلامية والحزب الحاكم اعتزامها تشكيل منظمة مناوئة للفساد ناقش قطاع الحكم والادارة اتفاقية الاممالمتحدة الخاصة بمكافحة الفساد. واعلن فى البرلمان السودانى الاربعاء تشكيل منظمة "برلمانيون ضد الفساد" برئاسة الامين العام للحركة الاسلامية القيادى بالمؤتمر الوطنى الزبير أحمد الحسن وعضوية أكثر من 50 نائباً بينهم المدير السابق لجهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله قوش. وشهد البرلمان خلال الايام الماضية انتقادات حادة لتفشى الفساد بعد الكشف عن متورطين فى مكتب والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر علاوة على قضية شركة الاقطان ومدكوت باعتبارها واحدة من القضايا التى تكشفت فصولها عن تجاوزات مليارية. وحذر قوش فى جلسة عقدت قبل يومين من ان تكون تلك القضايا المنزوع عنها الستار ليست سوى تصفية لحسابات سياسية ودعا المراجع العام الى الالتفات لما قال انها تجاوزات تتمثل فى تبديد الملايين بالصرف فى بنود ثانوية بينها تشييد الابنية. وناقش قطاع الحكم و الادارة فى اجتماع عقد الخميس برئاسة وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسى إتفاقية الأممالمتحدةالخاصه بمكافحة الفساد قدمها وزير العدل محمد بشارة دوسة. وتنص الاتفاقية على دعم التدابير الخاصة بمنع ومكافحة الفساد وتعزيز التواصل بين السودان والمجتمع الدولي في محاربة الفساد. وأكد الإجتماع أهمية الإسراع في إستكمال إجراءات المصادقة على الإتفاقية في إطار سعي الدولة لمكافحة الفساد والإلتزام بالشفافية والنزاهة والتعاون الدولي وتبيين التقدم في القوانين والتشريعات السودانية التي تحارب الفساد . واعلن البرلمان السودانى الخميس عن تكوين لجنة طارئة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات خلال الايام المقبلة . ووجه اجتماع عقد بمشاركة رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين والمدعي العام عمر احمد ولجنتي التشريع والعدل والعمل والادارة والمظالم العامة وزاره العدل بايداع مشروعات القوانين المعدة مسبقا منضدة البرلمان باعجل ماتيسر. وقال الهادي محمد علي رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم العامة للصحفيين ان الاجتماع اكد علي اهمية مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وسوء استغلال النفوذ واشار لمناقشة موقف السودان من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسيل الاموال. وشدد علي ضرورة ايداع اللوائح المكملة للقوانين منضدة البرلمان في المدة المقررة ملمحا الى امكانية اسقاطها. ولفتت عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عواطف الجعلي الى احقية وزير العدل فى توجيه الاوامر بتطبيق القانون المناسب في مواجهة موظفى ولاية الخرطوم المتهمين باستغلال النفوذ والتربح ببيع اراضى وسيارات رغم قرار نيابة الثراء الحرام التى استرجعت المبلغ البالغ نحو 18 مليار جنيه واخلت سبيلهم. ووجه وزير العدل طبقا لتقارير نشرت الخميس بالقاء القبض على المتهمين ، بينما اعلنت حكومة الخرطوم عن الشروع فى التحقيق معهما بعد ايقافهما عن العمل. وقالت الجعلى ان ما ارتكبه المتهمين من جناية تتعلق بمواد اصيلة في القانون الجنائي وهي السرقة والتزوير والغش وخيانة الامان. واضافت ولذا ينبغي ان تواجه بواسطة القانون الجنائي وليس قانون الثراء الحرام واكدت ضرورة تطبيق القوانين والحرص عليها واضافت " لانحتاج لتعديل قوانين ولكن لوزن البينات بطريقة صحيحة واحالتها للقوانين الملائمة ". وفى البرلمان السودانى ايضا قال الامين العام لمنظمة برلمانيون ضد الفساد مهدي أكرت، إنّ الفساد بات مهددا لهيبة الدولة، مؤكداً أنّ النواب سيتصدّون له. وكشف أكرت للصحفيين العزم على جمع توقيعات لتكوين المنظمة، وأعلن عن لقاءٍ وشيكٍ مع رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين عقب اجتماعات المنظمة الأسبوع المقبل. وقال إنّ المنظمة تضم حتى الآن أكثر من 50 عضواً بينهم، قوش وعباس الخضر والزهاوي إبراهيم مالك وغالية الحاج والهادي محمد علي واخرين . مؤكداً أن المنظمة ستعمل وفق القانون والدستور وستكون مجموعة إسناد ومؤازرة لوزير العدل والنائب العام ضد أي ضغوط في ملفات الفساد.
