طالبت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم الحكومة بإعادة النظر في سياسة توزيع سلعة السكر بالولاية بعد الشح في السلعة مؤخرًا وحملت مسؤولية ارتفاع سعر السكر للجهات الموزعة المشرفة، في وقت نفت فيه أي مسؤولية للتجار.. وأكد الأمين العام للغرفة حاج الطيب الطاهر ل «الإنتباهة» أمس، أن الغرفة لا علاقة لها بعملية توزيع السلعة بعد سحب الامتياز منهم قبل «5» أشهر ماضية وأيلولة توزيعه للمحليات واللجان الشعبية التي أسهمت في تذبذب كبير في السلعة وارتفاع أسعارها بسبب سوء التوزيع وتسرب كميات كبيرة من السكر للأحياء والأسواق مؤكدًا أن نصيب ولاية الخرطوم ألفي طن تتغول عليه بعض الولايات التي تعاني شحًا في السكر مبينًا أن التجار ليسوا طرفًا في المسألة بالرغم من التزام الدولة بتوفير السكر وعدم التهريب واستقرار الأسعار، وكشف عن اجتماعات تجري لتشكيل لجان جديدة لتوزيع السلعة مطالبًا بكميات إضافية لحل الأزمة الراهنة، وقال إن سياسة التوزيع الحالية أفقدت الدولة ما يعادل «5» مليارات جنيه من القيمة المضافة وأرباح الأعمال. من جانبه أعلن رئيس شعبة التعبئة باتحاد عام الغرف الصناعية محمد مأمون البرير عن بدء ضخ سلعة السكر إلى مصانع التعبئة من قبل شركات السكر بهدف توفيرها إلى المواطن فيما كشف عن انخفاض سعر عبوات «10» كيلو من «42» جنيهاً إلى «35» جنيهاً للمستهلك. وقال في تصريح ل«المركز السوداني للخدمات الصحفية» أن كافة شركات ومصانع التعبئة شرعت في توفير وتوزيع السكر بالولاية بعد توفيره من قبل شركة السكر وشركة سكر كنانة لهذه المصانع، مؤكداً التزامها بالأوزان والتعبئة وفقاً للمواصفات المطلوبة.