ضمن مساعيها الرامية لتوفير سلعة السكر بالأسواق ووصوله للمستهلك بالصورة المرجوة شرعت وزارة الصناعة في توزيع السكر على مواطني ولاية الخرطوم عبر منافذ البيع المختلفة وفق عبوات صغيرة (1-5-10) كيلوجرام خصما من حصة الولاية من السكر بالعبوات القديمة زنة 50 كليوجرام على أن تعمم التجربة فيما بعد على سائر الولايات ودفعت الوزارة بجملة من المبررات لتبرير خطوتها على رأسها أن توزيع السكر بعبوات صغيرة سيسهم في توفير السلعة بالأسواق ويساهم في منع التخزين لجهة تحديد سقف لصلاحية أية عبوة على ظهرها الأمر الذي يجبر التجارعلى عدم إطالة أمد تخزينه بجانب أن العبوات الصغيرة تحتاج لحيز أكبر عند التخزين وتكلفة أعلى في الترحيل والمناولة وفوق هذا وذاك أن سعرها محدد أيضا فلا مجال لإضافة أية زيادة عليه ورغم كل هذه الميزات إلا أن للغرفة الفرعية لتجار السكر بالغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم رأي مخالف لخطوة وزارة الصناعة حيث صرحت عن عدم رضائها عن الخطوة وعابت على وزارة الصناعة عدم استصحابها لرؤية الجهات ذات الصلة بالقرار قبل الاقدام على اتخاذه وتعميمه على الجميع علاوة على أنها ترى أن الشركات السبع التي أوكلت لها وزارة الصناعة أمر توزيع العبوات الصغيرة للسكر بالعاصمة بعضها صغير لا يملك القدرة على إنجاز عملية التوزيع بالصورة المرجوة بجانب عدم تفرغ بعضها لتوزيع السكر حيث تنشغل وتصب اهتمامها على تجارة سلع أخرى هذا بالإضافة إلى رؤية الغرفة أن إعادة تعبئة السكر يرمي بتكلفة إضافية على سعر السكر الأساسي إضافة إلى تجاهل الوزارة لشريحة كبيرة من التجار السكر وفوق ذلك أن السكر المستورد يستقدم في عبوات زنة 50 كيلو مما يحتم إجراء إعادة تعبئة لها مما يزيد تكلفتها ومن ثم انسحاب ذلك على سعر السكر وأبانت الغرفة عدم رفضها لفكرة العبوات الصغيرة من الشركات المنتجة بيد أنها ترفض أن تقوم بها شركات وسيطة. وطالبت الغرفة التجارية وزارة الصناعة إعادة النظر في أمر شركات إعادة التعبئة والوصول لحلول تحفظ الحقوق وترضي جميع الأطراف فيما أوضح مصدر بوزارة الصناعة فضل حجب اسمه أن العبوات الصغيرة نظام متبع في كل أرجاء العالم ويوصل السلعة إلى المستهلك في أمن صحي ويحفظها من الملوثات وتوفر على المستهلك مؤونة شراء كميات كبيرة بجانب أن المقصد الأساسي من التجربة محاربة احتكار التجار (كارتيل السكر) والحفاظ على سعره بصورة دائمة عبر توضيح سعره ومدة صلاحيته على ظاهر العبوة وطالب المستهلكين بالتمسك بالسعر المحدد بالعبوة وزاد أن شركة قيساب تعمل على توزيع السكر في عبوات متناهية الصغر لدرجة تفوق الوصف فالعبوات مصممة لتلائم مقدرة كل مستهلك ماليا وزاد أن العبوات متوفرة بمختلف أحجامها متوفرة بالأسواق وأن رقابة صارمة من قبل جهاز الأمن الاقتصادي تفرض على الكميات منذ خروجها من المصانع مرورا بوحدات التعبئة وصولا إلى منافذ التوزيع، ونفى أن تكون وزارة الصناعة قد احتكرت تعبئة وتوزيع العبوات الصغيرة على فئة أو شركات دون غيرها بل إن الباب مفتوح أمام كل من يمتلك القدرة على التعبئة والتوزيع أفرادا وشركات وأن ما يشاع من عدم توفر للعبوات بالأسواق لا يعدو كونه محاربة للتجربة لا يمت إلى أرض الواقع بصلة وإنما خدمة لمصالح من تضرروا من العبوات الصغيرة . غير أن الدكتور محمد الناير يرى أن مشكلة السكر في البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها بل تتلخص في تقاصر عجلة الإنتاج المحلي عن الوصول إلى الإكتفاء الذاتي منه وزاد أن مما يحمد للعبوات الصغيرة أنها لا تشجع التجار على تخزين السكر لاحتياجها إلى مساحات تخزين أكبر مقارنة بتلك التي تحتاجها العبوات الكبيرة (50) كيلوجرام علاوة على ازدياد تكلفة العبوات الصغيرة عند المناولة والترحيل لأجل هذا ربما يحجم التجار عن تخزينها بجانب أن العبوات الصغيرة تمكن المستهلكين بجميع مستوياتهم على السكر بالحجم الذي يتناسب ومقدراتهم المالية وزاد أن العبوات الصغيرة تحقق قدرا من العدالة في الأوزان والحصول على سكر نقي من الملوثات البيئية بالمتاجر ولفت الناير إلى وجود اختلاف في أسعار السكر بحسب العبوات حيث تباع عبوة السكر زنة كيلو جرام بواقع 3.5 جنيه أي يعادل فيها سعر الرطل (الموقوف) التعامل به 1.55 جنيه فيما يعادل سعر الرطل 1.46 جنيه من العبوة زنة 5 كيلوجرام والتي تباع بواقع 16.5 جنيه وكذا الحال مع سعر الرطل من العبوة زنة 10 كيلوجرام والتي تباع بواقع 32.5 جنيه حيث يعادل الرطل منه 1.44 جنيه وقال الناير إن اختلاف سعر الرطل بالعبوات الصغيرة للأسف يرمي بأعباء إضافية على الفئات الضعيفة حيث يلاحظ أن العبوات الصغيرة لم تراع للفئات الصغيرة بل ركزت وشجعت على شراء العبوات الكبيرة حيث كان يجب أن يحصل العكس وختم الناير أنه إذا ما تم تخفيض الرسوم والجبايات على السكر المحلي والمستورد فإن سعره سيكون أقل كثيرا عن الأسعار السائدة الآن وأضاف أن الأزمات والفجوات السابقة كانت مفتعلة يقف من ورائها الاحتكار وعلى شركات إنتاج السكر التوسع في فتح المزيد من منافذ التوزيع بالعاصمة والولايات بعيدا عن الاحتكار لجهة ما وشدد على زيادة جرعة التوعية والإرشاد للمستهلكين لا سيما من قبل الجهات المناط بها ذلك مثل الهيئة القومية للمواصفات والمقايسس وجمعية حماية المستهلك وشرطته حيث أن كثيراً من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم وكيفية الحصول عليها جراء ضعف ثقافتهم الاستهلاكية ودعا المستهلكين للتأكد من مدة صلاحية أي منتج بما في ذلك سلعة السكر وألا يدفعوا للتاجر أكثر من السعر المحدد بالعبوات مع ضرورة تشديد الرقابة على التجار من قبل جهاز الأمن الاقتصادي في ألا يتلاعبوا في فتح العبوات وبيع السكر على طريقة (الفلت) أو(البهيل)
