بالرغم من تفعيل الرقابة الادارية والمالية بالمؤسسات الحكومية الا اننا نجد ان الامر لا يخلو من وجود اموال مجنبة بالمؤسسة الامر الذي يزيد من تدهور القطاع الاقتصادي ما تطلب من وزارة المالية ان تكثف المراقبة على المؤسسات لاستعادة تلك الاموال بغرض محاربة التجنيب الذي لطالما كان طريق الفساد واجتثاثه للنهوض بالاقتصاد بالاضافة الى تفعيل القوانين الرادعة والحد من الممارسات الخاطئة التي تتبعها بعض الوزارات في منح فرص استثنائية للمؤسسات للقيام بالتجنيب وضرورة تقييم المخاطر الاقتصادية التى يتوقع حدوثها وسبق ان شكا المراجع العام من استمرار التجنيب وأعلن عن توقف الممارسة ب 7 وحدات من أصل 17 بالحكومة القومية، بجانب توقف التجنيب بثلاث ولايات من أصل ست ولايات. وكشف المراجع عن ارتفاع حجم المبالغ المجنبة بالدولار إلى 12، 1 مليون دولار مقارنة ب 5،1 مليون دولار للعام 2011م، فيما انخفض حجم المبالغ المجنبة على المستوى المركزي إلى 177،5 مليون جنيه خلال العام 2012م مقارنة ب 472،5 مليون للعام 2011م. ويرى الخبير المصرفي د. ابراهيم قنديل ل (الانتباهة) ان اموار التجنيب هي موارد يفترض ان تصب في خزينة الدولة العامة وتصرف حسب فهم واسبقيات الدولة والاقتصاد الكلي واضاف ان ممارسة التجنيب في المؤسسات تضر بالاقتصاد الى حد كبير وتحتاج الى معالجة من القيادة الادارية بالمؤسسة باعتبارها المسؤل الاول عن هذا السلوك وفرض عقوبة رادعة للجاني وقال قنديل ان حصر التجنيب بالمؤسسة ليس امرا صعبا وانما يحتاج الى تشديد الرقابة الادارية واضاف ان لتجنيب اثار سلبية على اقتصاد البلاد وينتج منه خلل وعجز في الميزانية العامة للدولة. واشار الى ان التمويل بعجز يؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار لافتا الى ان البلاد تمر حاليا بهذه الازمة ودعا الى ضرورة تكثيف الجهود للحد من ممارسة التجنيب بالمؤسسات للحفاظ على المال العام فيما قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه ل (الانتباهة) القانون يفرض على كل جهة ميزانية سنوية من الميزانية العامة حيث لا يكون الصرف المالي خارج الميزانية وتشرف الدولة على الصرف والايرادات لتفادي حدوث عجز وضرورة ضبط الميزانية ومحاصرة العجز واضاف هناك مؤسسات تلف حول الميزانية وحققت ايرادات وضعتها جانبا حتى تتمكن من زيادة صرف غير مسموح به قانونيا وقال الرمادي ان المبالغ المجنبة بالمؤسسات تشوه الميزانية وتفقدها دورها الاساسي في ضبط عملية الايرادات والصرف وشدد على وزارة المالية باعتبارها القائم على المال العام وضع رقابة ومعاقبة الخارجين عن القانون لما يترتب على هذه العملية من اثار سالبة تضر بالاقتصاد وزاد على المالية ان تضع خطط حسب الاولويات المبنية على احتياجات الاقتصاد الفعلية وقال اذا خرجت تلك المبالغ من ادارة وزارة المالية فان ذلك يخلق خللا كبيرا في الصرف وتعجب الرمادي ان الدولة منذ زمن طويل عاجزة عن فرض الانضباط والالتزام على الجهات المتفلتة واعتبره امر غير مبرر ويجب ان يتوقف فورا للنهوض بالاقتصاد. وفيما يتعلق بالمؤسسات التي استثنيت في عملية التجنيب اوضح الرمادي ان وزارة المالية قد ترى ضرورة استثناء جهة ما عن التجنيب واضاف مهما تكون الاسباب والمبررات لا يصح ان تستثنى جهة لان ذلك يفتح الباب ويشجع مؤسسات اخرى للتصرف على هذا النحو المضر بالبلاد واشار الى وجود مؤسسات تحتاج الى ميزانية عاجلة الا ان القانون لا يمنحها اي استثناء باعتباره ليس مضمنا باللوائح لكن وزارة المالية لديها سلطات تمكنها من تقدير تلك المسائل وقال ينبغي لوزارة المالية ان تفعل سلطاتها وتشهر سيف الحق الذي بيدها لضرب كل متفلت وخارج عن القانون واضاف ان رخوة وزارة المالية في التعامل شجع وزاد في اعداد المتفلتين.
