تُعتبر قضية التجنيب من القضايا التي شغلت المسؤولين والمختصين في هذا الشأن حيث اعتبرها بعض القانونيين أسوأ أنواع الفساد المقنن، فرغم المجهودات التي بذلتها الجهات المختصة لحل القضية إلا أنها ما زالت دون الطموح، فكثيرا ما تترد على أسمعانا وجود عدد من الشركات تم تجنيب أموالها فهذا يوضح عدم ولاية وزارة المالية على المال العام، ولا تخلو موازنة العام الحالي من التجنيب حيث أقرَّت وزارة المالية بوجود استثناءات لجهات للتجنيب، ألمحت إلى اتجاهها لمراجعة تلك الاستثناءات، وقد أثار الحديث غضب عدد من الجهات، حيث انتقد العضو البرلماني مهدي عبد الرحمن أكرت سياسات تجنيب إيرادات الوزارات الحكومية لجهة أنها لم تذهب لوزارة المالية وإيراداتها بلغت في الموازنة العامة «صفرًا» كشركات الكهرباء ووزارة المعادن، لافتًا أن تلك السياسات محصنة بقوانين أجازها المجلس الوطني، وطالب بضرورة إجراء إصلاح قانوني قبل الاقتصادي لافتًا أن العجز في الموازنة السابقة بلغ «12» مليارًا داعيًا لزيادة الإيرادات، وقال في تصريحات صحفية أمس إنه لا بد من تفعيل القوانين أو إلغاء القوانين السابقة كقانون بنك السودان والشركات والمحاسبة، وأرجع مسؤولية ولاية وزارة المالية عن المال العام للجنة التشريع بالمجلس بتقديم مبادرات ولكن وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف بعث بتطمينات أن الموازنة بها آليات لتفادي تجنيب الأموال بمؤسسات الدولة موضحًا أن ذلك يحتم ضرورة قفل الحسابات بالبنوك التجارية وفتحها عبر بنك السودان لتمكين وزارة المالية من الولاية على المال العام، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ، فبحسب إحصائيات العام المنصرم، بلغت جملة المبالغ المجنبة في مؤسسات حكومية «194» مليون جنيه، والمتابع للقضية فقد أعلن البرلمان في وقت سابق العمل على حسم قضية التجنيب عبر الوصول لاتفاق مع الجهات المجنبة وذلك بتحويل تلك الأموال لبنك السودان مباشرة ولكنها لم تجد حظها من التنفيذ كالعديد من السياسات التي تضعها تلك الجهات مع تكرار الأسماء في كل عام، ومن المعلوم يوجد ما يزيد عن ثلاثة قوانين تجرِّم أي جهة مجنِّبة وتحدِّد عقوبات وجزاءات عند مخالفة أي جهة للقانون، ومن بين تلك القوانين قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، والذي يحدِّد السجن كعقوبة لمرتكب مخالفة أو جريمة التجنيب ويحدِّد السجن للمسؤول الأول بتلك الوحدات وغالبًا ما يكون الوزير، فمثل تلك القضايا تتطلب تجديد القوانين الخاصة بها بحيث تكون رادعة يحسم من خلالها تلك المشكلة التي أصبحت منتشرة بصورة صعب على الدولة محاربتها والقضاء عليها مع مراعاة مبدأ الشفافية في التعامل، ورسم عدد من المحللين والخبراء أن معالجة المشكلة تتطلب وضع ضوابط جديدة، وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي أحمد مالك في حديثه ل«الإنتباهة»، حيث طالب بوضع هيكلة جديدة، ووصف التجنيب بالغول الذي أقعد الحكومة بالسيادة عن الدولة خاصة وزارة المالية، وأرجع القضية لتنفيذ الدولة برنامج البنك وصندوق النقد الدولي بإعادة الهيكلة والبرمجة، وبالتالي عدم مقدرة الدولة على سيادة الاقتصاد بشكل عام مما أدى لحدوث ما يمكن تسميته بالفوضى في الاقتصاد، لافتًا لعدم مقدرة الدولة على السيطرة على الوضع في الوقت الراهن مشيرًا أن كال الجهات لديها الولاية ووضع السياسات وغير خاضعة لقوانين الدولة المالية والدستورية، وقال إن إزالة وزارة التخطيط أحد الأسباب في زيادة التجنيب لافتًا أن وزارة المالية أصبحت خزانة للمال العام، ورهن معالجة الوضع عبر إعادة الهيكلة بشكل عام لضمان ولاية المالية على المال العام لافتًا لضرورة وضع أجهزة لمراقبة العمل الخارجي بإعادة دور ديوان المحاسبة مع تفعيل المراجعة الداخلية، ودعا لإنشاء نيابة خاصة بالوزارة ومراجعة الحصانات باعتبارها من مسببات المشكلة مضيفًا أن الاقتصاد السوداني يمر بمنعطف خطير أدى لتدمير القطاعات الإنتاجية والقطاع الاجتماعي والسياسي وبالتالي لا بد من وضع قرار سيادي وجماعي من البرلمان كهيكلة بنك السودان وإعادة السياسات المالية .
