أعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات رفضه التوسع الذي تقوم به الحكومة في استخدام سلطة حظر النشر، واعتبر ذلك تداعيات سالبة على الأداء الصحفي، وأعرب المجلس في بيان له عن قلقه إزاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف ومصادرتها، ودعا في ذات الأثناء إلى الاحتكام لإجراءات التقاضي الطبيعية مهما بلغ ما ينسب للصحف من مخالفات، وحثَّ المجلس السلطات على التمسك بمسار الحريات الصحفية وتعزيزها لتمكين الصحافة من أداء دورها.