خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف السياسية، أعلن وزير الإعلام عزم الحكومة على إنشاء محاكم ناجزة لقضايا النشر الصحفي، وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان إن «البلاد تواجه حرب شائعات ممنهجة» وإنه ليس لدى الحكومة ما تخفيه «أو ما هو تحت التربيزة»، معترفاً بحق الشعب في الاطلاع على النشاط اليومي للدولة «من قمتها إلى أدناها». ونفى الوزير أن يكون الإجراء إنذاراً أو تهديداً للصحافيين، «لكنه مسعى للدفاع عن الحريات الصحفية في السودان، التي تتعرض لإجراءات استثنائية تمتد إلى المصادرة والإيقاف» بحسب قوله وقال إنه مع الحرية الكاملة للصحافة، «ويعز علينا أن نسمع بإيقاف الصحف»، معتبراً أن الحرية الصحفية والسياسية في البلاد «لا بأس بها مقارنة ببعض الدول من حولنا». وأضاف أن أي تصادم بين الصحف والدولة «سيدفعنا للجوء إلى ساحة العدل»، مشيراً إلى إنشاء المحاكم الناجزة لقضايا النشر الصحفي «وفي كل ما يتعلق بالدولة بعد التشاور مع وزارة العدل في ذلك الخصوص». وأبدى بلال امتعاضه من تناول الصحف للقضايا الاجتماعية التي قال إنها تضخم بشكل لا يشبه واقع الشعب السوداني «وبما يؤدي إلى إحباط المجتمع». لكنه اعترف بوجود فجوة بين الأجهزة الرسمية والإعلامية لعدم توفير الأولى للمعلومات المطلوبة، معلنا إمكانية حلها «عبر تشكيل غرفة إعلامية للمتابعة اليومية تضم مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية». مضامين خطيرة إلى هنا انتهى الخبر الذي جاء بحسب صحافيين وخبراء قانونيين يحمل الكثير من المضامين الخطيرة التي تتعلق بمستقبل مهنة الصحافة إزاء ضيق الصدر وعدم تقبل النقد والحقائق التي تنشرها الأقلام الصحفية في إطار وظيفتها الحياتية كسلطة رابعة، في وقت يرى فيه الكثيرون أنها أي الصحافة يجب أن تتخطى هذا التصنيف السلطوي إلى درجات أعلى بحكم ما تقوم به ولكن الكثيرين من المتنفذين وبعض المسؤولين، كثيراً ما تضيق صدورهم وتقصر آفاقهم عن رسالة الصحافة تجاه الوطن ومجتمعه وأمنه واستقراره بإثارتها لقضايا ممنوع تناولها لأنها تمس المسؤول الذي يتدثر بمميزات وظيفته وحصانته ولا يقبل النقد بالرغم من أن السيد وزير الإعلام نفى في حيثيات مرافعته عن أسباب قيام هذه المحاكم «الناجزة» بحسب قوله أن يكون الإجراء إنذارا أو تهديدا للصحافيين، «لكنه مسعى للدفاع عن الحريات الصحفية في السودان التي تتعرض لإجراءات استثنائية تمتد إلى المصادرة والإيقاف»، وأشار بعض الذين استطلعتهم إلى أن هناك قانونا خاصا بالصحافة وهي الآن تحاكم بمقتضاه، نافين أن تكون هناك حاجة لهذا القانون الناجز. بينما لفت آخرون مطالبة الوزير بإنشاء هذه المحاكم الناجزة قد يؤدي إلى تشديد العقوبات وحرمان الصحافي من حق الدفاع خاصة وأن المحاكم الناجزة ترتبط دائما بمحاكم الطوارئ التي لا تتيح للمتهم فرصة التقاضي العادل. مصطلح غير قانوني ويقول المستشار القانوي مأمون محمد عباس إنه لا يوجد ما يسمى بالناجزة في القانون، وليس لها تعريف وهي دائماً تكون في دولة تحكم بمحاكم الطوارئ كما وأنها تتعارض مع القاعدة الذهبية التي تقول«إن تبريء ألف مجرم، أفضل من أن تجرم بريء»، لافتاً إلى أن عبارة ناجزة تعتبر وأداً للحق الدستوري والقانوني لإتاحة الفرصة بالمرور عبر مراحل التقاضي من تحرى واستئناف وترافع «مؤكداً بأنها تؤثر في الأداء الصحفي». وأشار مأمون أن فكرة إنشاء محاكم ناجزة تشير إلى أن الحكومة غير قادرة على تقبل النقد إذا اعتبرنا أن الصحافة هي العين التي تبصر المجتمع بما يدور حوله وفكرة المحاكم الناجزة تصب في اتجاه محاصرة الصحف من المضي قدماً في كشف المستور من مواطن الفساد والخلل، وأكد أن الصحافة والصحافيين يحاكمون وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات زائداً القانون الجنائي المادة «159» إشانة السمعة. وأكد أن القانون لا يحتاج لزيادة ومعبر واضح وحافظ لحقوق كل الأطراف. وأضاف متعجباً «ألا يكفي أن ننشئ نيابات للصحافة في الولايات وكل الصحف تصدر في الخرطوم»! ليست ضرورة ويضيف الدكتور أبو بكر آدم الخبير الإعلامي في مداخلته بشأن الموضوع المثير للجدل ل «الإنتباهة»، بقوله: لدينا محاكم تختص بالصحافة فلماذا الاتجاه إلى إنشاء محاكم استثنائية.. هذه الإجراءات قد تطال الصحف من خلال بعض المسؤولين الذين يستخدمون الدولة والسلطة ولها تأثيرها السالب في الأداء لقمع الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير. الدور الفعال للصحافة في تعزيز سيادة القانون مرهون بتجاوز الوضع الشاذ الذي تحولت فيه التقارير الصحفية في الشأن العام إلى أدلة إدانة للصحف وننبه المؤسسات العامة ومسؤوليها بأن العاصم لهم إزاء ما يعتبرونه تجاوزات بحقهم من قبل الصحافة حدثت أو قد تحدث هو حق الرد الذي يتيح للموظف والمسؤول العام الدفاع عن نفسه في نفس الصحيفة. خطوة غير موفقة ولكن الخبير الإستراتيجي الأمين محمد الحسن يقول إن الصحافة واحدة من الأدوات المهمة في الدولة الحديثة وهي عندنا في السودان بحسب ما أعرفه عنها، إنها لا تحتاج إلى قوانين إضافية إذ أن ما تحاكم به والصحافيين اليوم فيه من العدل للطرف الآخر ما يكفي، كما وأنه لم يثبت إطلاقاً ولوج الصحافة المشينة «الصفراء» التي بها شيء من الغرض إلى السودان. وقال إن الصحافيين ورغم ما تتاح لهم من حريات لا نحسبها كافية ولكنهم ظلوا يؤدون عملهم الصحفي بمسؤولية واقتدار، حافظوا من خلالها على الرباط والنسيج الاجتماعي بعكس ما تؤديه الصحف في بلاد أخرى التي بها حرية كاملة في التناول الصحفي. وأشار إلى الخطوة بأنها تؤثر سلباً على الأداء الصحفي ورسالة الصحافة المنوط بها التصدي للسلبيات وأوجه القصور والفساد المالي والإداري. وأكد أن الوزير بذلك أراد أن يرسل رسالة سلطوية للصحافة والصحافيين بالخطوة القادمة التي ربما تريد الحكومة تنفيذها بشأن الصحافة والكتاب الصحافيين. وأبدى تعجبه من أن يطالب وزير الإعلام بإطلاق المزيد من الحريات الصحفية لإثراء العمل الصحفي، مقرونة بحديثه عن الخطوة الجديدة التي قد تفضي إلى إيقاع المزيد من العقوبات على الصحف والصحافيين!