اتهم وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة جهات سماها ب «القوة الخفية» بأنها تقاوم إصدار قانون قوي لمكافحة التبغ، بينما انتقد وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة سماح الدولة لمستثمرين أجانب بشراء مصنع للسجائر.وقال غاضباً: «قمنا بفتح قضية ضد المستثمر الذي اشترى حجار عشان بسمم أولادنا إلا أن الحكومة طالبت بالاستئذان من الخارجية». وقال أبو قردة إن الوزارة عدلت قانون مكافحة التبغ للعام 2005م، ولكن تم سحب المواد القوية «ونفَّسوه» دون الإشارة لاية جهة، مبدياً في نفس الوقت استغرابه من الذين قاوموا القانون، وزاد: «نطلع القانون وفي ناس بفطسوه وهم أقوياء»، إلا أنه عاد وأردف: «ما في شي أقوى من الدولة والحاجات لو بقت في الخرطوم بتمشي في كل الولايات»، واعترف أبو قردة بمعاناة وزير الصحة بالخرطوم في محاربة القوة الخفية التي تقف ضد تنفيذ قانون التبغ، معلناً الحرب على القوة الخفية وهزيمتها وقلب الطاولة على المستثمرين الذين جاءوا لفتح مصانع للتبغ بالسودان. من جانبه، قال وزير الصحة بالخرطوم حميدة خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ: «لو انتظرنا أخذ الإذن لمقاضاة المستثمر الأجنبي سيكون السودان كله انتهى بالتدخين»، واعتبر منح المستثمرين مصنع سجائر بالسودان جريمة جنائية، وقال: «إذا كانت الدولة تأخذ من شركات التبغ «300» مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فلتهنأ بالسرطانات». كاشفاً عن زيادة معدلات التدخين بنسبة «10%» عن العام الماضي، وقال إن السودان أسوأ دولة في زيادة معدلات استخدام التبغ، وتساءل حميدة: «لماذا تأتينا الشركات المنتجة للتبغ عالمياً في هذا التوقيت لفتح مصانع في السودان بدلاً عن صناعات أخرى ك«التايوتا الظريفة والسوني»، بعد أن تمت محاصرة هذه الشركات خارجياً جاءت لفتح مصانع للتبغ في إفريقيا».