عبد الرحمن صالح: نشطت في الأعوام الماضية حركة تعدين الذهب كنشاط موازٍ للأنشطة التقليدية الأخرى، وقد صاحبت عملية التعدين التقليدي عدة سلبيات منها البيئية والاقتصادية والأمنية، وهو نشاط تجاري غير مسبوق توافد الكثير من المواطنين السودانيين من مختلف قبائلهم وولاياتهم ولهجاتهم للبحث عن الذهب، بعيداً عن رقابة الدولة وجهات الاختصاص وبدون وعي بالأضرار، ويقدر عدد العاملين بالتعدين التقليدي بحوالي المليون معدن بجانب عدد كبير ممن يعملون بالمهن الجانبية والخدمية الشيء الذي أدى الى دخول أنماط جديدة من السلوك الغريب على المجتمع المحلي إضافة الى ما أفرزته الظاهرة من إفرازات بدأت آثارها واضحة في النواحي الاقتصادية والبيئية والأمنية التي لا يمكن فصلها لأنها تنعكس على المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة الآثار السالبة الناتجة من استخدام المواد الكيميائية في استخلاص الذهب«الزئبق والسيانيد» والتي تتسرب عند استخدامها عشوائياً عبر الأودية والخيران والمجاري والمياه الجوفية مما يؤثر مباشرة على الإنسان والحيوان. وأقر وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري بضعف قوانين التعدين، وأضاف في بيان وزارته حول مشكلات التعدين الأهلي بمجلس الولايات أن قطاع التعدين قطاع كبير خارج سيطرة الدولة وخارج القوانين ولم يدخل في موارد الدولة، موكداً أن المحليات تفرض رسوماً على المعدنين، والمركز ليست لديه اية فائدة منها، كاشفاً عن وضع ضوابط لتمليك واستيراد الزئبق لحسم الاستخدام الخاطئ له، مقراً بغياب رقابة الدولة على مناطق التعدين مما يؤدي الى نشوب المشكلات بين المعدنين والشركات. واعترف الكاروري في بيانه بازدياد عملية تهريب الذهب بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً إضافة الى عدم ظهور إنتاج التعدين التقليدي ضمن الموازنة القومية كعائدات للدولة وعدم دخوله في القنوات الرسمية بسبب التخزين والتهريب أدى الى حراك كبير في الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي. وأضاف الكاروري في بيانه عدم الاستغلال الجيد للموارد المعدنية بصورة علمية مدروسة يؤدي لفقدان البلاد لمواردها المعدنية، وقال إن استخدام الزئبق لاستخلاص الذهب يخلف حوالي «75%» من الذهب في المخلفات، وأكد ان عملية التعدين التقليدي تفقد البلاد مواردها البشرية التي لا تقدر بثمن نتيجة الأمراض أو الفاقد التربوى والتسرب من مقاعد الدراسة، وأقر بأن التعدين التقليدي لديه آثار سالبة كبيرة على الاقتصاد القومي وعلى الموارد البشرية، وقال هنالك ازدياد ملاحظ في الفاقد التربوى بسبب تحول الأطفال في سن الدراسة للعمل في التنقيب إضافة الى خلق مجتمعات غير منضبطة تكثر فيها الجريمة وتمثل ملاذاً آمناً للمجرمين والتعدي على المواقع الأثرية. وقال هنالك بعض القبائل تدعي ملكيتها للأراضي وأحقيتها في الاستفادة من ثرواتها بالطرق التقليدية مما يحدث احتكاكاً بينها والشركات التي تحمل تراخيص من الحكومة إضافة الى حدوث احتكاكات بين المعدنين التقليديين أنفسهم. وأقر الكاروري بعدم وجود تشريعات أو عقودات أو صيغ تنظم العلاقة بين المخدم والعامل، وإنما تمتد على الثقة المتبادلة والعرف السائد بمناطق العمل، وأضاف أن التداخل الحدودي بين الولايات والمحليات يؤدى الى تضارب القرارات الإدارية الصادرة من تلك الجهات حيث تسعى كل ولاية ومحلية لفرض رسوم طائلة على المعدنين، وقال إن النشاط التعديني يتم في مناطق تفتقر الى البنيات التحتية الأساسية وتنعدم فيها الخدمات الأمنية لأنها مناطق غير مأهولة ولا ترتبط بشبكات وطرق واتصالات. وأكد وزير الدولة بوزارة المعادن سراج حامد أن تضارب القوانين بين المركز والمحليات هي من أهم المشكلات التي تواجة الوزارة، وأضاف أنه تم وضع مسودة قانون التعدين التقليدي في منضدة وزارة العدل للإجازة، كاشفاً عن استخراج «18» طناً من الذهب في الربع الأول لهذا العام وشراء بنك السودان المركزي ل«10» أطنان منها. وفي السياق اتهم نواب بمجلس الولايات في تداولهم لبيان وزير المعادن الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين التقليدي للذهب بتهريبه الى خارج السودان، وأضافوا أن هذه الشركات لا توجد رقابة عليها وأصبحت دولة داخل الولاية، مطالبين بوضع دساتير واضحة تمكن الولايات من أخذ نصيبها من هذه الشركات التي وصفوها بالظالمة، مطالبين بترسيم الحدود بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل وإرجاعها كما تركها الإنجليز، مؤكدين أن الاستخدام الخاطئ للزئبق له آثار سالبة على المعدنين ويجب على الوزارة معالجته لتفادي المخاطر الصحية، مطالبين الوزارة باستتباب الأمن داخل مناطق التعدين ومنع عمالة الأطفال وقالوا إن الفاقد التربوي كبير، مؤكدين تأثير العمالة في مجال التعدين على الزراعة، مطالبين بوضع قوانين واضحة للتعدين. ووصف نائب كسلا بمجلس الولايات محمود محمد وزارة المعادن بأنها غير عادلة وغير منصفة، وأضاف أن التصرف في «الكرتة» التي أصبحت ثروة قومية لا يتم إلا بإذن من وزارة المعادن، واصفاً أن يكون التصرف فيها بإذن من المركز بغير المنصف، وأضاف أن كل تصريحات المسؤولين أعطت المواطنين أملا كبيراً، وزاد قائلاً«تحول الأمل إلى ألم»، مضيفاً أنه لا توجد شفافية واضحة في نسبة استخراج الذهب من باطن الأرض. وقال إن وزارة المعادن تضع «20%» من إنتاج الشركات بوزارة المالية. بينما حمل نائب البحر الأحمر حامد محمد الحكومة مسؤولية الأشخاص الذين يموتون في مناطق التعدين، وزاد قائلاً «كل يوم نسمع بناس ماتوا داخل الآبار وناس لمت فيهم عصابات مسلحة قتلتهم ونهبتهم»، وأضاف: «الدولة همها كلو الربح بس»، مطالباً الدولة بالوجود معهم أينما كانوا. وقال «المركز والولاية عايشين على ظهر العامل المسكين دا بدون أي حماية».
