رصد: هنادي النور يملك السودان نحو مائتي مليون فدان صالحة للزراعة إلا أن المستغل الفعلي من هذه الأراضي لا يتعدى 20% فقط، وما زالت وسائل الزراعة بالسودان غير حديثة بما يكفي لذلك تتدنى الانتاجية بسبب السياسات العامة المتبعة في الزراعة في الحقبة الماضية لجهة انها غير مشجعة بالنسبة للمزارعين وغير محفزة بالنسبة للنشاط الزراعي، وفي غضون نظمت هيئة البحوث الزراعية (أمس) ورشة لعرض ومناقشة الخطة الخمسية لعام 2014 2018 والتي هدفت الي وضع برامج بحثية متخصصة لكل المحطات البحثية لمناقشتها بالتعاون مع وزارة الزراعة الولائية والارشاد الزراعي وإدارة المشاريع الزراعية والمنتجين والمنظمات الدولية والمجتمعية، تشمل المشاريع البحثية وبرامج متخصصة في مشاكل الزراعة المروية، والمطرية والتقليدية والمحاصيل البستانية وحصاد المياه بالاضافة الى ابحاث المناطق الجافة والغابات وادارة الافات والامراض وقد تمت مراجعة (19 برنامج بحثي) بواسطة لجان متخصصة من الهيئة في إطار بناء البرامج البحثية الكلية,وفي ذات السياق أقر وزير الزراعة والري م/ ابراهيم محمود بوجود عقبة اساسية في استخدامات الاراضي وتحتاج نظرة شاملة وعمل قانون لتك الاراضي والبحث في مجال استخدامات الري المحوري وقال ان الاتجاه الي الزراعة في السودان لا بد ان تكون جزءاً من الخطة الخمسية عبر برامج قوية تساعد علة دعم وتطوير الزراعة موضحا ان خطة الدولة الخمسية سوف تبدا خلال 2015 -2019 تتضمن خطة للاستثمار الزراعي لافتا الي اهمية تحقيق الجودة وتستوعب خطة الامن الغذائي والاخذ بالاعتبار مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل داعيا الي ضرورة التكامل لتحقيق الاهداف واضاف محمود هنالك تطور في الزراعة فقط تحتاج الى خطط لجهة انها اصبحت نشاطا استثماريا واضاف ان تطوير الزراعة يبدا بالعنصر البشري ليقود النهضة وبالتالي لابد من ان يركز العمل على تقوية المؤسسات في كيفية تطويرها وليس الرقابة عليها لتكون المنافسة حامية,وتساءل الوزير ماهو المطلوب لزيادة الانتاج الكلي وكشف في ذات الوقت عن مشاريع زراعية كبيره في المرحلة المقبلة مع استقرار في المياه الجوفية داعيا الي اهمية وضع خطة علمية واضحة لتقديم برنامج عمل يحقق نتائج جيده للانتاج الزراعي ولابد من الوقوف على الوضع الحالي في مواطن القوة والضعف في القطاع الزراعي واعادة النظر في التشريعات. المديرالعام لهيئة الابحاث الزراعية بروفيسر ابراهيم الدخيري قدم ورقة عن مقترح الخطة البحثية ومبرراتها التي تتسق عما ورد في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية والبرنامج الاقتصادي التلاثي الاسعافي من نقاط ضعف لازمت القطاع الزراعي وضعف قدرات المنتجين والخدمات المسانده من التقاوي والمشاكل الزراعية مع الاخذ في الاعتبار الخطط ومعالجاتها للتنمية الزراعية من خلال الورش التشاورية. واضاف تم اعداد خطة اعتمدت على ركائز اساسية حسب المعايير والخبرة التي تتوفر لدى الباحثين حول مشاكل الزراعة وحاجات تطويرها حسب الاولويات ومشاكلها التي ترد الي اهمية البحوث الزراعية مبينا انها هدفت الى استمرار العمل على استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية من محاصيل الغلال وإيجاد برتكولات خاصة باكثار الانواع النباتية بجانب ايجاد افضل المعاملات الزراعية للحفاظ على موارد الزراعة,وقال ان الخطة تتطلب توفير الاعتمادات المالية والبنية التحتية بجانب توفير مراكز لمحطات البحوث والمعامل والتجهيزات الحقلية وإعداد الكوادر العلمية.